به گزارش ایرنا، هفت ماه حضور در میدان‍‌های پرچالش اقتصاد، سیاست، دیپلماسی برای دولتی که سکان هدایت امور اجرایی کشور را در یکی از دشوارترین برهه‌ها برعهده گرفت، کارنامه‌ای ساخته است که گرچه خود به کاستی‌های آن بیش از همگان آگاه است اما در نگاهی منصفانه می‌توان به ۱۰ اقدام و تصمیم مهم این کارنامه نمره قبولی داد و ثمره‌های آن را در سال جدید و سالهای آینده به چشم دید. این گزارش مروری خواهد داشت بر این ۱۰ تصمیم و اقدام دولت که گزارش‌های آن در روزهای گذشته برای آگاهی مردم منتشر شده است.
صف کالاهای اساسی چگونه برچیده شد؟
مهمترین چالش دولت سیزدهم در آغاز کار، اقتصاد و تامین معیشت مردم بود. صف کالاهای اساسی کرامت مردم را نشانه رفته بود و بیش از هر اولویتی، برچیده شدن این صف‌ها مهم بود. دولت ستاد تنظیم بازار را به ریاست «محمد مخبر» معاون اول رئیس جمهور، فعال کرد. قرارگاه تامین امنیت غذایی در کنار نظارت‌های میدانی وزرا و معاونان دولت تشکیل شد و گرچه هنوز تا تثبیت آرامش در سفره‌های مردم راه زیادی باقی مانده و اما این مهم خط قرمز رئیس‌جمهور و از اولویت‌های دولت است.
طرحی که دولت برای سامان خودروسازی درانداخت
خدمات صنعت خودروسازی ایران، برای ایرانیان به قدری نابسامان و دور از معیارهای استاندارد ارائه می‌شود که مردم همیشه از آن ناراضی و گلایه‌مند هستند. اصلاح این ساختار با هشت فرمان رئیس‌جمهور در بازدید سرزده از کارخانه خودروسازی ایران خودرو آغاز شد. دولت با هدف مقابله با این آشفتگی و رانت حاصل از آن اصلاح ساختار تولید و عرضه خودرو را هدف قرار داده است. به نظر می‌رسد عزم قوه مجریه خودروسازان را هم به اصلاح رویه‌های خود مجبور کرده به گونه‌ای که مدیرعامل یکی از شرکت‌های بزرگ خودروسازی تصریح کرده است که پس از فرمان رئیس‌جمهور ۱۲ هزار خودرو دپو شده در پارکینگ این شرکت با تامین قطعات و تکمیل آن تحویل مشتری شده است.
عزم دولت و بازگشت «تولید» به مدار اقتصاد کشور
تاکید رهبر معظم انقلاب و نیاز ضروری کشور برای توسعه سال‌هاست در مفهوم تولید خلاصه می‌شود و آیت‌الله رئیسی از معتقدان جدی این مفهوم است و در برهه‌ها و مسئولیت‌های مختلف این اعتقاد را نشان داده است. احیای کارخانه‌هایی که گرفتار «نشدن‌ها» و «نمی‌توانیم‌ها» و بروکراسی‌های پیچیده مانده بود، تامین حداقل نیازهای معیشتی کارگران و بازگرداندن آنها بر سرکار و حمایت از بسترهای تولید در کشور اولویت دولت و شخص رئیس‌جمهور در ۲۰۰ روز از مسئولیت بوده است.
تصمیم دستمزدی دولت و امید عدالت برای کارگران
شورای عالی کار، متشکل از شرکای جامعه کارگران، کارفرمایان و نماینده دولت در روزهای پایانی سال گذشته، حداقل دستمزد روزانه را ۱۳۹ هزار و ۳۲۵ تومان تصویب کرد تا پایه مزد ماهانه کارگران به چهار میلیون و ۱۷۹ هزار و ۷۵۰ تومان برسد. این افزایش بی‌سابقه حداقل دستمزد کارگران به منظور متناسب‌سازی آن با تورم موجود در کشور، از سوی دولت تصمیم جسورانه ۲۰۰ روز مسئولیت بود. تصمیمی که حتی اگر با یاس‌خوانی‌های منتقدان هم روبرو شود، باز هم تا حدودی دخل و خرج کارگران را متعادل خواهد کرد، هرچند دولت همیشه دغدغه این قشر را داشته و خواهد داشت.
پیشران‌های پیشرفت منتظر وین نماندند
اجرای ۴۸ طرح بزرگ در ۱۳ استان و ۲۷ شهرستان با ارزش تقریبی ۵۰۰ هزار میلیارد تومان و طرح آب‌رسانی به ۱۰ هزار روستا با سرمایه‌گذاری ۱۹ هزار میلیاردی، نخستین ثمره حرکت جهادی گروه «پیشرانان پیشرفت ایران» است که افتتاح آن به تعبیر رئیس‌جمهور، «اقدامی فرخنده در جهت ایجاد اشتغال، افزایش صادرات و رونق تولید» بود. نگاه به ظرفیت‌های درون کشور به‌عنوان سرفصل تصمیمات قوه مجریه، مسیر امن گذر از تحریم‌هاست و این مهم را آنچه این روزها در مذاکرات وین می‌گذرد، به خوبی نشان می‌دهد. رفتارهای دوگانه‌ای چون ادعای رفع تحریم در عین تهدید به پایان مذاکره، هیاهوی حسن نیت و جلوگیری از ورود تیم ورزشی ایران به آمریکا، بیش از هر زمان دیگری گفته‌ها و قول‌های کاخ سفید را از اعتبار ساقط می‌کند.
عزم دولت برای پایان دادن به رانت ارزی
یکی از مهمترین و در عین حال حساس‌ترین تصمیمات دولت در سال گذشته تلاش و برنامه‌ریزی برای حذف ارز ترجیحی یا ارز ۴۲۰۰ تومانی بود و با تمام اماواگرهای اجرایی آن تلاش خواهد کرد این ارز رانت‌زا را حذف کند. ارز ترجیحی از معدود موضوعاتی است که بر سر اصل فسادزایی و ناکارآمدی آن میان نهادها، قوا و تحلیلگران، اشتراک نظر وجود دارد. با این همه اما حذف این بستر رانت از رهگذر تصمیم شجاعانه دولت، نیازمند همراهی و حمایت قوه مقننه و نظارت قوه قضائیه بر نحوه اجرای طرح حذف ارز رانتی است. حذف ارز ترجیحی اما تنها خواست دولت نیست و این موضوع از معدود مواردی است که تقریبا بسیاری از نهادها و کارشناسان و تحلیلگران بر سر اجرا شدن آن اتفاق نظر دارند. هرچند سازو کار اجرایی شدن آن و رسیدن به یک سناریو که کمترین تبعات را برای مردم در پی داشته باشد؛ موضوع بحث‌های گسترده و قابل تاملی است.
دوری دولت از حاشیه عامل آرامش سیاسی کشور
آیت‌الله رئیسی از روزی که سکان هدایت قوه مجریه را به دست گرفت، در پی هیچ حاشیه‌ای نبود و دولتمردانش را هم از آن منع کرد. این رویه به نوعی به تک و پاتک‌های تریبون‌های سیاسی که آرامش مردم را نشانه رفته بود پایان داد. همکاری نزدیک و فشرده با قوه مقننه و نمایندگان مردم و همراهی با قوه قضائیه سبب شد که بار روانی اختلاف مسبوق به سابقه میان قوا، از دوش مردم برداشته شود. دولت و شخص رئیس‌جمهور به پاستورنشینی قناعت نکرد و مناطق محروم کشور هر هفته میزبان آیت‌الله رئیسی بود تا احساس تبعیض تا هرآنجا که ممکن و مقدور است، با حضور درکنار مردم کاهش یابد. واکسیناسیون گسترده مردم و آرامش حاصل از کاهش مرگ و میرهای کرونایی، التهابات سیاسی را کاهش داد و فضای عمومی جامعه را آرام ساخت.
سیاست خارجی و استراتژی متوازن‌ساز دولت سیزدهم
مهمترین استراتژی دولت سیزدهم از همان روزهای نخست در عرصه روابط بین الملل عبور از قوانین نانوشته و اشتباهی بود که افق روابط بین الملل جمهوری اسلامی را تنها در مرزهای فرامنطقه‌ای و در تعامل با غرب می دید. دولت سیزدهم با عبور از این خطوط نانوشته تلاش کرد تا فصل جدیدی از روابط با همسایگان و کشورهای منطقه را طرح ریزی کرده و در مسیر رفع سوءتفاهم‌های موجود گام بردارد. طی سالهای گذشته نوع مناسبات ایران باعث سوء استفاده آمریکا برای اعمال سیاست فشار حداکثری بر مردم ایران شد آن هم درحالی که ایران به واسطه موقعیت ژئوپلتیکی و همسایگی با ۱۵ کشور می تواند هرگونه تحریم‌های ظالمانه را بی اثر کند در واقع سیاست همسایگی بر اساس راهبرد خنثی سازی تحریم‌ها آغاز شد و ادامه یافت که ماه‌ها قبل رهبر معظم انقلاب بر آن تاکید داشته است.
همسایگان، کانون تمرکز دیپلماسی دولت سیزدهم
سایه سنگین نگاه نامحدود به غرب در یک دهه گذشته روی روابط ایران با همسایگانش و برخی دیگر از کشورهای دوست در نقاط دورتر، بیش از هر مقطعی احساس شد. در عرصه حرف گرچه سخن از برقراری روابط با همسایگان بود، اما در عمل، تمام تمرکز بر آمریکا - به عنوان کدخدا در تعبیر دولتمردان سابق - و برخی متحدان اروپایی‌اش بود؛ یکی از مهم ترین تلاش های دولت سیزدهم در ۲۰۰ روز از فعالیت هم مقابله با چنین رویکردی. سفر به قطر، همراهی با همسایگان در بحران افغانستان، تلاش برای رفع سوتفاهمات موجود در روابط با برخی همسایگان و گسترش روابط اقتصادی و تجاری با کشورهای منطقه از مهمترین اقدامات ۷ ماه نخست دولت سیزدهم بود.
آنچه در مذاکرات وین ممنوع بود
تبدیل مذاکرات هسته ای و برجام به مذاکراتی صرفا برای رفع تحریم ها، راه طولانی و البته پر چالشی بود که دولت سیزدهم و دستگاه دیپلماسی آن، از آغاز مسئولیت؛ آن را پیمود و اکنون در مرحله‌ای که انتظارها برای اتخاذ تصمیم سیاسی از سوی واشنگتن وجود دارد، تیم مذاکره کننده هسته‌ای سربلندِ ایستادن در برابر زیاده‌خواهی‌های غرب از برجام پلاس و مذاکرات موشکی تا شروط عجیب آنها هستند. در ۶ ماه گذشته شروط چدنی «مایک پمپئو» در برجام‌پلاسِ مخملین «آنتونی بلینکن» اعلام می‌شد و عدم پذیرش آن از سوی تیم مذاکره کننده به عدم وجود اراده تعبیر. اما چهاردهه لمس زیاده‌خواهی‌های متنوع آمریکا، جمهوری اسلامی را هوشیارتر از آن کرده است که بازی‌های کاخ سفید و پشت صحنه آن را نداند و نشناسد. از همین رو تیم مذاکره‌کننده دولت سیزدهم بی‌آنکه تحت تاثیر چنین فضاسازی‌هایی قرار گیرد، تلاش کرد در چارچوب برجام و نه بیشتر و در راستای رفع تحریم‌های هسته‌ای و نه هیچ هدف دیگری در مذاکرات ۱+۴ در وین حاضر شود.
