گزارش مکتوب / نقشه راه کارآفرینی و اشتغال زایی دانش بنیان

یک دهه پیش رهبر انقلاب در بند ۳ سیاست‌های کلی اشتغال بر ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار با تأکید بر استفاده از توسعه فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان و آینده‌نگری نسبت به تحولات آن‌ها در سطح ملی و جهانی تاکید کرده بودند. 

 

 اقتصاد دانش بنیان را شاخصه عصر چهارم صنعتی شدن نامیده اند. بنا به تعریف اقتصاد دانش بنیان؛ اقتصادی است که در آن دانش، کلید اصلی رشد اقتصادی است و در آن دانش کسب، تولید و انتشار پیدا می‌کند و به صورت کارا و مؤثری در افزایش توسعه اقتصادی اسـتفاده می‌شـود. از الزامات اقتصاد دانش بنیان، جمعیت تحصیلکرده و ماهری است که به خوبــی بتواند، دانش را خلــق و آن را از طریق کارآفرینی به کار گیرد. بر پایه تعریف سازمان همکاری‌های اقتصادی وتوسعه؛ یـک نظام اقتصادی که به طور مستقیم بر تولید، توزیع و اســتفاده از دانش متکی باشد، اقتصاد دانش بنیان نامیده می‌شـود.

 

بر اساس ماده یک قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان؛ شرکت‌ها ومؤسسات دانش بنیان؛ شرکت یا مؤسسه خصوصی یا تعاونی است که به منظور هم افزایی علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش محور، تحقق اهداف علمی و اقتصادی (شامل گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری) و تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه (شامل طراحی و تولید کالا و خدمات) در حوزه فناوری‌های برتر و با ارزش افزوده فراوان به ویژه در تولید نرم افزار‌های مربوط تشکیل می‌شود.

 

اولین بار درسال ۱۹۸۶ پل رومر اقتصاد دان برجســته دانشــگاه اســتنفورد، تصریح کرد که بر خلاف نظریه اقتصادی نئوکلاســیک که در آن نیروی کار وســرمایه نقش کلیدی در تولید بازی می‌کنند، دانش به عنوان عامل ســوم، نقش اساسی تری در اقتصاد‌های پیشرفته بازی می‌کند. رومر اظهار داشــت که دانش، یکی از قالب‌های اساســی ســرمایه است و رشــد اقتصادی پایدار و درازمدت تنها از طریق دانش بنیانی اتفاق می‌افتد. در اقتصاد‌های پیشــرفته،۶۰ درصد نیروی کار را کارکنان دانشــی تشــکیل می‌دهند. از جمله این افراد می‌توان به طراحان، معماران، پژوهش گران، مهندســان، معلمان و تحلیلگران اشاره کرد؛ بنابراین کشور‌های پیشرفته و صنعتی به این نکته دست یافتند که برای رشد و توسعه هرچه بیشتر باید وارد مرحله نوینی از اقتصاد شوند.

 

توجه به تولید دانش بنیان؛ آن هم در شرایط سخت تحریم در کشور و کسب موفقیت‌های قابل توجه در عرصه گسترش شرکت‌های دانش بنیان گویای این واقعیت است که جهش در عرصه اقتصاد دانش بنیان؛ انتظاری واقعی و به دوراز شعارزدگی است. از این منظر تمرکز رهبر انقلاب در سالیان اخیر بر تولید و نقش کلیدی آن در مهار تورم و اشتغال زایی بهتر درک می‌شود.

 

معاون اشتغال و کارآفرینی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درآیین رونمایی از طرح زیست بوم ملی اشتغال در جلسه هشتاد و یکم شورای عالی اشتغال در حضور رئیس جمهور اشاره کرده که اشتغال، بُعد دوم تولید است یعنی اگر تولید رونق پیدا نکند در عمل، اشتغال زایی هم اتفاق نمی‌افتد.

 درباره نسبت تولید دانش بنیان با فرصت‌های کاری دو دیدگاه وجود دارد از یک جهت تولید سنتی نیروی کار انسانی بیشتری را به کار مشغول می‌کند و تولید دانش بنیان بر فناوری و ماشین آلات و نیروی انسانی نخبه و ماهر متمرکز است و لذا چندان تولیدِ شغل انبوه نمی‌کند. 

 

از دیدگاه دیگر اقتصاد دانش بنیان مولد فرصت‌های شغلی برای نیرو‌های جوان و جویای کاری است که با حمایت ها‌ی اندک و با ایده‌های خلاق می‌توانند خود کارآفرین باشند. از این رو از دیدگاه اقتصاد دانش بنیان، کارآفرینی دانش بنیان می‌تواند به عنوان یک ســازوکار ضروری واسط، بین خلق دانش و نــوآوری، و تبدیل آن‌ها به فعالیت اقتصادی و ارزش درک شــود. کارآفرینی دانش بنیان، کلیدی برای شکل گیری شغل جدید اســت به علاوه راه حل مناسبی برای بحران بیکاری دانش آموختگان تحصیــلات عالی و موتور قدرت مندی برای توســعه مبتنی بر دانش و ساخت اقتصاد دانش بنیان در ایران است.

 

 

بر پایه آمار مرکز آمار ایران جمعیت شاغلین ۱۵ ساله و بیشتر در سال ۱۳۹۹، برابر با ۲۳ میلیون و ۲۶۳ هزار نفر بوده که نسبت به سال قبل بیش از یک میلیون نفر کاهش یافته است. بررسی اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۹، بخش خدمات با ۴۹،۳ درصد بیش‌ترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی بخش‌های صنعت با ۳۳،۳ درصد و کشاورزی با ۱۷.۴ درصد قرار دارند.

 

نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله حاکی از آن است که ۲۳،۷ درصد از فعالان این گروه سنی در سال ۱۳۹۹ بیکار بوده‌اند. بررسی تغییرات سالانه نرخ بیکاری این افراد نشان می‌دهد، این نرخ نسبت به سال قبل (۱۳۹۸) ۲.۳ درصد کاهش یافته است. تازه‌ترین آمارحاصل از نتایج طرح آمارگیری نیروی‌کار پاییز ۱۴۰۰ نرخ بیکاری افراد ۱۵ ساله و بیش‌تر را نشان می‌دهد که ۸،۹ درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار)، بیکار بوده‌اند. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری حاکی از آن است که این شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال قبل (پاییز ۱۳۹۹)، ۰.۵ درصد کاهش یافته است. 

 

بخشی ازاین کاهش نرخ بیکاری دراثر رشد بنگاه‌های دانش بنیان است. با این حال به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی وزارت علوم؛ دکتر علی خیرالدین معاون وزیر علوم اعلام کرده است ۴۴ درصد بیکاران کشور را فارغ التحصیلان دانشگاهی تشکیل می‌دهند که متاسفانه بیشترین میزان این بیکاران فارغ التحصیلان کشاورزی هستند؛ شرکت‌های دانش بنیان زیر نظر پارک‌های علم و فناوری، ۶۵ هزار شغل ایجاد کرده اند؛ این آمار می‌تواند برای فارغ التحصیلان دانشگاهی بسیار موثر باشد. وجود آمار بالای بیکاری میان دانش آموختگان دانشگاهی که می‌توانند با تقویت شرکت‌های دانش بنیان وارد چرخه تولید شوند گویای ظرفیت و قابلیت اشتغال زایی بنگاه‌های دانش بنیان است.

 

توضیح آنکه از دیدگاه برخی دانشــمندان کارآفرینی بر سه نوع اســت: کارآفرینی منابع محور، تجربه محور و دانش محــور. دراینجا کار آفرینی متفاوت از کار برای دیگران است و به طور مثال خود دانش آموخته دانشگاهی میتواند با حمایت‌های لازم نه تنها خود اشتغال یابد بلکه کارآفرینی هم بکند.

 

بر اساس آخرین آمار معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، تعداد کل شرکت‌های دانش‌بنیان به عدد ۶۶۳۲ شرکت رسیده است که از این تعداد ۱۳۰ شرکت از نوع «تولیدی مستعد دانش بنیان»، ۶۸۹ شرکت از نوع «تولیدی نوع ۱»، ۳۵۰۳ شرکت از نوع «تولیدی نوع ۲»، ۱۶۶ شرکت از نوع «نوپا مستند دانش بنیان»، ۴۲۳ شرکت از نوع «نوپا نوع ۱» و ۱۷۲۱ شرکت از نوع «نوپا نوع ۲» هستند.

 

در حال حاضر در زیست بوم فناوری، ۴۹ پارک علم و فناوری، ۲۲۴ مرکز رشد، حدود ۱۰ هزار و ۶۰۰ واحد فناور و ۶۷۰۰ شرکت دانش‌بنیان در کشور راه‌اندازی شده، که از این تعداد ۴۵۰۰ شرکت در حوزه تولیدی فعال هستند.

 براساس یک تحقیق کارآفرینی دانش بنیــان در چارچوب مفهومــی اقتصاد مقاومتی پیامدهــای؛ تقویت اقتصاد بدون نفت، تقویت تولید ملی، اقتصاد مقاوم و تحریم شــکن؛ استقلال اقتصادی، اقتدار سیاسی، استقلال نظامی؛ بهبود بهره وری در کشاورزی، صنعت و تجارت و توسعه اشتغال پایدار؛ توسعه تکنولوژی وتوسعه فناوری نرم؛ جذب متخصصان در داخل کشــور، پیشــرفت اقتصاد دانش بنیان، رقابت پذیری در اقتصاد جهانی؛ عدالت اجتماعی، رفاه عمومی؛ الهام بخشی الگوی اقتصادی اسلام برای دنیا را به دنبال دارد.

 

 توجه به تولید دانش بنیان؛ متناسب با روند‌های مسلط در اقتصاد جهانی است به طور مثال موفق‌ترین شرکت‌های امروزی کاملاً برعکسِ قدیمی‌ها هستند: نیرو‌های انسانیِ کمی دارند و با سرعت نور کار می‌کنند. شرکت فولاد ایالات متحده امریکا در سال ۱۹۰۱ تقریباً ۲۵۰ هزار نیروی انسانی را به کار گرفت که تعداد آن‌ها از یک ارتش زمینی و دریایی هم بیشتر بود. در پایان سال ۲۰۱۴، تعداد نیروی کار گوگل به ۵۱ هزار و ۵۶۴ نفر رسید، فیسبوک نیز ۸ هزار و ۳۴۸ نفر و توئیتر ۳ هزار و ۶۰۰ نفر استخدام کرده‌است. ده شرکت برتر دنیا معمولاً از شش بانکِ برتر دنیا، سود بیشتری به دست می‌آورند، اما تنها چند هزار نفر نیروی کار استخدام می‌کنند. فیسبوک در سال ۲۰۱۲ حدود ۱ میلیارد دلار برای اینستاگرام پرداخت می‌کرد و تنها ۱۳ نفر استخدام کرده‌بود در حالی‌که تا آن زمان یک دلار هم سود نداشت. دو سال بعد نیز ۲۰ میلیارد دلار بابت واتس‌اَپ پرداخت کرد که تنها ۵۵ کارمند داشت و درآمد آن حدود ۲۰ میلیون دلار بود.

 

چنین وضعیتی نشان میدهد که غول‌های بزرگ اقتصادی جهان که در اواخر قرن بیستم عمدتا بر صنایع سنگین و فولاد سازی و خودروسازی متمرکز بود در قرن بیست و یکم جای خود را به بنگاه‌های مرتبط با فناوری‌های نو و شرکت‌های بزرگ نرم افزاری و دیجیتال داده است. با این حال دیگر عرصه‌های اقتصاد نیز اهمیت خود را حفظ کرده اند براین پایه توجه به اقتصاد دانش بنیان بدین معنا نیست که همه آنچه را که برای مهار بیکاری و جبران کسری اشتغال آفرینی لازم است صرفا از بنگاه‌های دانش بنیان انتظار داشت. از این جهت سند تحول دولت سیزدهم به درستی بر این نکته تاکید کرده است براساس ۳ راهبرد در حوزه اشتغال آفرینی؛ توسعه زیست بوم ملی اشتغال با اولویت مشاغل تولیدی و دانش بنیان مد نظر قرار گرفته و اهم اقدامات لازم برای تحقق این هدف بدین شرح شناسایی و دستگاه متولی اصلی هر اقدام نیز مشخص شده است:

 

۱. اصلاح ساختار ملی حکمرانی اشتغال و تقسیم کار ملی بین نهاد‌های متولی متناسب با ماهیت صنایع شامل صنایع فناوری محور، منبع محور و کشاورزی و فعالسازی ظرفیت‌های نهاد‌های عمومی غیردولتی، حاکمیتی و بخش خصوصی در سطوح سیاستگذاری، تنظیم گری، تسهیل گری و ارائه خدمات) کوتاه مدت. دستگاه مسئول: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت 

۲. یکپارچه سازی نظام داده و اطلاعات حوزه اشتغال در قالب سامانه‌های جامع اشتغال ایرانیان با همکاری نهاد‌های عمومی غیردولتی و حاکمیتی) کوتاه مدت - دستگاه مسئول:وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دستگاه‌های مرتبط 

۳. حمایت از توسعه الگو‌ها و تشکیل نهاد‌های تسهیل گر در حوزه کسب و کار و اشتغال با همکاری نهاد‌های عمومی غیردولتی و حاکمیتی با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته، روستایی، عشایری و مرزنشینان) کوتاه مدت - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

۴. تکمیل زنجیره‌های ارزش و توسعه خوشه‌های کسب وکار با اولویت صنایع سبُک و مبتنی بر مزیت‌ها و ویژگی‌های بومی، محلی و منطقه‌ای) کوتاه مدت - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

۵. حمایت از فعالس ازی کلان پروژه‌های سبز اشتغال ساز به منظور حل چالش‌ها و بحران‌های زیست محیطی ملی و محلی میان مدت - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، وزارت نیرو

۶. استانی شدن قاعده حداقل دستمزد برمبنای محاسبه هزینه بومی سبد معیشت و میزان درآمد خانوار با پیشنهاد قوانین

 جمع بندی 

نامگذاری نخستین سال قرن پانزدهم شمسی به سال تولید‎ دانش بنیان و اشتغال اف‏رین فرصتی مغتنم برای توجه و اهتمام به اهل دانش و فناوران و مخترعان و مبتکران و کارآفرینان است تا با جهش در اقتصاد دانش بنیان؛ ایران را پس از سال‌های جنگ اقتصادی و مقاومت دربرابر تحریم‌ها به ثبات اقتصادی و رشد قابل قبول برسانند. 

حال باید دید در عمل تا چه میزان گسترش اقتصاد دانش بنیان و اشتغال آ‏فرین در سال ۱۴۰۱ که دولت رشد اقتصادی ۸ درصدی را برای آن هدفگذاری کرده محقق خواهد شد.

 به‌طور طبیعی رشد اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری با هم رابطه مشخصی دارند. به‌عبارت دیگر با افزایش تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی این انتظار به‌وجود می‌آید که اشتغال ایجاد شود و بیکاری کاهش پیدا کند. به اعتقاد کارشناسان اقتصادی نکته مهم در تعریف و تشریح این رابطه این است که هیچ راهی برای ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری وجود ندارد مگر اینکه سرمایه‌گذاری جدیدی انجام شود تا فعالیتی اقتصادی شکل بگیرد یا سرمایه‌گذاری برای گسترش یک فعالیت اقتصادی صورت بگیرد. 

بدین ترتیب گسترش تولید دانش بنیان و رشد اقتصادی که خواه نا خواه با افزایش اشتغال رابطه مستقیمی خواهد داشت؛ نیازمند افزایش سرمایه گذاری دولت و بخش خصوصی در سال ۱۴۰۱ است. در این صورت بر اساس پیش بینی مجله اکونومیست که رشد اقتصادی حدود ۴ درصدی را برای ایران در سال ۲۰۲۲ پیش بینی کرده و بر پایه شواهد و اطلاعات موجود بخصوص افزایش درامد‌های نفتی دولت؛ رسیدن به رشد اقتصادی بالای ۵ درصد و اشتغال یک میلیون نفری افق روشنی پیش رو خواهد داشت.