اخیرا رئیس‌جمهوری در موضوع بودجه ۱۴۰۱ به دو موضوع اشاره داشتند که من همین دو موضوع را نقد می‌کنم. ایشان گفتند بودجه ۱۴۰۱ بودجه‌ای بدون کسری است ولی این واقعیت ندارد. یک چیزی حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان اوراق پیش‌بینی شده که ۱۱۳ هزار میلیارد تومان از آن رقم در بودجه عمومی است و ۱۰۰ هزار میلیارد تومان هم در بودجه گردشی است. از این رو اگر منابع درآمدی ما یعنی نفت و مالیات وصول شود که امکان وصول مالیات هم مسئله است زیرا در این بحران اقتصادی باید توجه داشت که میزان مالیات وصولی ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی سال گذشته که به ۵۲۶ هزار میلیارد تومان تبدیل شده است آیا امکان وصول دارد یا نه؟ در این خصوص اما و اگر هایی وجود دارد. میزان بشکه صادراتی نفت هم متوسط ۷۰۰ تا ۸۰۰ بشکه در شرایط تحریمی است ولی در بودجه ۱۴۰۰۰۰۰ بشکه پیش‌بینی شده است. اگر در این شرایط تحریم گشایشی برای تحریم‌ها ایجاد نشود. قطعا قادر به تولید این میزان نفت نخواهیم بود. بعلاوه در بودجه عمومی ۸ میلیارد دلار تامین نفت به صورت تقاطر پیش‌بینی شده است. وقتی این اعداد را کنار هم می‌گذاریم اگر تحقق پیدا نکند که امکان تحقق آن را در این شرایط واقعا سخت می‌بینم در حقیقت کسری بودجه خواهیم داشت.
نکته دوم در سخنان آقای رئیس‌جمهوری رسیدن به رشد ۸ درصدی است ایشان فرمودند که بودجه را بر این اساس تنظیم کرده‌اند در صورتی که با این بودجه امکان رسیدن به این میزان رشد وجود ندارد. در قانون برنامه برای رسیدن به رشد اقتصادی ۸% چیزی در حدود ۶۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی پیش‌بینی شده است یعنی ۲۰ میلیارد دلار به صورت سرمایه‌گذاری مستقیم و ۳۰ میلیارد دلار به صورت خط اعتباری و مابقی به صورت سرمایه‌گذاری مشترک دیده شده است. این میزان سرمایه‌گذاری خارجی وجود ندارد و اگر با تکیه به منابع داخلی به مسئله نگاه کنیم این بودجه برای رسیدن به رشد ۸% به منابع مختلفی نیاز دارد. با دست بالا گرفتن همه منابع باز هم چیزی در حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان کسری داریم. البته این به فرض آن است که تمامی منابع پیش‌بینی شده دولت محقق شود که باز هم برای رسیدن به رشد اقتصادی ۸% امکان وجود ندارد. پیش‌بینی ما این است که بیش از همان رقم ۲.۵% که صندوق بین‌المللی پول برای ایران پیش‌بینی کرده نتوان رشد اقتصادی داشت.
با وضعیت فعلی جهان و بحرانی که بین روسیه و اوکراین وجود دارد قطعا کشور‌های جهان در سال پیش رو بر ذخایر استراتژیک خود اضافه می‌کنند و از این رو با افزایش قیمت‌های جهانی روبه‌رو خواهیم بود. از این رو با مبلغ پیش‌بینی شده در بودجه امکان کنترل کالاهای اساسی کاری سخت و دشوار است. این یکی از مشکلات سال بعد و بودجه ۱۴۰۱ است.
البته سهم صندوق توسعه ملی در سال گذشته ۴۰% استفاده شده بود و ۴۰% بیش از حد حساب سال نو واریز شده بود ولی امسال همان حد حساب قانونی ۴۰% در بودجه پیش‌بینی شده است که به حساب صندوق توسعه ملی واریز شود. معافیت‌های مالیاتی که برای برخی از جمله کارکنان و سایر افراد پیش‌بینی شده است نکات مثبت است. مالیات بر خانه‌های خالی و لوکس از جمله نکات مثبت است. اما در مجموع بودجه امسال بودجه‌ای مشابه با بودجه‌های سال‌های پیشین است و تفاوت چندانی ندارد و این امکان که دولت بتواند با این بودجه مسیر خود را تغییر دهد وجود ندارد. در پایان این مسیر نتیجه افزایش تورم و کاهش پایه پولی کشور و مشکلات معیشتی فعلی است که این بودجه در کاهش آنها موفق نخواهد بود.
