به گزارش اقتصادآنلاین، شاکی در شکایت خود مطرح کرده بود: «شورای اسلامی شهر ارومیه بدون در نظر گرفتن موقعیت فوق‌العاه حساس این شهرستان و ترکیب جمعیتی رنگین کمانی و بافت و تنوع زبان اقدام به تغییر اسامی خیابانها و محلات به اسامی نامناسب کرده که مغایر با اصل ۱۰۵ قانون اساسی است. به موجب اصول ۱۵-۱۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همه اقوام و زبانها از حقوق برابر برخوردارند لیکن نصب تابلو در امکان عمومی و خیابانها به زبان ترکی فارغ از آنکه برای سایر همشهریان کردزبان و آشوری‌زبان قابلیت درک و فهم نداشته بلکه قویاً موجب ایجاد جو قومیتی در شهر و خصوصا استفاده ابزاری کاندیداهای قومگرا در ادوار مختلف انتخاباتی شده است؛ علیهذا با عنایت به مراتب مذکور ابطال مصوبه مورد شکایت موثر و بجاست.»
شورای اسلامی شهر ارومیه نیز در دفاع از خود تصریح کرده بود: «وفق آیین‌نامه نامگذاری شهرها، خیابانها و اماکن و موسسات عمومی، در نامگذاری اسامی خیابانها و اماکن، حفظ هویت ملی و ویژگی‌های منطقه‌ای طبق مصوبات شوراری عالی انقلاب فرهنگی مدنظر قرار گرفت و شناساندن محله‌های قدیمی هر شهر جزء وظایف مصوبات مربوطه است.
شهرستان ارومیه نیز با عنایت به تعدد قومیت‌ها و همجواری با کشورهای دیگر در سطح استان مستعد ایجاد محل فرافکنی‌های سیاسی و قومیتی است ضمن اینکه شهر باستانی ارومیه با وجود مذاهب و اقوام تاریخی و عدیده که تمدن‌های بسیاری را در خود دیده نیاز به حفظ آثار تاریخی و مطالعات و اقدامات ارزشمند فرهنگی دارد؛ لذا مصوبه مورد شکایت در جهت حفظ ارزش‌های ملی و محلی شهر تصویب شده و رد شکایت مورد استدعاست.»
هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری پس از بررسی شکایت شاکی و مدافعات شورای اسلامی بـه شرح زیر مبادرت به صدور رأی کرد:
«طبق بند ۲ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران با اصلاحات بعدی مصوب ۱۳۷۵ بررسی و شناخت کمبودها، نیازها و نارسایی های اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، اقتصادی و رفاهی حوزه انتخابیه و تهیه طرح ها و پیشنهادهای اصلاحی و راه حل های کاربردی در این زمینه ها جهت برنامه ریزی و ارایه آن به مقامات مسیول ذیربط از وظایف شوراهاست.
همچنین طبق بند ۲۷ ماده ۵۵ قانون شهرداری وضع مقررات خاصی برای نام گذاری معابر و نصب لوحه نام آنها و شماره گذاری اماکن و نصب تابلوی الصاق اعلانات و برداشتن و محو کردن آگهی ها از محل های غیرمجاز و هرگونه اقداماتی که در حفظ نظارت و زیبایی شهر موثر باشند بر اساس بند ۲۴ ماده ذکور تصویب نامگذاری معابر، میادین، خیابان ها، کوچه و کوی در حوزه شهری و همچنین تغییر نام آن ها با رعایت مقررات مربوط از وظایف شهرداری هاست.
بنابراین مصوبه ۸۱ مورخ ۲۶؍۱۲؍۹۲ و ۳۸ مورخ ۲۲؍۱۲؍۱۳۹۲ و صورتجلسه ۱۶؍۵؍۱۳۹۳ مبنی بر شورای نامگذاری مصوب شورای اسلامی شهر ارومیه مـغایر قانون و خارج از حـدود اختیارات نبوده و به اسـتناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی بـه رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.»
