رئیس کمیسیون صنایع مجلس گفت: کالای قاچاق هیچ شناسنامهای ندارد و هیچ کس هم مسئولیتش را قبول نمیکند.
به گزارش
خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای تالار پشتی در گفتگو با رسانه ملی افزود: وقتی دولت تصدی گر باشد نمیتواند همزمان نقش تولیدکننده و ناظر داشته باشد، این عملا آسیبهای جدی وارد میکند ضمن اینکه قاچاق و کالای بی کیفیت به هر شکلی وارد میشود و جان مردم و مال مردم را به خطر میاندازد.
وی گفت: به نظرم اگر قرار باشد ما خودروساز باشیم و هر کالایی را تولید کنیم باید در حوزه تولید قطعه، یک سازماندهی و یک برنامهی بسیار قوی داشته باشیم.
رئیس کمیسیون صنایع مجلس افزود: اگر در حوزه قطعه سازی سازماندهی درستی صورت گیرد و تولید با کیفیتی داشته باشد و از شرکتهای دانش بنیان هم کمک بگیرند، بسیاری از مشکلات برطرف میشود و دولت هم به عنوان ناظر میتواند به وظایف خود عمل کند.
وی با بیان اینکه هم اکنون تولید و توزیع قطعات نظم خاصی ندارد و پاسخگوی نیاز مشتریان نیست، گفت: کار باید به اهلش سپرده شود به عنوان مثال، ساختار وزارت صمت بگونه ایست که مسئولیت نپذیری را دیکته میکند، تولید کننده و توزیع کننده باید مسئولیت پذیر باشند.
تالارپشتی تاکید کرد: مسئولیت نپذیری متولی، به تولید ملی آسیب میزند ضمن اینکه اعتماد نسبت به تولید ملی هم آسیب میبیند، به نظرم محول کردن امور به بخش خصوصی مهم است و سازمان استاندارد هم باید به گونهای عمل کند که کسی نتواند کالای غیراستاندارد را جایگزین کند.
وی به اقدامات سازمان استاندارد اشاره کرد و آن را ناکافی دانست و گفت: شاکله خودروی ما استاندارد نیست و حداقلهایی رعایت میشود.
رئیس کمیسیون صنایع مجلس اضافه کرد: اگر قرار باشد ما خودرویی تولید کنیم و در کلاسی که بتواند قابلیت عرضه به بازار جهانی را داشته باشد؛ باید قطعه سازها را سازماندهی کنیم اگر قطعه سازها در قالب کنسرسیوم یا هلدینگ و یا در هر قالب دیگر سازمان دهی شوند، و تکلیف و مسولیتشان را بدانند بسیاری از مشکلات مرتفع میشود.
منبع خبر "
صدا و سیما" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد.
(ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.