کمیل طیبی در گفت‌وگو با ایسنا، با نگاهی به اقتصاد ایران در سال که گذشت، اظهار کرد: باید قبول کنیم که اقتصاد ایران بیمار و هموار در شاخص‌های مختلف دچار مشکل است.
وی با بیان اینکه اگرچه به گفته منابع رسمی همچون بانک مرکزی، مرکز آمار و بانک جهانی در سال ۱۴۰۰ اندکی شاهد رشد اقتصادی بودیم، گفت: با این وجود کشور به ویژه طی دو سال اخیر همواره با مشکل تورم مواجه بود و شدت پیدا کرد.
استاد اقتصاد بین‌الملل دانشگاه اصفهان افزود: طی سال‌های اخیر و از زمانی که اقتصاد ایران با ریزش پول ملی مواجه شد، افزایش نرخ تورم خود را نشان داد که سال گذشته آثار تورمی به شدت قابل لمس شد و نرخ آن در محدوده ۴۰ تا ۵۰ درصد در نوسان بود که شرایط سختی را برای مردم ایجاد کرد.
بیش از ۱۰ میلیون نفر در کشور در فقر مطلق به سر می‌برند
وی با اشاره به گسترش فقر در کشور طی سال گذشته، گفت: متاسفانه در حال حاضر بیش از ۱۰ میلیون نفر در کشور در فقر مطلق به سر می‌برند و معمولا زمانی که تورم در این سطح باشد شاهد رکود شدید در بازار خواهیم بود و نه تنها از ظرفیت‌های تولید استفاده نمی‌شود، بلکه سرمایه‌گذاری در کشور نخواهیم داشت.
طیبی با تاکید بر اینکه اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰ به شدت نیازمند سرمایه‌گذاری به ویژه سرمایه‌گذاری زیربنایی بود که انجام نشد، افزود: این درحالی است که کشور نیازمند ساخت پل، جاده، اصلاح بنادر و ... بود که سال گذشته نه تنها سرمایه‌گذاری داخلی به شدت کاهش یافت، از سوی دیگر سرمایه‌گذاری خارجی نیز به واسطه تحریم‌ها امکان‌پذیر نبود.
وی با اشاره به تجربه تورم در شاخص‌های مواد غذایی، اظهار کرد: البته با توجه به اینکه مذاکرات برای برجام شکل جدیدتری به خود گرفت، سال گذشته التهاب بازارهای مالی و دارایی که در سال ۹۹ شاهد آن بودیم، در سال ۱۴۰۰ کمتر شد.
جدی‌تر شدن مذاکرات برجام، ضرب آهنگ جهش قیمت‌ها را گرفت
استاد اقتصاد بین‌الملل دانشگاه اصفهان با بیان اینکه اگرچه پیش‌بینی جهش‌های شدید نرخ ارز و ورود آن به کانال ۴۰ و ۵۰ هزار تومان می‌شد، گفت: اما به دلیل جدی‌تر شدن مذاکرات برجام، ضرب آهنگ جهش قیمت‌ها گرفته شد و امیدواریم هر چه زودتر این مذاکرات به نتیجه برسد و انتظار می‌رود در سال جاری با سرانجام رسیدن مذاکرات وین و برداشته شدن تحریم‌ها، شاهد ثبات نسبی در اقتصاد کشور باشیم.
وی درباره بحران جنگ اوکراین و روسیه، اظهار کرد: این جنگ اثرات خود را در میان مدت و بلندمدت در اقتصاد دنیا و اقتصاد ایران به ویژه کمبود غلات و واردات گندم بر جای خواهد گذاشت و کارشناسان بحران کمبود غلات را پیش‌بینی می‌کنند.
طیبی با تاکید بر اینکه اگرچه به نتیجه رسیدن مذاکرات برجام برای اقتصاد ایران شرط لازم است، اما شرط کافی نیست، تصریح کرد: شرط کافی این است که از فرصت پیش آمده سیستم اقتصادی دولت و فعالان اقتصادی بتوانند استفاده کنند و به دنبال جذب سرمایه‌گذار باشند.
وی با بیان اینکه با سرمایه‌گذاری خارجی شاهد ورود تکنولوژی و فناوری خواهیم بود، گفت: این چالش‌های اصلی اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۱ است که اگر برجام به نتیجه نرسد شاهد شرایط بدتری در اقتصاد کشور خواهیم بود.
اگر برجام به نتیجه نرسد
این استاد اقتصاد درباره وضعیت اقتصاد ایران در صورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات برجام، گفت: این سناریوی بدبینانه‌ای است و اگر توافق برجام اتفاق نیفتد، تحریم‌ها دیگر تحریم‌های آمریکا علیه ایران نخواهد بود، بلکه تحریم‌های بین‌المللی است و تمام کشورها ملزم به رعایت آن هستند.
وی توضیح داد: تجربه نشان داده زمانی که پرونده ایران به شورای امنیت رفت و تحریم‌ها به رسمیت شناخته شد، تمام کشورها در تحریم‌ها دخیل بودند و اگر برجام تحقق نیابد شدت تحریم‌ها به افزایش خواهد یافت و انتظارات نسبت به آینده اقتصاد کشور منفی می‌شود و در ادامه بخش‌های صنعت، خدمات و ... دچار مشکل می‌شوند در حالیکه کشور نیاز به سرمایه‌گذاری دارد.
طیبی ادامه داد: اگر برجام محقق نشود، نرخ تورم حتی اگر افزایش نیابد، کاهشی نخواهد شد، البته نرخ آن قابل پیش‌بینی نیست.
اگر برجام به نتیجه برسد
وی همچنین گفت: اما اگر برجام به نتیجه برسد و تحریم‌ها برداشته شود و فضای مناسبی برای فعالان اقتصادی ایجاد می‌شود و به طور قطع در فضای بدون تحریم شرکای تجاری بیشتری خواهیم داشت و ارتباطات مالی و روابط بانکی برقرار می‌شود.
استاد اقتصاد بین‌الملل دانشگاه اصفهان تاکید کرد: باید توجه کنیم در شرط کافی برداشته شدن تحریم‌ها، باید به درستی از فرصت‌ها استفاده کنیم و با ایجاد تعامل بین بخش خصوصی و دولتی شاهد میدان دادن به بخش خصوصی باشیم تا بتوانیم برنامه‌های استراتژیک را پیاده کنیم.
حذف ارز ۴۲۰۰ و کوتاه کردن دست رانت‌خواران
وی همچنین به حذف ارز ۴۲۰۰ اقتصاد کشور از بودجه کشور در سال جاری اشاره کرد و توضیح داد: در مجموع حذف ارز ترجیحی تورم‌زا نیست و برعکس زمانی که ارز ۴۲۰۰ در اقتصاد باشد همچنان شاهد فرصت‌های رانتی در اقتصاد کشور هستیم، اما حذف این ارز به منزله کوتاه کردن دست رانت‌خواران از اقتصاد است.
این استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان گفت: در شرایط که سیستم چند نرخی ارز وجود دارد شاهد شکاف بازار و قیمت‌ها بین ارز رسمی و نیمایی هستیم، بنابراین با حذف ارز ترجیحی و با وجود افزایش هزینه‌های کالاهای اساسی، منابعی که صرف ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌شد در کشور آزاد می‌شود که می‌تواند پشتیبان بخش‌های مصرفی و تولیدی باشد که هزینه‌های افزایش قیمت‌ها تامین مالی و جبران خواهد شد.
پیش بینی نرخ تورم در سال جدید
وی همچنین با پیش‌بینی تورم کشور در سال جاری، گفت: نمی‌توان پیش‌بینی عدد دقیقی را کنیم اما اگر تحریم‌ها برداشته شود، نرخ تورم به کانال‌های پایین‌تر می‌رسد و دیگر تورم ۴۰ درصد و بالاتر را تجربه نمی‌کنیم و شاید تورم وارد کانال ۲۰ درصد شود.
طیبی با اشاره به وضعیت اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۱، گفت: در سناریو خوش‌بینانه با توافق برجام و رفع تحریم‌ها شاهد معقول شدن ارتباط اقتصاد ایران با دنیا و تسهیل سرمایه‌گذاری و صادرات و واردات و همچنین تعامل اقتصاد ایران با اقتصاد بین‌المللی خواهیم بود، اما در سناریو بدبینانه اگر تحریم‌ها برداشته نشود و برجام به نتیجه نرسد که البته این سناریو را ضعیف می‌دانم، این شرایط می‌تواند تورم‌زا باشد و شاهد جهش قیمتی در بازار دارایی و ... خواهیم بود.
انتهای پیام
