واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار حسابی در سال گذشته جنجال آفرین شد و هر روز خبری مبنی بر ممنوعیت یا مالیات در رسانه‌ها منعکس شد. در روزهای پایانی سال نیز اخباری منتشر شد که نمایندگان مجلس در چارچوب لایحه بودجه تصمیم گرفته‌اند، حقوق ورودی موبایل‌های خارجی صرف حمایت از تولید گوشی ایرانی شود. البته گوشی ایرانی تا به امروز در بازار عرضه نشده است و تمامی گوشی‌ها، مونتاژ برندهایی مثل سامسونگ و شیائومی هستند. در این خصوص گفتگویی با یکی از اعضای کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی داشتیم. در ادامه همراه ما باشید.
جعفر قادری؛ عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در گفتگو با گسترش نیوز گفت: بر اساس بودجه سال جاری مالیات به گوشی‌هایی که قیمت بیش از ۶۰۰ دلار دارند، تعلق خواهد گرفت. این مالیات برای تقویت تولید گوشی و تبلت داخلی استفاده خواهد شد. با این کار مانع خروج ارز از کشور خواهیم شد. این ارز باید برای رونق و توسعه تولید داخلی هزینه شود.
قادری اظهار کرد: انتظار رقابت با برندهای معروف و جا افتاده دنیا مثل سامسونگ و اپل نداریم. حاکمیت وظیفه دارد حداقل‌هایی را برای تأمین بخشی از واردات گوشی را برآورده کند. با این روند طبقه پایین مردم هم به گوشی‌های هوشمند دسترسی خواهند داشت.
وی افزود: این دستورات بودجه‌ای ارتباطی با طرح صیانت ندارد. محدودیتی برای واردات گوشی یا نرم‌افزارها پیش‌بینی نشده است. برای تقویت تولید داخلی این دستورات مشخص شده است. باید کف کیفیت و کمیت را برای افراد مختلف جامعه فراهم کنیم تا دسترسی به گوشی‌های ساخت داخل برای افراد کم درآمد میسر شود.
عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: انتظار نداریم صد در صد قطعات گوشی‌های تولیدی در داخل کشور ایرانی باشد. بخشی از قطعات گوشی‌هایی که در داخل کشور با برندهای مختلف مونتاژ می‌شوند، وارداتی است. با حمایت‌هایی که در سال جاری انجام خواهد شد، بخشی از نیاز بازار در داخل و بخشی دیگر از نیاز مردم از طریق واردات تأمین خواهد شد.
قادری در پایان گفت: به جای واردات گوشی، قطعات وارد خواهد شد و در داخل کشور مونتاژ می‌شود. از این طریق هزینه تمام شده گوشی کاهش پیدا خواهد کرد. همچنین قدرت خرید مردم بیشتر می‌شود. با مونتاژ و واردات قطعات گوشی می‌توانیم نیاز جامعه را تأمین کنیم. افرادی که تمکن مالی برای خرید گوشی‌های برند دارند، می‌توانند برای این گوشی‌ها هزینه کنند. برای سایر افراد باید شرایطی فراهم شود که از تکنولوژی‌های روز استفاده کنند.
بر اساس گزارش‌های تازه گمرک ایران، موبایل و انواع دستگاه‌های تلفن همراه حدود ۴ میلیارد دلار ارز به خود اختصاص داده‌اند و در رتبه اول واردات ایران قرار دارد. این گزارش نشان می‌دهد، واردات گوشی از کالای اساسی نیز مهم‌تر شده است. این رکورد نماینده‌های مجلس را حساس کرده است و این حساسیت را در قانون بودجه کشور مشاهده می‌کنیم. البته تجربه نشان داده است که آنچه بودجه مشخص می‌کند، به صورت کامل توسط دولت اجرا نمی‌شود. در نتیجه واردکنندگان موبایل در انتظار مشخص شدن تصمیم دولت هستند. از سویی تصویب قانون برای گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار تأثیر آنچانی بر بازار نخواهد داشت. به این دلیل که حجم عظیمی از گوشی‌های وارداتی کمتر از ۳۰۰ دلار هستند. بر اساس آمار منتشر شده در سال گذشته ۹۱ درصد بازار کشور در دست گوشی‌هایی با قیمت زیر ۳۰۰ دلار است. در نتیجه تنها ۳ درصد مردم گوشی‌های بالای ۳۰۰ دلار و ۶ درصد مردم گوشی‌های با قیمت بیش از ۶۰۰ دلار می‌خرند. طرح نماینده‌های مجلس تنها زمانی پاسخگو مشکلات کشور است که مونتاژ خوب و با کیفیت در کارخانه‌های ایرانی به دست کارگران ایرانی انجام شود. با این روند اشتغال ایجاد می‌شود و هزینه‌های واردات مدیریت خواهد شد.
