به گزارش ایسنا، در جلسه علنی صبح امروز (سه‌شنبه) و در جریان بررسی کلیات طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد با رویکرد اصلاح سیاست‌های تنظیم بازار، سید غنی نظری به عنوان اولین مخالف کلیات این طرح اظهار کرد: سیاست‌های دولت در قیمت گذاری محصولات فولادی باعث ایجاد شکاف‌های قابل توجهی بین قیمت داخلی و جهانی شده و این مساله در کنار کاهش ارزش پول، جذابیت صادرات را افزایش داده است. از طرف دیگر دولت نیز برای کنترل و مهار محدودیت‌های زنجیره فولاد دست به اقدامات فراقانونی زده که از جمله آن می‌توان به قیمت گذاری و الزام تولید کنندگان بزرگ به عرضه، ابطال معامله در بورس کالا و ایجاد محدودیت‌های مختلف برای صادرات اشاره کرد.
وی اضافه کرد: در چنین شرایطی مجلس شورای اسلامی جهت ساماندهی بازار فولاد ورود پیدا کرد که هدف نیز قطع دست دلالان در خرید و فروش مواد اولیه بوده است منتها این طرح اشکالاتی دارد که هدف نهایی را محقق نمی‌کند. در این طرح راهکاری برای جلوگیری از رانت‌های اطلاعاتی پیش بینی نشده و یا اینکه عوارض ۵۰ درصدی برای محصول نهایی تعیین شده که توان رقابتی را از بین می‌برد.
مصطفی طاهری – عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی – نیز به عنوان اولین موافق کلیات این طرح اظهار کرد: در شرایط تحریمی ما در فولاد خودکفا هستیم و می‌توانیم نیاز کشور را تامین کنیم منتها در این بین باید به گردش مالی زیاد زنجیره فولاد اشاره کرد که از ابتدا تا انتهای آن حدود ۹۰۰ هزار میلیارد تومان می‌شود. این مبلغ دو برابر بودجه عمومی دولت است که نسبت به سال گذشته جهش داشته و در مقابل هزینه‌ها افزایش پیدا نکرده است. در این شرایط جهت ساماندهی زنجیره فولاد باید کنترل‌های لازم وجود داشته باشد.
نماینده زنجان در مجلس شورای اسلامی فروش داخلی، صادرات و فروش خارجی و تشکیل کمیته‌ای را از جمله محورهای این طرح دانست و گفت: در این طرح برای کنترل بازار فولاد فروش داخل را مکلف کردیم که کل زنجیره را وارد بورس کند و اگر در داخل مشتری نداشت مجاز به صادرات است این فرمول باعث می‌شود که هم به اندازه کافی عرضه وجود داشته باشد و هم این زنجیره کشش لازم را خواهد داشت.
الیاس نادران - عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی - نیز به عنوان دومین مخالف اظهار کرد: در بخشی از این طرح آمده که امکان معاملات در اختیار خرده فروشی محصولات فولاد قرار گیرد یعنی مثلا میلگرد و تیرآهن در بورس عرضه شود سوال این است که آیا امکان عملیاتی شدن این موضوع وجود دارد باید ابهامات این طرح رفع شود.
علیرضا سلیمی - عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی - نیز به عنوان دومین موافق کلیات طرح تصریح کرد: این طرح به دنبال ساماندهی در بازار فولاد است گردش مالی فولاد بسیار بالا بوده و رانت‌خواران گردش مالی به اندازه ۸۰ هزار میلیارد تومان دارند که باید جلوی این رانت عظیم گرفته شود.
وی ادامه داد: تولید فولاد در کشورمان بسیار پایین است، ما انرژی یارانه‌ای برای تولید فولاد داریم، اما قیمت فولاد در کشور ما نسبت به جهانی بیشتر است باید سازوکاری برای کنترل بازار فولاد وجود داشته باشد.
محمدرضا صباغیان - نماینده بافق و مهریز در مجلس شورای اسلامی - به عنوان سومین و آخرین مخالف کلیات این طرح اظهار کرد: در وهله‌ی اول مردم از وضعیت گرانی‌ها ناراضی بوده و تحت فشار هستند که باید برای بهبود این شرایط فکر اساسی شود.
وی ادامه داد: هدف این طرح اصلاح زنجیره بازار فولاد است اما یکسری نکات وجود دارد که در آن دیده نشده است. باید جلوی تصمیمات خلق‌الساعه گرفته شود که اینها همه به گرانی‌ها دامن می‌زند. به نظر می‌رسد در این طرح کار کارشناسی خوبی صورت نگرفته است.
رضا تقی‌پور - عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی - نیز به عنوان سومین و آخرین موافق کلیات این طرح نیز گفت: سال گذشته دولت در بازار فولاد نظارت داشت، اما متاسفانه از اوایل سال جاری به دلیل عدم تمدید مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی نظارت بر بازار فولاد برداشته شد و فاجعه اقتصادی رخ داد بدین شکل که در هفت ماهه اول سال رانتی بین ۱۵۰ تا ۱۸۰ هزار میلیارد تومان به جیب دلالان و واسطه‌گران رفت فقط در یک نمونه در ۱۷ میلیون تن شمش، ۸۵ هزار میلیارد تومان گران فروشی شده که باید جلوی این وضعیت گرفته شود.
وی ادامه داد: قیمت شمش در داخل ۱۰۲ دلار گران‌تر از نرخ جهانی در بازار است حال اینکه برای تولید آن انرژی یارانه‌ای داده می‌شود. به هرحال هدف این طرح جلوگیری از این گرانی بیش از اندازه و مقابله با رانت خواران است و اتاق ایران نیز با عرضه زنجیره فولاد موافقت کرده است.
داریوش اسماعیلی – معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت – نیز با اعلام مخالفت دولت با کلیات این طرح اظهار کرد که باید قوانین جامع و کامل باشد اگر قرار است فقط برای فولاد قانونی نوشته شود پس باید همه فلزات دارای قوانین جداگانه‌ای باشد. در این طرح نقشی برای وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز دیده نشده است.
حجت‌الله فیروزی – سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی – نیز گفت: اگر دولت می‌توانست بازار را مدیریت کند این میزان رانت و آشفتگی پیش نمی‌آمد این ضمانت اجرایی دارد و نقش مشخصی برای وزارت صنعت، معدن و تجارت دیده شده است.
انتهای پیام
