وی افزود: متعاقب بازدیدهای انجام شده جلساتی به منظور آسیبشناسی چگونگی نگهداری اموال در انبارها برگزار و تصمیمات قاطعی برای تعیین تکلیف اموال صادر شد؛ در بررسیهای به عمل آمده مشخص شد یکی از علل دپو شدن اموال، اهمال و مماطله دستگاههای اجرایی در پاسخ به استعلامات است که برای حل آن، مصوب شد دستگاههای مسئول باید حداکثر ظرف دو هفته به استعلامهای سازمان اموال تملیکی پاسخ دهند.
رئیس کل دادگستری استان البرز بیان کرد: نتیجه این بازدید و آسیب شناسی و اقداماتی که از ابتدای سال صورت گرفت موجب گردید تا ۱۴۱ هزار و ۲۴۹ کالا به ارزش ۱۱۶ میلیارد و ۲۰۸ میلیون و ۵۰۹ هزار و ۳۶۶ ریال از طریق تسهیل و پیگیری صدور مجوز تعیین تکلیف شوند؛ همچنین ۸۲۹ هزار و ۸۱۲ کالا شامل کالاهای غیر مجاز و غیر مصرف به ارزش ۴۰ میلیارد ریال منهدم شدند.
فاضلی هریکندی ادامه داد: سال گذشته و در جریان بازدید از انبارهای سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، تعداد ۳ میلیون و ۳۶۹ هزار و ۹۲۴ کالا به ارزش ۶۳۴ میلیارد و ۷۰۹ هزار و ۱۸۷ هزار و ۴۶۷ ریال با دستور مقام قضایی به مالک آن مسترد شد.
منبع خبر "
صدا و سیما" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد.
(ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
فاضلی هریکندی در گفت و گو با میزان، با اشاره به تاکیدات رئیس دستگاه قضا مبنی بر تعیین تکلیف و ساماندهی کالاهای موجود در انبارهای سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی بیان کرد: در پی تاکیدات رئیس قوه قضاییه، آسیبشناسی این موضوع با حضور مسئولان عالی قضایی، اداره کل تعزیرات استان، دستگاههای مسئول و سایر مدیران مربوطه مورد پیگیری قرار گرفت و در سال گذشته برای ساماندهی انبارهای اموال تملیکی، ۲۵ بازدید توسط مراجع قضایی و اداره کل تعزیرات استان البرز از انبارهای جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان انجام شد.
