به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان در گزارش ۶۲ از سلسله گزارش‌های خود از جلسات شورای نگهبان نوشت:
چهارشنبه دهم دی‌ماه ۱۳۹۹ جلسه شورای نگهبان برگزار شد.
در این جلسه، «طرح برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه» در دستور کار بود. این طرح در این مرحله با برخی ابهامات و اشکالات در شورای نگهبان مواجه شد. البته کلیت طرح مذکور و همچنین انجام هر اقدامی در راستای اصلاح ساختار بودجه قابل تقدیر است.
همان طور که می‌دانید مقام معظم رهبری و بسیاری از کارشناسان از سالها قبل بر اصلاح اشکالات نظام بودجه‌ریزی کشور تاکید می‌کردند تا اینکه در سال ۱۳۹۷ با کاهش شدید درآمدهای نفتی به عنوان مهم‌ترین منبع تامین درآمدی و بروز بیشتر آسیب‌های نظام بودجه‌ریزی، رهبر معظم انقلاب اسلامی در آذرماه ۱۳۹۷ با توجه به شرایط تحریمی و تنگناهای ایجاد شده، انجام اصلاحاتی در ساختار بودجه را مطالبه نمودند.
لذا بر اساس این دستور، دولت و مجلس در فرآیند تنظیم و تصویب بودجه، مکلف به بازنگری در وضعیت موجود و اصلاح ساختاری بودجه با افق دوساله گردیدند. اما علی رغم انجام برخی اقدامات باید گفت، تاکنون اقدام قابل ملاحظه‌ای در این خصوص صورت نگرفته است.
با آغاز به کار مجلس یازدهم، پیگیری بحث اصلاح ساختار بودجه در دستور کار قرار گرفت و تصویب این طرح را باید اقدامی در این راستا تلقی نمود که البته نباید انجام اصلاحات ساختاری در بودجه را در آن خلاصه کرد اما می‌توان آن را به عنوان یک گام مثبت در این راستا دانست.
در این مسیر، از سالها قبل انجام برخی اصلاحات از جنبه اقتصادی مانند اصلاح ساختاری بودجه عمومی، کاهش کسری بودجه و عدم وابستگی بودجه به نفت و همچنین انجام برخی اصلاحات از جنبه حقوقی نظیر شفافیت بیشتر در بودجه شرکت‌های دولتی، عدم ذکر احکام غیربودجه‌ای، عدم ایجاد ساختار و تشکیلات و نیز عدم اصلاح قوانین دائمی در قانون بودجه به عنوان یک قانون یک ساله از سوی صاحب‌نظران اقتصادی و حقوقی مطرح بوده که تحقق آنها در اصلاح ساختار بودجه مورد انتظار است.
به علاوه اینکه بر اساس اصل ۵۲ قانون اساسی، بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در «قانون» مقرر می شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می گردد. هر گونه تغییر در ارقام بودجه نیز «تابع مراتب مقرر در قانون» خواهد بود. در حالی که قانون مذکور یعنی برنامه و بودجه‌نویسی کشور، مربوط به سال ۱۳۵۱ است و طبیعتا با توجه به تغییر بسیاری از اقتضائات کنونی، این قانون خود نیازمند اصلاح است و شاید یکی از راهکارها برای اصلاح ساختار بودجه، اصلاح و به‌روزرسانی همان قانون برنامه و بودجه باشد.
انتهای پیام
