به گزارش ایسنا، اعضای شورای اسلامی شهر تهران صبح امروز ادامه بررسی لایحه الحاقی دوم مصوبه بسته محرک در شرایط سخت اقتصادی و نیز در شرایط بحرانی ناشی از کرونا ویروس را روی میز بررسی قرار دادند و بند به بند به تصویب مواد پرداختند.
اعضای شورای شهر ماده ۲۳ که در خصوص افزایش برآورد اجرایی مناقصات در شهرداری تهران از ابتدای سال ۹۹ به منظور تسهیل ، تسریع و شفاف سازی در انعقاد قراردادهای اجرای شهرداری تهران بود را بدون ارائه پیشنهاد ، نظر موافق یا مخالف به تصویب رساندند.
اعضای شورای شهر ماده ۲۴ این لایحه در مورد عوارض مجوز افزایش مهلت شروع و اتمام عملیات ساختمانی را نیز بدون بیان پیشنهاد، مخالفت و نظر موافق به تصویب رساندند.
ماده ۲۵ که در خصوص چارچوب اختیارات و وظایف کمیسیون های داخلی مناطق بود روی میز بررسی اعضا قرار گرفت و در این میان بهاره آروین در مخالفت با این ماده پیشنهاد حذف آن را مطرح کرد وگفت: ما در سالهای گذشته مصوبه ای داشتیم که کمیسیون های داخلی و شورای معماری مناطق را قانونمند کردیم.
وی با بیان این که از قضا این مسئله ربطی به کرونا ندارد گفت: شهرداری در این لایحه هر جا گیر افتاده ربط و بی ربط ماده واحده آورده و خیلی هوشمندانه تنها با یک عبارت می خواهد کل مصوبه قبل را سوا کند.
در ادامه حسن رسولی در موافقت با ماندن این ماده گفت: بیشترین وقت را برای این ماده گذاشتیم چرا که یک ایراد و اشکال در مناطق ایجاد کرده و اگر رفع نکنیم موجب بلاتکلیفی و سرگردانی مردم می شود و می خواهیم گره یک کار اداری را باز کنیم.
گلپایگانی معاون شهرسازی شهردار تهران نیز با بیان این که اگر این مشکل حل نشود پروانه های ساختمانی که از خرداد ماه به بعد صادر شده و حالا در حال کار هستند مشمول این بند می شوند اظهار کرد: ما می خواهیم روال مناطق قانونی شود و این ماده به املاک ریزدانه ای که عمدتا در مناطق مرکزی و جنوبی شهر تهران هستند کمک کند.
به گزارش ایسنا، نهایتا پیشنهاد آروین مبنی بر حذف این ماده رای نیاورد و کلیات ماده ۲۵ با ۱۶ رای به تصویب رسید.
به گزارش ایسنا، در ادامه اعضای شورای شهر ماده ۲۶ این لایحه را که در خصوص تسریع در رفع معارضین و مساعدت بازگشایی برخی محورها بود را بدون اعلام نظر موافق و مخالف به تصویب رساندند و همچنین ماده ۲۷ که در خصوص عوارض افزایش ارزش قانونی ناشی از طرحهای توسعه شهری و ساخت پارکینگ محلی نیز بود به تصویب رسید.
در ادامه اعضای شورای شهر ماده ۲۸ این لایحه مبنی بر نحوه محاسبه و دریافت عوارض صدور پروانه ساختمانی، نظارت فنی و عوارض استفاده موقت در شهر تهران را به تصویب رساندند اما کلیات این ماده موجب انتقاد آروین شد و گفت: قرار بود این طرح به صورت پایلوت در ۴ منطقه اجرا شود و حالا گزارش عملکرد این پایلوت را به ما ندادند. اما در خواست تسری این فرمول به کل شهر تهران را مطرح کردند و ما چگونه باید تصمیم بگیریم.
در ادامه زهرا نژاد بهرام در قرائت ماده واحده بعدی گفت: در این ماده واحده پیشنهاد می شود که نحوه عوارض از راستاهای تجاری و بازار در بافت فرسوده اصلاح شود.
وی در تشریح این پیشنهادش در ماده ۳۰ گفت: شاهد هستیم برخی راسته ها مثل سه راه امین حضور و یا بازار تهران به دلیل آن که در بافت فرسوده قرار گرفتند، مشمول تخفیف ۵۰ درصدی عوارض شهرداری شدند و این رویه اصلا درست نیست چرا که ما یک مغازه و پاساژ در بازار یا سه راه امین حضور با یک مغازه خرده فروشی مثلا در محله آبشار به طور یکسان دیدیم و باید این رویه اصلاح شود.
بهاره آروین در واکنش به این پیشنهاد گفت: این پیشنهاد از کجا آمده نه در جلسات مطرح شده و نه در متن لایحه است و گویا در آن جلسه شبانه که ما نبودیم این پیشنهاد مطرح شده است.
این سخنان آروین و استفاده از کلمه جلسه شبانه موجب انتقاد برخی از اعضای شورا قرارگرفت و محمد سالاری که در آن جلسه حضور داشت گفت: این موضوع دارد از شوخی خارج می شود چرا که چند بار تکرار شده و جالب است که یک جلسه با حضور اعضای دو کمیسیون برگزار شده و ما همه اعضا را دعوت کردیم و این افراد نیامدند و حالا جالب است ما که برای حل مشکل مردم در عصر جلسه گذاشتیم مواخذه می شویم و باید کاری کرد.
هاشمی در واکنش به این تنش ایجاد شده در شورا گفت : من نتوانستم با این حرفهای ضد و نقیضی که شده راستی آزمایی کنیم اما دارید تحریک می کنید چرا که ما بند به بند این لایحه را بررسی می کنیم و اگر کسی نظر و انتقادی دارد به راحتی بیان می کند.
در ادامه سالاری در دفاع از این پیشنهاد گفت: چرا ما باید از یک راسته تجاری پاساژی که در بافت فرسوده ساخته می شود عوارض نگیریم؟ یک پاساژ در بافت فرسوده ساخته شده که عوارض آن برای شهرداری ۱۵۰ تا ۳۰۰ میلیارد تومان می شود اما چون در بافت فرسوده است نمی توانیم از آن پول بگیریم در حالی که اصلا نیازی به تخفیف دادن به این صنف نیست.
گلپایگانی معاون شهرداری تهران نیز در دفاع از این پیشنهاد اظهار کرد: اشتباهی در لایحه عوارض در گذشته وجود دارد چرا که راسته های تجاری و بورسهای تجاری را که در بافت فرسوده قرار دارند از عدم پرداخت عوارض مستثنی نکرده و حالا ما در بلوک بازار و راسته های تجاری تخفیف عوارض می دهیم. در حالی که این مشاغل نیازی به تخفیف ندارند و کمکی به احیای بافت فرسوده نمی کند.
به گزارش ایسنا، نهایتا پیشنهاد جایگزین ماده مربوط به تصویب رسید.
در ادامه ناهید خداکرمی با ارائه پیشنهادی خواهان الحاق ماده ۳۱ به این مصوبه شد و گفت: در دوره های قبل در هنگام مصوبه تعیین عوارض صدور مجوز نصب دکلها یک اشتباه صورت گرفته و با اضافه شدن یک صفر عدد ۸ هزار به ۸۰ هزار تغییر کرده است که حالا پیشنهاد می شود با کاهش عوارض صدور مجوز نصب دکلها و همچنین کاهش مدت اعتبار مجوز آنها از دو سال به یک سال موافقت شود.
میرلوحی در مخالفت با این پیشنهاد گفت: ۴ هزار آنتن در تهران داریم و یک پنجم تلفن های همراه در تهران فعال هستند اما شهرداری هنوز نتوانسته از این دکلها درآمدی داشته باشد و ما به جای کاهش این درآمد باید به فکر وصول سهم مدیریت شهری باشیم.
افشین حبیب زاده نیز با بیان این که در قانونگذاری استدلال یک صفر اضافه درست نیست و باید استدلالهای بهتر بیاورند اظهار کرد: به نظر من اشتباه عبارتی صورت نگرفته است.
صابونچی نماینده شهرداری در دفاع از این پیشنهاد گفت: به واسطه این مصوبه به طور میانگین سالانه یک دکل باید به شهرداری تهران ۲۵۰ میلیون تومان پرداخت کند که این رقم عوارض در شهری مثل مشهد ۴ تا ۵ میلیون تومان است و جالب است بدانید که سازمان تنظیم ارتباطات رادیویی در نامه ای رسمی به شهرداری به این مصوبه اعتراض کرده و به استناد همین مصوبه شرکت به سمت ابطال دکلهایشان رفتند.
به گزارش ایسنا، نهایتا پیشنهاد الحاقی کاهش عوارض صدور مجوز نصب دکلها به تصویب رسید و به عنوان ماده ۳۱ در این لایحه به ثبت رسید.
در ادامه بررسی لایحه پیشنهادی شهرداری ۱۰ نفر از اعضا با امضای یک پیشنهادی عنوان کردند که ماده ۳۱ لایحه شهرداری که در عین بررسی های حذف شده بود مجددا به متن لایحه برگردد براین اساس شهرداری موظف است به منظور تعیین تکیف پروژه های عمرانی نیمه تمام و مشارکتی متوقف نسبت به تشکیل کمیته ای با هدف مولود سازی پروژه ها اقدام کند که محمد سالاری در قرائت این پیشنهاد اظهار کرد: ما با مجموعه ای از پروژه ها مواجه هستیم که شهرداری باید تصمیم گیری در خصوص آنها داشته باشد مخصوصا در حوزه پروژه های مشارکتی بزرگ که بعد از اجرا تصمیمات مغایر با قرارداد در آنها اجرا شده است مثلا مجموعه صبا در ۱۲ هزار متر با مشارکت بخش خصوصی ساخته شده اما حالا به مشکل برخورده و یک مدیر شهری به تنهایی نمی تواند مسئولیت ها یکارهای قبلی را برعهده بگیرد و باید یک تیم با بررسی همه ابعاد در خصوص تعیین تکلیف پروژه های نیمه تمام و مشارکتی متوقف تصمیم گیری کنند که بر همین اساس پیشنهاد شده یک کمیته مولد سازی با حضور شهردار تهران ، رئیس شورای شهر و چندمدیر و معاون وی تشکیل شود که در این خصوص تصمیم گیری شود.
الویری در مخالفت با این ماده پیشنهادی گفت: تشکیل این کمیته از نظر اجرایی نقض مدیریت واحد پروژه است و از سوی دیگر اختیارات شورای شهر را سلب می کند چرا که ما برای برخی پروژه های نیمه تمام در بودجه امسال اعتبار در نظر گرفتیم و اگر لازم باشد برای سال ۱۴۰۰ نیز اعتبار برای آنها در نظر می گیریم و شهرداری باید آنها را تکمیل کند حالا چرا باید این اختیار را به شهرداری بدهیم.
نظری در دفاع از این پیشنهاد گفت: بزرگترین مشکل در شهرداری ضعف تصمیم گیری است به گونه ای که برای اتخاذ کوچکترین تصمیم ماه ها زمان لازم دارند و ما می خواهیم با این مصوبه به فرآیند تصمیم گیری آنها سرعت ببخشیم چرا که همه در شهرداری در زمان تصمیم گیری محتاط و کند هستند.
در ادامه محمد سالاری در واکنش به اظهارات موافق و مخالف دیگر اعضا اظهار کرد: اگر می خواهید مسئله پروژه های نیمه تمام حل شود، بسم الله و باید به صورت جمعی و کارگروهی در مورد سرانجام پروژه ها تصمیم گیری شود و جای سوال است چرا باید مدیر فعلی شهرداری مسئولیت تخلفات قبلی را گردن بگیردو نهادهای نظارتی بر سرش بریزند در حالی که می توان با تشکیل یک کمیته و با تصمیم جمعی و بررسی ابعاد مختلف تصمیمی به نفع شهر گرفت.
رسولی در ادامه با اشاره به نظر کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص این ماده پشنهادی گفت: شهردار تهران تصمیم گیر و معاونین تصمیم ساز هستند و شهردار می تواند برای هر پروژه لایحه ای به شورا بفرستد تا ما با خرد جمعی در مورد آن تصمیم گیری کنیم و البته خودش هم می تواند تصمیم گیری کند.
مظاهریان معاون شهردار تهران در دفاع از این پیشنهاد گفت: ارزش اقتصادی این ماده بیشتر از موادهمه این لایحه است چرا که برآورد ما این است که ۳۱ هزار میلیارد تومان پروژه کاملا متوقف در تهران داریم که بعضی از این پروژه ها ۱۲ سال است که مانده و به دلیل تعارض مشکلات زمین، حالت سازمان های فراتر از شهرداری و یا عدول شهرداری از مفاد قرارداد مسئله دار مانده و لازم است که در مورداین ۳۱ هزار میلیارد تصمیم جدی گرفته شود.
وی با بیان این که ما در شورای معاونین تصویب کردیم که از شورا برای تعیین تکلیف این ۳۱ هزار میلیارد اجازه بگیریم گفت: شما معتقدید مدیرانی هستیم که نمی توانیم تصمیم بگیریم حالا می توانید با اجازه به تشکیل کمیته مولود سازی ما در اتخاذ یک تصمیم جمعی کمک کنید.
به گزارش ایسنا، محسن هاشمی در پایان افزود: حتی اگر این پیشنهاد رای نیاورد شهردار و معاونانشان می تواند کمیته تشکیل دهد و کسی مخالف آنها نیست و هر وقت احساس مشورت کردید موضوع را به شورا بیاورید چرا که همه ما حامی تصمیمات قاطع و با جسارت شهرداری هستیم.
به گزارش ایسنا، نهایتا پیشنهاد بازگشت ماده ۳۱ لایحه شهرداری که حذف شده بود رای نیاورد.
اعضای شورای اسلامی شهر تهران کلیات لایحه الحاقی دوم به مصوبه بسته محرک اقتصادی در شرایط اقتصادی و کرونا را با اصلاح مواد پیشنهادی و اضافه کردن پیشنهادات خود به تصویب رساندند.
انتهای پیام
