نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هدف این است که به سمت عدالت اجتماعی به عنوان یکی از اصول مسلم قانون اساسی برویم، گفت: مدیران در سال جاری باید یک حرکت جهادی و میدانی را در دستور کار قرار دهند تا رشد ۸ درصدی در کشور محقق شود.
به گزارش ایسنا؛ علیرضا نظری روز یکشنبه ۱۴ فروردین در شورای اداری استان مرکزی اظهار کرد: افق روشنی پیش روی کشور است و پیش بینی رشد ۸ درصدی اقتصاد کشور نشانه ای از این جهت گیری را برای ما آشکار می کند که ۳ و نیم درصد آن از طریق افزایش بهره وری و ۴ و نیم درصد از طریق افزایش تولید و کیفی سازی تولید محقق شود.
وی افزود: بر اساس همین جهت گیری، لایحه بودجه تنظیم شده و پیش بینی می شود به رشد ۸ درصدی اقتصاد کشور برسیم که البته امیدواریم همه دستگاه ها در این مهم همکاری و همراهی لازم را داشته باشند.
نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در بودجه سال ۱۴۰۱، همانطور که در لایحه دولت نیز آمده بود و مجلس با کمترین تغییر ات آن را تصوب کرده، عمدتا نگاه به ظرفیت های تولید و افزایش تولید و توجه به طبقات متوسط و پایین دست و نهادهای حمایتی و حرکت به سمت عدالت اجتماعی که از جمله شعارهای مغفول مانده انقلاب بوده در این مسیر مورد توجه قرار گرفته است.
نظری بیان کرد: خوشبختانه در بخش هایی که در بودجه دیده شده اصل ساماندهی حقوق های دولتی است، در این راستا همه ملزم شدند از چارچوب و معیاری که برای سال ۱۴۰۱ در مجلس تصویب شده تبعیت کنند به این صورت که حداکثر حقوق در کشور در سال جاری ۷ برابر حداقل حقوق باشد.
وی در خصوص پرداخت مالیات های حقوق نیز ادامه داد: حقوق های تا سقف ۶ میلیون تومان معاف از مالیات هستند و باقی به روش پلکانی بر اساس افزایش حقوق، به مازاد حقوق ۵ تا ۱۰ درصد و برای حقوق های بالا تا ۳۰ درصد نیز مالیات محاسبه می شود، این حرکت به سمت رسیدن به یک توازن و تعادل در پرداختی های دولت بوده و باید تمام حقوق ها در سامانه جامع بارگذاری شود و از طریق نهادهای نظارتی و حمایتی قابل رصد و کنترل باشد و تمام پرداختی ها نیز در قالب یک فیش پرداخت شود و افراد فیش های متعدد نداشته باشند.
نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: هدف این است که به سمت عدالت اجتماعی به عنوان یکی از اصول مسلم قانون اساسی برویم، مدیران در سال جاری باید یک حرکت جهادی و میدانی را در دستور کار قرار دهند تا رشد ۸ درصدی در کشور محقق شودو مجلس نیز در جهت رفع اشکالات قانونی و اصلاح قوانین اعلام آمادگی کرده و از مدیران نیز درخواست می شود مشکلات در خصوص قانون و موانع در این حوزه را منعکس کنند تا از طریق کمیسیون های مربوطه مورد توجه و پیگیری قرار گیرد.
وی با اشاره به اینکه چند محور در سال جاری از اولویت ها است، خاطرنشان کرد: پیاده سازی طرح کاداستر اراضی ملی و زراعی، سنددار کردن اراضی کشاورزی، پیاده سازی الگوی کشت با توجه به محدودیت منابع ابی در کشور از جمله این اولویت ها است، یکپارچه سازی اراضی واستفاده از مکانیزاسیون و روش های نوین آبیاری نیز نیازمند تعیین تکلیف و سنددار کردن اراضی است.
نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حذف ارز ترجیحی تا پایان سال جاری عملیاتی می شود اظهار کرد: سیاست اصلی با این اقدام، حمایت همه جانبه از مصرف کننده نهایی است و این مهم با حمایت دولت و مجلس در دستور کار قرار گرفته و مجلس اجازه داده دولت این حمایت را انجام دهد.
نظری با اشاره به اینکه در گذشته ۲۵ قلم کالا مشمول دریافت ارز ترجیحی بوده اند، ادامه داد: اکنون ۶ قلم کالا( گندم، دارو، دانه های روغنی، سویا و ذرت و جو) در این گروه باقی مانده که حذف آنها با توجه به اهمیتی که دارد نیازمند یک جراحی سخت است که همکاری دستگاه ها و مسئولان می تواند این جراحی را در سال جاری رقم بزند و امیدواریم با توجه به تجربیات موفق و ناموفق قبلی، در این حوزه مراقبت های لازم صورت گیرد. امیدواریم در سال جاری شاهد جراحی بزرگ در اقتصاد کشور باشیم و رضایتمندی مردم و افزایش تولید و کاهش قاچاق، از نتایج این اقدامات باشد.
