به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، علی بابایی کارنامی سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در صحن علنی امروز و در جریان بررسی سؤال خود از وزیر راه و شهرسازی گفت: حدود ۲۰ هزار راهدار در کشور مشغول صیانت از راه‌ها هستند، اما چه کنیم که از نظر سیاسی کاری دولت‌های مختلف از جمله دولت فعلی، متاسفانه بر اساس تصویب نامه هیئت وزیران در یکم بهمن ۱۳۹۰ و تصویب‌نامه‌ای دیگر، نیروی شرکت راهداری کشور که باید تعیین تکلیف می‌شد، متاسفانه از فضای تملک دارایی استفاده می‌کند. مدیرکل راهداری می‌گوید منابع نداریم، در حالیکه موافقت‌نامه‌ها نشان می‌دهد منابع داده شده، اما در کجا مصرف شده است؟ این منابع با مدیریت هدفمند و توسعه منابع انسانی هزینه نمی‌شود.
او خطاب به نمایندگان مجلس ادامه داد: در قالب طرح فصل هفتم بیش از ۲ هزار میلیارد تومان منابع بودجه تصویب می‌کنید، اما در حالیکه با کمبود منابع روبه رو هستیم، به جایی که نباید، می‌رود. نیروی انسانی در دستگاه وزارت راه و سازمان راهداری بیش از ۱۵ سال استخدام نیستند، نیروی شرکتی و قراردادی هم نیستند و نمی‌دانیم پس از چندین سال که در این حوزه کار تخصصی کردیم، از این کارمندان با چه عنوانی نام ببریم.
بابایی کارنامی تصریح کرد: مگر مجلس ناظر نیست؟ آیا نباید تعیین کند کسی که وارد یک اداره می‌شود، با چه عنوانی باید باشد؟ دیوان محاسبات و سزمان بازرسی کل کشور نباید نظارت کند؟ چرا قانون داریم، اما به آن عمل نمی‌کنیم؟ می‌دانم آقای اسلامی مقصر نیست و این بحث ۱۵ ساله است. تا چه زمانی کارمندان و کارگران در این کشور در حوزه راهداری باید مشغول باشند؟ به تعبیر آقای اسلامی سالیانه ۱۰ نفر از این قشر جزء آمار تلفات ما محسوب می‌شوند.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی بیان کرد: بودجه این موضوع را در کمیسیون تلفیق روشن کنید. از همکاران می‌خواهم دقت بیشتری داشته باشند، وزیر راه و شهرسازی باید شفاف‌سازی کند و به صراحت بگوید در بودجه سال ۱۴۰۰ آیا این نیروی ۱۲ هزار و ۵۰۰ نفری بلاتکلیف ۱۵ ساله راهداری تعیین تکلیف و تعیین وضعیت استخدامی می‌شوند یا نه؟
این خبر تکمیل می‌شود...
