پیش‌بینی می‌شد پس از ۳ سال، موافقت‌نامه تجارت آزاد جایگزین موافقت‌نامه ترجیحی شود، اما این اتفاق نیفتاد. برای اینکه وقفه‌ای در مبادلات ایران و اوراسیا ایجاد نشود، در اسفند سال‌گذشته موافقت‌نامه تجارت ترجیحی ایران و اتحادیه اوراسیا تمدید شد. در واقع تمدید موافقت‌نامه فعلی موجب می‌شود اگر مذاکرات مربوط به عقد موافقت‌نامه تجارت آزاد پیش از ۵ آبان ۱۴۰۱ به اتمام نرسید و توسط پارلمان ۵ کشور اتحادیه اقتصادی اوراسیا و ایران با تاخیر به تصویب رسید، خلأ در روابط تجارت فی‌مابین ایجاد نشود. با توجه به اهمیت این موضوع بازوی پژوهشی اتاق ایران به بررسی آن در ابعاد مختلف پرداخته است. اهمیت این موضوع از این جهت است که در دهه‌های اخیر، سهم ایران از تجارت‌جهانی کاهش یافته است. اگرچه سیاستگذاران همواره در پی دستیابی به راهکارهایی از جمله موافقت‌نامه تجارت ترجیحی بودهاند تا این سهم را افزایش دهند. موافقت‌نامه تجارت ترجیحی یکی از شکل‌های همگرایی است و طبق شرایط و ضوابط مطرح‌شده در مفاد موافقت‌نامه، کشورهای عضو به کاهش موانع تعرفه‌ای بین خود خواهند پرداخت. این در حالی است که هیچ‌کدام از این کشورها تغییری در سیاست تجاری خود با سایر کشورها ایجاد نمی‌کنند، به گونه‌ای که کاهش موانع تعرفه‌ای می‌تواند برای تمام کالاهای مبادلاتی باشد یا تنها برای فهرستی از کالاها باشد که از طرف هر کشور ارائه می‌شود، بنابراین به‌نظر می‌رسد، توسعه روابط تجاری با سایر کشورها در قالب موافقت‌نامه‌های تجارت ترجیحی و موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد دوجانبه می‌تواند تمرینی برای صنایع، بنگاه‌ها و تولیدکنندگان داخلی در جهت افزایش رقابت‌پذیری هم در بازار داخلی و هم با رقبا و تولیدکنندگان بین‌المللی باشد. براین اساس نیز در چند دهه گذشته، اقتصاد جهانی شاهد آزادسازی‌های قابل‌توجهی در روابط تجاری بوده است که در این راستا ترتیبات تجاری منطقه‌ای حتی در میان کشورهایی که تاکنون در هیچ ترتیبات تجاری منطقه‌ای عضو نبوده‌اند؛ به‌شدت رو به افزایش گذاشته است.
از نگاه پژوهشگران اتاق ایران نیز موافقت‌نامه‌های تجارت ترجیحی یکی از این راهکارهایی هستند که می‌توانند سبب افزایش حجم تجارت دوجانبه و گسترش صادرات ایران شوند. در این بین یکی از مهم‌ترین موافقت‌نامه‌ها، موافقت‌نامه ایران با اوراسیا است که می‌توان گفت متن آن مفصل‌ترین و جامع‌ترین موافقت‌نامه‌ای است که تاکنون ایران منعقد کرده است. بر مبنای این موافقت‌نامه امتیازهای اعطایی ایران به کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در گروه کالاهای کشاورزی و صنعتی با ۳6۰ کد گمرکی (HS) است. از این تعداد، ۱۳۳کد مشمول تثبیت نرخ تعرفه در زمان توافق یعنی سال۲۰۱۷ شدند و بقیه مشمول تخفیف تعرفه‌ای با میانگین ۱/ ۳۲درصد شده‌اند. امتیازهای اعطایی اقتصادی اوراسیا به ایران شامل 502 کد 10 رقمی در بخش کشاورزی و صنعتی است. از این تعداد کد کالایی ۴۴ کد مشمول کاهش صفر‌درصدی و بقیه به‌طور متوسط دارای کاهش ۳/ ۵۶درصدی در نرخ تعرفه هستند. امتیازات اعطا شده ایران به اوراسیا شامل تعرفه 97 قلم کالای کشاورزی و 263 قلم کالای صنعتی بوده و امتیازهای اعطاشده اوراسیا به ایران شامل 376 قلم کالای صنعتی و 126 قلم کالای کشاورزی است. امتیازهای مورد توافق طرفین در بخش صنعت بیش از بخش کشاورزی است که نشان‌دهنده حمایت بیشتر دو طرف از بخش کشاورزی خود است. از امتیازهای اعطایی دو طرف، برخی اقلام مشمول تثبیت تعرفه و برخی دیگر مشمول تخفیف تعرفه‌ای هستند. در بخش تثبیت تعرفه ایران از 360 قلم در 132 قلم، تثبیت تعرفه یا کاهش‌نیافتن نرخ‌های تعرفه داشته که حدود 37درصد امتیازهای اعطایی ایران را تشکیل می‌دهند. در امتیازهای دریافتی ایران از اوراسیا، از 502 قلم در 39 قلم، تثبیت تعرفه یا کاهش‌نیافتن نرخ‌های تعرفه داشته که مشتمل بر حدود هشت‌درصد امتیازهای دریافتی ایران است. در بخش کاهش تعرفه‌ای ایران در 463 قلم کالا ترجیح و اوراسیا در 228 قلم کالا از ایران ترجیح دریافت کرده است.
صادرات اتحادیه اقتصادی اوراسیا در دوره 1398-1397 با نرخی برابر با ۴۰/ ۳درصد کاهش یافته است. صادرات ایران به اتحادیه اقتصادی اوراسیا در این دوره افزایشی بوده و نرخ رشد سالانه‌ای برابر ۴۶/ ۷درصد را تجربه کرده است، صادرات ایران در این دوره دارای نوسان‌هایی بوده است. در این بین صادرات ایران به روسیه بیشتر از سایرکشورهای عضو اتحادیه بوده است. درضمن بیشترین صادرات ایران به کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا کالاهای بدون تکنولوژی یا دارای تکنولوژی پایین بوده است که باعث شده قیمت واحد این‌گونه کالا پایین باشد و برای ایران درآمد کمتری را به‌دست آورد. واردات ایران از اتحادیه اقتصادی اوراسیا در دوره ۹۷-۱۳۸۳دارای روند افزایشی بوده و در این دوره حدود ۴۷درصد رشد را تجربه کرده است. عمده واردات ایران از کشورهای عضو این اتحادیه کالاهای بدون تکنولوژی یا کالاهای اولیه بوده است؛ تعداد اقلام وارداتی و صادراتی ایران حتی در سطح کدهای 6 رقمی گمرکی چندان مورد‌توجه نیست.
در نهایت می‌توان گفت تجارت ایران با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا دارای تغییراتی است، به‌طور متوسط بیشترین تجارت ایران با روسیه است و کمترین تجارت ایران نیز به قرقیزستان مربوط می‌شود.
به باور پژوهشگران مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، با افزایش اندازه کشورهای طرف تجاری ایران میزان صادرات ایران به این کشورها نیز افزایش خواهد یافت. در حال‌حاضر روسیه و قزاقستان بزرگ‌ترین قدرت‌های اقتصادی اوراسیا هستند. بدین ترتیب هرچه تشابهات اقتصادی بین ایران و کشورهای طرف تجاری کمتر باشد میزان صادرات ایران افزایش خواهد یافت. براساس داده‌های موجود بلاروس، ارمنستان و قرقیزستان کمترین تشابهات اقتصادی را با ایران دارند. هرچه تفاوت بین درآمد صادرکننده و واردکننده کمتر باشد، میزان صادرات ایران به کشورهای طرف تجاری افزایش خواهد یافت که بلاروس کمترین تفاوت درآمدی را با ایران دارد، روسیه و قزاقستان وضعیتی بهتر از ایران و ارمنستان و قرقیزستان وضعیتی بدتر از ایران دارند. به باور کارشناسان در این مسیر متغیر نرخ ارز بر صادرات ایران به کشورهای طرف تجاری موثر است و از این متغیر می‌توان برای سیاستگذاری افزایش صادرات ایران به شرکای تجاری استفاده کرد، به گونه‌ای با افزایش یک‌درصد در نرخ ارز می‌توان انتظار داشت صادرات ایران 4/ ۰درصد افزایش یابد. در این تحلیل متغیر «مسافت» برصادرات ایران دارای اثر منفی است و مانند جانشینی برای هزینه صادرات عمل می‌کند، ارمنستان نزدیکترین و بلاروس و قرقیزستان دورترین هستند. مرز مشترک نیز از عوامل موثر بر صادرات ایران به کشورهای طرف تجاری اتحادیه یعنی روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، بلاروس و ارمنستان است، ایران صرفا با ارمنستان مرز مشترک زمینی و با روسیه و قزاقستان مرز مشترک دریایی دارد. بدین ترتیب برقراری موافقت‌نامه تجارت ترجیحی بین ایران و شرکای تجاری خود اتحادیه اقتصادی اوراسیا باعث افزایش صادرات ایران خواهد شد. میزان افزایش صادرات، حدود ۴۸درصد برآورد شده است که مهم‌ترین عوامل موثر بر آن، به ترتیب اندازه تولید ناخالص داخلی، شاخص تشابه اقتصادی و شاخص تفاوت درآمد سرانه بودهاند. با توجه به آنکه متغیر نرخ ارز بر صادرات ایران به کشورهای مورد مطالعه مثبت است و داری کششی در حدود ۴/ ۰درصد است. در ضمن انتظار می‌رود با افزایش اندازه کشور ایران یعنی افزایش تولید ناخالص داخلی، میزان واردات ایران از این کشورها نیز افزایش پیدا کند.
بررسی پتانسیل صادراتی ایران برحسب ردیف‌های تعرفه‌ای کدهای 6 رقمی گمرکی نشان می‌دهد ایران درصادرات۳۱۱۵ ردیف تعرفه دارای پتانسیل صادراتی به ارمنستان است که دراین میان برای تعداد۲۵۷ ردیف تعرفه‌ای پتانسیل صادراتی ایران برحسب هریک از ردیف‌های تعرفه‌ای مذکور بیش از یک‌میلیون دلار است و مجموع ارقام مذکور۱۳۰۷میلیون دلار از کل پتانسیل صادراتی را تشکیل می‌دهد که اقلام عمده آن شامل روغن‌های صنعتی، بنزین، سایر مکمل‌های دارویی برای خرده‌فروشی که تولید داخلی مشابه ندارند، آلومینیوم به‌صورت کارنشده غیرممزوج و خمیر قطعات و احشاء مرغ و خروس از نوع خانگی یخ‌زده است.
بررسـی پتانسـیل صادراتـی ایـران بر حسـب ردیف‌هـای تعرفـه‌ای کدهای 6 رقمی گمرکی نشـان می‌دهد، ایـران در صـادرات۳۰۳۰ ردیـف تعرفـه دارای پتانسـیل صادراتـی بـه بـلاروس اسـت کـه در ایـن میـان بـرای تعـداد ۱۵۷ردیـف تعرفـه‌ای پتانسـیل صادراتـی ایران بر حسـب هـریـک از ردیف‌های تعرفه‌ای مذکـور بیش از یـک‌میلیون دلار اسـت و مجموع ارقـام مذکور ۱۰۸۶۵میلیون دلار از کل پتانسـیل صادراتی را تشـکیل می‌دهد که اقلام عمده آن شـامل مواد نفتـی خـام روغن‌های صنعتـی، بنزیـن، گوجه‌فرنگی تـازه یـا سـردکرده و سـایر گازهای نفتـی و هیدروکربورهای گازی شـکل مایع‌شـده غیرمذکـور در ظـروف یک‌هزار سـانتیمتر‌مکعب و بیشـتر اسـت.
بررسـی پتانسـیل صادراتـی ایـران بر حسـب ردیف‌هـای تعرفـه‌ای کدهای 6 رقمی گمرکی نشـان می‌دهد، ایـران در صادرات ۳۴۸۷ ردیف تعرفه دارای پتانسـیل صادراتی به روسـیه اسـت کـه در ایـن میـان بـرای تعـداد ۵۵۷ ردیف تعرفـه‌ای پتانسـیل صادراتـی ایران بر حسـب هر یک از ردیف‌هـای تعرفـه‌ای مذکـور بیش از یـک‌میلیون دلار اسـت و مجموع ارقـام مذکور ۱۱۹۳۶میلیون دلار از کل پتانسـیل صادراتـی را تشـکیل می‌دهد که اقـلام عمده آن شـامل روغن‌های صنعتـی، پلی‌اتیلـن گریـد لولـه بـا چگالـی کمتـر از ۹۴درصد به‌جز نـوع پودری، پلـی‌اتیلـن گریـد فیلم به‌صورت غیرپودر بـا وزن مخصوص۹۴درصد یا بیشـتر، سـنگ مـس و کنسـانتره‌های آن و سنگ‌آهن هماتیـت دانه‌بندی با خلـوص آهن کمتـراز ۴۰درصد اسـت.
بررسی پتانسیل صادراتی ایران بر حسب ردیف‌های تعرفه‌ای کدهای 6 رقمی گمرکی نشان می‌دهد، ایران در صادرات ۳۰۵۵ ردیف تعرفه دارای پتانسیل صادراتی به قرقیزسـتان اسـت کـه در ایـن میـان بـرای تعـداد ۲۹۲ ردیـف تعرفـه‌ای پتانسـیل صادراتـی ایـران بـرحسـب هـریـک از ردیف‌هـای تعرفـه‌ای مذکـور بیـش از یـک‌میلیون دلار اسـت و مجمـوع ارقـام مذکـور۱۷۹۹میلیـون دلار از کل پتانسـیل صادراتـی را تشـکیل می‌دهد کـه اقـلام عمـده آن شامل روغن‌های صنعتی، بنزین، سایر مکمل‌های دارویی بـرای خرده‌فروشی کـه تولیـد داخلـی مشـابه ندارنـد، کفـش کـه در جـای دیگـر گفتـه نشـده، قـوزک پـا را نمی‌پوشـاند از کائوچـو یـا پلاسـتیک و میله‌هـای آهنـی یـا فـولادی، گـرم نوردشـده دارای دندانـه، برآمدگـی گـودی یـا بعـد از نـورد تـاب داده شـده، یـا بـا تغییـرشـکل یافتگی‌هـای حاصـل از نـورد اسـت.
بررسـی پتانسـیل صادراتـی ایـران بـر حسـب ردیف‌هـای تعرفـه‌ای کدهـای 6 رقمی گمرکی نشان می‌دهد، ایران در صادرات ۳۴۳۵ ردیف تعرفه دارای پتانسیل صادراتی به قزاقسـتان اسـت کـه در ایـن میـان بـرای تعـداد۶۰۱ ردیـف تعرفـه‌ای پتانسـیل صادراتـی ایـران بر حسب هریک از ردیف‌های تعرفه‌ای مذکور بیش از یک‌میلیون دلار است و مجموع ارقام مذکور ۵۷۷۴میلیون دلار ازکل پتانسیل صادراتی را تشکیل می‌دهد که اقلام عمده آن شامل روغن‌های صنعتی، بنزین، پلی‌اتیلن گرید فیلم به‌صورت غیرپودر با وزن مخصوص ۹۴درصد بیشتر، شکلات، غیره حاوی کاکائو به‌صورت غیر از بلوک، تخته، میله یا قلم غیرمذکور در جای دیگر و سایر مکمل‌های دارویی برای خرده‌فروشی که تولید داخلی مشابه ندارند؛ است.
براساس دیدگاه کارشناسان اتاق ایران، تعیین وضعیت ماندگاری کالاهای ایران در بازار شرکای تجاری و همچنین اندازه‌گیری میزان ماندگاری صادرات از اهمیت ویژه‌ای در تعیین استراتژی‌های آینده تولیـد و صـادرات کشـور برخـوردار اسـت. بررسـی وضعیـت صـادرات کالایـی ایـران وجـود مشـکلاتی مانند تمرکـز کالایـی بـالا، تغییـر مـداوم سـبد کالاهـای صادراتـی در یـک بـازار خـاص، خـروج از برخـی بازارهـا وکاهـش سـهم بـازار بسـیاری از کالاهـا و حتـی محصـولات مهـم سـنتی صادراتی همچون پسته، زعفران، فرش و... است که نتیجه آن، ماندگاری پایین کالاهای صادراتـی ایـران در بازارهـای جهانـی بـوده اسـت. ایـن در حالـی اسـت کـه طـی دهه‌هـای اخیر برای رهایی از اتکای شدید درآمدهای ارزی به صدور نفت‌خام، افزایش صادرات غیرنفتی به‌عنوان اولویت‌های توسعه اقتصادی همواره در سیاست‌های کلـی و برنامه‌هـای بالادسـتی کشـور، مـورد تاکید قـرارگرفتـه اسـت. اگرچـه توجـه بـه ایـن برنامه‌ها باعث شد در ادبیـات تجـارت بین‌الملل موفقیت در توسعه صـادرات از دو بعـد مورد‌توجه اسـت؛ بعد اول، صـادرات کالاهـای جدیـد یـا صـادرات کالاهـا بـه بازارهـای جدید است، یعنی افزایـش مقـدار محصـول و یـا قیمـت (ارزش واحـد) کالاهـای موجـود در سـبد صـادرات فعلـی کشـور کـه در گـذر زمـان موردنظر اسـت؛ در واقع یـک کشـور در حـال اسـتفاده از مزیت‌هـای نسـبی خـود بـوده و بنگاه‌های آن کشـور بـه تولیـد در صنایـع خـاص بـرای بهره‌منـدی از صرفه‌هـای مقیـاس و افزایـش کارآیی خـود هسـتند. از منظـر دوم، تولیـد محصـولات متنـوع جدیـد و یـا بـاکیفیـت بالاتـر و همچنیـن گسـترش صادرات به مقاصد صادراتی جدید صورت می‌پذیرد که در نهایت به افزایش بهره‌وری و رشد اقتصادی می‌انجامد. آنچه منجر به افزایش صادرات کالاهای موجود می‌شود، تلاش در جهت تداوم حضور کالاها در بازارهای صادراتی است. حفظ و ماندگاری صادرات کالاها در بازارهای هدف به‌عنوان یکی از مولفه‌های بسـیارمهـم و تاثیرگـذار بـر رشـد صـادرات کشـورها مورد‌توجه خـاص قـراردارد و بسـیاری از کشـورهای موفـق در ایـن حـوزه، مانـدگاری صـادرات را در اسـتراتژی‌های تجـاری خـود مدنظر قرار می‌دهند، بنابراین در راستای رشد صادرات، رفع مشکلات آن دسته از بنگاه‌های صادراتی که قبلا موفق به صدورکالاهای خود به بازارهای مختلف و کسـب تجربـه صـادرات شـده‌اند، بسـیار حائزاهمیت اسـت؛ بنابراین دولـت می‌تواند بـا تدوین برنامه‌های حمایتی هدفمند، این بنگاه‌ها را نسبت به حفظ جایگاه و سهم خود در بازارهای هدف و نقش‌آفرینی در مسیر رشد مستمر صادرات توانمند سازد.
