به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، پلیس مسیر اصلی به دفتر نخست وزیر نپال را مسدود کرد و از باتوم برای مضروب کردن معترضانی استفاده می‌کرد که به سوی افسران پلیس سنگ و چوب پرتاب می‌کردند. گزارشی از جراحات جدی منتشر نشده است.
اعتراضات روز دوشنبه، جدیدترین اعتراضات علیه دولت "خادگا پراساد اولی" از سوی گروه‌های مختلف از جمله شاخه‌ای از احزب حاکم کمونیست نپال بود.
ناآرامی‌های ناشی از عدم احترام به توافقنامه تقسیم وظایف نخست وزیری و رهبر مشترک حزب حاکم، باعث افزایش بی اعتمادی به سیستم سیاسی نپال شده است.
معترضان، روز دوشنبه دولت را به فساد و استفاده از زور علیه راهپیمایی‌های صلح آمیز متهم کردند و در حالیکه پرچم نپال را در دست داشتند، فریاد می‌زدند: پادشاه لطفا برگرد و کشور ما را نجات بده. ما می‌خواهیم سلطنت برگردد و جمهوری ملغی شود.
چندین هفته اعتراضات خیابانی در ۲۰۰۶ باعث شد تا پادشاه وقت نپال کشورداری مستبدانه خود را کنار بگذارد و دموکراسی اعلام کند. دو سال بعد، یک پارلمان جدید منتخب به ملغی شدن سلطنت رای داد و با روی کار آمدن رئیس جمهوری، این کشور یک جمهوری اعلام شد.
از آن زمان، پادشاه به عنوان یک شهروند خاص بدون هیچ قدرتی یا حفاظت دولتی در نپال ساکن است. وی هنوز هم در میان مردم مورد حمایت است اما شانس کمی برای بازگشت به قدرت دارد.
معترضان همچنین خواسته‌اند که نپال بار دیگر یک کشور هندو شود. بسیاری از نپالی‌ها پیروی آیین هندو هستند اما کمی پس از پایان سلطنت در این کشور، پارلمان تصمیم گرفت تا نپال را به سمت یک کشور سکولار سوق دهد.
"اولی" پس از آنکه حزب کمونیست نپال سه سال قبل در انتخابات پارلمانی پیروز شد، نخست وزیر نپال شد و حزبش و حزب شورشیان سابق مائوئیست با هم ادغام شدند تا یک حزب متحد کمونیست را پیش از انتخابات شکل دهند.
تنش‌ها بین "اولی" و رهبر سابق شورشیان مائوئیست ادامه دارد و بالا گرفته است. این دو پیشتر توافق کرده بودند تا دوره پنج ساله نخست وزیری را بین خود تقسیم کنند اما "اولی" از انجام چنین کاری امتناع کرد.
به جای آن، "اولی" ماه گذشته میلادی پارلمان را منحل و اعلام کرد که انتخابات جدید در سال ۲۰۲۱ انجام می‌شود.
انتهای پیام
