تداوم مواضع سرسختانه درباره انتخاب رئیس جمهور عراق

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، «شیرزاد قاسم»، عضو حزب دموکرات کردستان عراق در گفتگو با بغداد الیوم تاکید کرد که رسیدن به راه‌حلی توافقی با اتحادیه میهنی کردستان به دلیل پافشاری آنان بر نامزد خود برای ریاست جمهوری امری بسیار سخت است.

قاسم افزود که تمامی راه‌حل‌ها مطرح شده ولی تاکنون به توافقی با اتحادیه میهنی نرسیده‌ایم زیرا آنان بر انتخاب «برهم صالح» برای ریاست جمهوری اصرار دارند.

انتقاد از نگرش حزب بارزانی

«ستران عبدالله» عضو دفتر سیاسی اتحادیه میهنی کردستان(یکیتی) هم گفت: واقعیت این است که هیچ خیری در ائتلافی که ماهیت آن براساس حذف و نادیده گرفتن دیگر شرکای وطن باشد، وجود ندارد.

وی افزود: هیچ خیری در هرگونه ائتلافی که حزب دموکرات کردستان وارد آن می شود، وجود ندارد، چراکه ورود به این ائتلاف براساس حذف و نادیده گرفتن دیگر شرکای وطن و سلطه سیاسی انجام می‌گیرد.

عبدالله افزود: حزب دموکرات کردستان که همه مناصب حاکمیتی در اقلیم کردستان را در اختیار دارد علیه خواست و گزینه‌های همه احزاب کردستانی فعالیت می‌کند.

تداوم مواضع سرسختانه درباره انتخاب رئیس جمهور عراق

«مصطفی سند» یک نماینده مجلس عراق بر دشواری بازنگری در قانون اساسی عراق در شرایط کنونی تاکید کرد.

وی در گفتگو با خبرگزاری «موازین نیوز» گفت: انجام درخواست رئیس شورای عالی قضایی عراق برای بازنگری در قانون اساسی غیرممکن است، زیرا مستلزم برگزاری همه پرسی و رای مردم و توافق بین احزاب سیاسی است.

این نماینده پارلمان عراق در خصوص آخرین تحولات سیاسی در عراق و گفتگوها بین جریان‌های سیاسی عراق افزود: مواضع احزاب و جریان‌ها همچنان برای انتخاب رئیس جمهور و نخست وزیر عراق سرسختانه است و هیچ نشانه‌ای از حل بحران سیاسی درعراق به چشم نمی‌خورد.

پافشاری عجیب ائتلاف سه جانبه برای کنار زدن چارچوب هماهنگی

«جاسم محمد جعفر» یکی از رهبران ائتلاف دولت قانون با عجیب خواندن پافشاری رهبران ائتلاف سه جانبه برای کنار زدن چارچوب هماهنگی از دولت جدید عراق گفت: این ائتلاف باید همه عواقب این بحران سیاسی را بپذیرد.

وی افزود: اصرار ائتلاف سه‌جانبه برای تشکیل دولت اکثریت ملی و دور کردن چارچوب هماهنگی از این دولت، بحران سیاسی در عراق را پیچیده‌تر خواهد کرد.

«جاسم محمد جعفر» ضمن اشاره به اینکه تداوم بحران سیاسی در عراق موجب فساد و سوء مدیریت بیشتر دولت فعلی خواهد شد، افزود: چارچوب هماهنگی همچنان بزرگ‌ترین ائتلاف در عراق است و می‌تواند با همه نیروهای سیاسی برای تشکیل دولت گفتگو کند، اما اصرار دارد که جریان صدر در دولت جدید عراق مشارکت کند.

راهکار بحران گفتگو ائتلاف سه گانه با هیئت هماهنگی است

«محمد کریم الساعدی» یک تحلیلگر سیاسی عراقی، گفت : ائتلاف سه جانبه ممکن است برای تمدید مدت زمان انتخاب رئیس جمهوری به دادگاه فدرال متوسل شود تا زمان بیشتری برای برون رفت از بحران کنونی به دست آورد.

وی گفت: دادگاه فدرال عراق مسائل مربوط به بازه زمانی انتخاب رئیس جمهور را حل و فصل کرده، لذا حزبی که به دنبال تصدی این منصب است برای تمدید مدت زمان انتخاب رئیس جمهوری باید به این دادگاه مراجعه کند.

الساعدی افزود: چارچوب هماهنگی شیعه تمایلی به باقی ماندن الکاظمی در قدرت ندارد، لذا تغییر الکاظمی مستلزم نرمش از سوی چارچوب هماهنگی و جریان صدر برای تشکیل دولت جدید پیش از موعد تعیین شده از سوی دادگاه فدرال برای انتخاب رئیس جمهور است.

وی تاکید کرد: ائتلاف سه جانبه به دنبال دستیابی به منصب ریاست جمهوری و پایان دادن به این موضوع تا قبل از ششم آوریل است، با این حال این موضوع پیچیده است و حل آن به گفتگوی رهبران این ائتلاف با چارچوب هماهنگی بستگی دارد.

موضع حزب دموکرات درباره ائتلاف با هیئت هماهنگی

«ماجد شنگالی» نماینده حزب دموکرات کردستان  در مجلس عراق بر امکان ناپذیر بودن ائتلاف این حزب با چارچوب هماهنگی شیعه و تشکیل دولت جدید به دور از جریان صدر تاکید کرد.

وی در گفتگو با خبرگزاری « بغداد الیوم» با بیان اینکه حزب دموکرات کردستان هرگز بدون مشارکت جریان صدر با چارچوب هماهنگی شیعه برای تشکیل دولت جدید عراق ائتلاف نخواهد کرد، افزود:  حزب دموکرات تاکنون برای نزدیک کردن نقطه نظرات جریان صدر با چارچوب هماهنگی برای ایجاد توافق و تفاهم بین طرفین بسیار تلاش کرده است.

وی تاکید کرد که تشکیل دولت جدید عراق بدون مشارکت جریان صدر امکان پذیر نیست و حزب پارتی هرگز از ائتلاف خود با این جریان و ائتلاف حاکمیت عراق دست بر نخواهد داشت.

ائتلاف سه جانبه راهبرد خود در تشکیل دولت جدید عراق را تغییر دهد

«محمد الزیادی» نماینده ائتلاف دولت قانون در مجلس عراق بر آمادگی چارچوب هماهنگی شیعه برای تشکیل دولت توافقی با نیروهای کُرد و اهل سنت در عراق تاکید کرد.

وی افزود: ائتلاف سه جانبه باید راهبرد و خط مشی خود را در موضوع تشکیل دولت جدید عراق تغییر دهد، زیرا موضع چارچوب هماهنگی شیعه بر مشارکت همه احزاب و جریان‌های سیاسی در روند سیاسی مبتنی است.

وی ادامه داد: چارچوب هماهنگی شیعه بر اساس مسئولیت پذیری و عدم سکوت در برابر هیچگونه خللی در روند سیاسی به سمت اجماع پیش می‌رود و همه جریان‌های سیاسی باید به خاطر منافع کشور گفتمانی برادرانه به دور از دخالت‌های خارجی داشته باشند.

موضع گیری صدر

دفتر مقتدی صدر اعلام کرد که همه سخنگویان جریان صدر در سراسر ماه رمضان «روزه سکوت» خواهند گرفت.

دفتر مقتدی صدر با انتشار بیانیه‌ای کوتاه اعلام کرد که تصمیم گرفته شده که ماه رمضان ماه روزه سکوت و خودداری از اظهارات رسانه‌ای توسط سخنگویان جریان صدر باشد.

روز پنجشنبه مقتدی صدر با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که برای آنکه عراق بدون دولت نماند و با توجه به وخامت اوضاع امنیتی، اقتصادی و خدمات‌رسانی، به یک سومی که با آبستراکسیون حد نصاب جلسه مجلس را شکست، از روز اول ماه مبارک رمضان تا روز 9 ماه شوال فرصت می‌دهد تا با همه جریان ها برای تشکیل دولت اکثریت ملی بدون جریان صدر گفتگو کنند.

وی همچنین از اعضای جریان صدر خواست تا نه به صورت ایجابی و نه سلبی به این موضوع ورود نکنند.

این در حالی است که روز گذشته چارچوب هماهنگی نیروهای شیعی عراق با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که بر اساس مسئولیت شرعی، ملی و اخلاقی همچنان آماده گفتگوی جدی و سازنده با همه طرف‌ها و نیروهای مستقل برای خروج از بن بست سیاسی در عراق است.

چارچوب هماهنگی همچنین همگان را به مسئولیت‌پذیری و عدم اصرار بر شکستن اراده طرف مقابل که نتیجه آن پیچیده‌تر شدن شرایط است، فراخواند و طرح خود را در 4 محور برای حل بن بست سیاسی در عراق ارائه و اعلام کرد که جزئیات آن را در گفتگوهای خود با نیروهای سیاسی مطرح می‌کند.

چارچوب هماهنگی نیروهای شیعی در بند اول طرح خود، خواستار پایبندی به قانون اساسی و تعیین فراکسیون اکثریت از سوی دو طرف (چارچوب و جریان صدر) و دستیابی سایر جریان‌ها به حق خود در ریاست‌های سه‌گانه (مجلس، ریاست جمهوری و نخست وزیری) بر اساس طرح یکپارچه‌ای شد که چارچوب هماهنگی و جریان صدر به همراه همپیمانان خود در آن اشتراک دارند.

چارچوب هماهنگی در بند دوم طرح خود خاطرنشان کرد که پس از مشخص شدن تکلیف فراکسیون اکثریت، نامزد نخست وزیری طبق شروطی همچون، شایستگی، پاکدستی و استقلال از طریق کمیته مشترک میان چارچوب هماهنگی و جریان صدر انتخاب خواهد شد.

در بند سوم این طرح آمده است که بر سر یک برنامه با سقف زمانی مشخص توافق خواهد شد و هر کدام از جریان‌های پیروز در انتخابات که به این برنامه پایبند باشند می‌توانند در آن مشارکت کنند تا افراد شایسته برای اداره کشور و احراز مسئولیت‌ها بر اساس شایستگی، پاکدستی و تخصص مشخص شوند.

چارچوب هماهنگی در بند چهارم هم آورده است که نمایندگان اپوزوسیون در داخل مجلس نیز بر نظارت به دولت خواهند پرداخت و این حق را دارند که طبق قانون مورد حمایت قرار بگیرند.

چارچوب هماهنگی در پایان از کسانی که به طور مکرر دعوت‌های این جریان را برای همکاری رد کرده‌اند خواست تا صلاح کشور و شهروندان را بر منافع حزبی ارجح بدانند.

موضع گیری رئیس شورای عالی قضایی عراق

«فائق زیدان»، رئیس شورای عالی قضایی عراق عنوان کرد که واقعیت سیاسی عراق امروز شاهد نقض صریح یک اصل قانون اساسی است که طبق ماده 72، مدت زمان فعالیت رئیس جمهوری در پست خود، حداکثر تا سی روز پس از برگزاری نشست اول دوره جدید مجلس تعیین شده است.

وی افزود که این مساله به دلیل عدم توافق سیاسی بین احزاب و نیروهای سیاسی عراق حاصل نشد و با وجود اینکه دادگاه فدرال برای این نقض قانون اساسی چاره‌ای اندیشید و در تاریخ 13 فوریه 2022 در حکمی مجوز ادامه فعالیت رئیس جمهور تا انتخاب رئیس جمهور جدید را صادر کرد، اما این تصمیم علیرغم اینکه برای حل کردن مساله خالی شدن جایگاه ریاست جمهوری ضروری بود اما برای رفع ادامه نقض قانون اساسی تا زمان نامشخص کفایت نمی‌کرد.

رئیس شورای عالی قضایی عراق خاطرنشان کرد که به دلیل نبود مجازات قانونی برای این نقض قانون اساسی شاهدیم که  متن قانون اساسی در ماده 64 این اجازه را داده است تا مجلس نمایندگان با تصمیم نخست وزیر و موافقت رئیس جمهور مشروط بر اینکه این تصمیم در دوره استیضاح نخست وزیر گرفته نشود، منحل شود تا از این طریق توازن میان قوه مجریه و قوه مقننه برقرار شود.

 بدینگونه که مجازات نقض قانون اساسی از سوی قوه مجریه، سلب اعتماد از آن از سوی مجلس است و در مقابل در صورت نقض قانون اساسی از سوی مجلس، نخست وزیر و رئیس جمهور با تصمیم مشترک می‌توانند بدون نیاز به موافقت پارلمان، مجلس را منحل کنند.

وی تاکید کرد که برای اطمینان از اینکه قوه مجریه خودسرانه مجلس را منحل نکند و با توجه به اهمیت این موضوع، انحلال پارلمان از سوی قوه مجریه در دادگاه عالی فدرال قابل اعتراض است.

یادآور می‌شود که سومین تلاش مجلس عراق برای انتخاب رئیس جمهوری روز چهارشنبه ناکام ماند. این جلسه به دلیل به حد نصاب نرسیدن تعداد نمایندگان لغو شد؛ مجلس عراق موعدی را برای جلسه انتخاب رئیس جمهور تاکنون مشخص نکرده است.

منصب ریاست جمهوری عراق دارای هیچگونه اختیارات اجرایی نیست و بر اساس قانون اساسی مصوب سال 2005 میلادی که به همه‌پرسی مردمی گذاشته شد، همه اختیارات اجرایی به رئیس دولت (نخست وزیر) اعطا شده است و رئیس جمهوری وظایف تشریفاتی نظیر امضای قوانین، اعطای نشان‌های حکومتی، ارائه پیش نویس قوانین، نمایندگی عراق در محافل بین المللی و معرفی نامزد فراکسیون اکثریت در پارلمان برای تشکیل دولت را برعهده دارد.

بر اساس ماده 70 قانون اساسی عراق، پارلمانی یکی از نامزدها را با آرای اکثریت یعنی دوسوم نمایندگان پارلمان انتخاب می کند یعنی کسی 220 رای از مجموع 329 نماینده پارلمان برای پیروزی و نشستن بر کرسی ریاست جمهوری عراق الزامی است.

البته در صورت ناکامی همه نامزدها در کسب دوسوم آرای نمایندگان پارلمان، در دور دوم رای‌گیری که میان دو نامزد حائز بالاترین رای برگزار می شود، نامزدی که بیشترین رای را بیاورد، به عنوان رئیس جمهوری عراق معرفی خواهد شد.

در ادامه فرایند قانون اساسی، رئیس جمهوری جدید ظرف 15 روز باید نامزد فراکسیون اکثریت را بر اساس ماده 76 قانون اساسی برای تشکیل دولت جدید مامور کند و نخست‌وزیر مامور تشکیل کابینه نیز 30 روز فرصت دارد تا کابینه خود را برای کسب رای اعتماد به پارلمان معرفی کند.

و در صورتی که نخست وزیر مامور تشکیل کابینه در کسب رای اعتماد پارلمان شکست بخورد، رئیس جمهوری نامزد دیگری را برای تشکیل دولت مامور می کند اما این بار قانون اساسی مشروط نکرده که نامزد جدید نخست وزیری از فراکسیون اکثریت باشد.

انتهای پیام/