گرچه در چند سال اخیر، موضوع تولید و حمایت از آن در نام‌گذاری سال‌ها همواره مدنظر بوده، اما توجه به «تولید برمبنای اصول دانش» موضوعی است که می‌تواند هدف‌گذاری‌های انجام‌شده امسال را متفاوت‌تر از سال‌های گذشته کند. باتوجه به اهمیت این موضوع، در این صفحه از شماره پیش روی روزنامه در گفت‌وگو با کارشناسان اقتصادی، به مسئله تولید و کسب‌وکار کشور در چارچوب‌های دانش‌بنیان و تاثیر آنها بر اشتغالزایی پرداخته‌ایم که شرح آن را در ادامه می‌خوانید.
میرهادی رهگشای-کارشناس اقتصاد: در نگاه اول، تاکید بر محوریت اقتصاد که در حدود یک دهه اخیر موردتوجه و مبنای هدف‌گذاری‌های سالانه قرار گرفته، بسیار مطلوب است، زیرا حتی اگر مشکلات حوزه‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی نیز جزو اولویت‌ها باشد، بخشی از این مشکلات مربوط به اقتصاد است و تا مشکلات اقتصادی به‌شکل مطلوب برطرف نشود، نمی‌توان به‌صورت مجزا، جدی و ریشه‌ای به حل مشکلات در سایر حوزه‌ها پرداخت.
اگر بخواهیم جزء‌به‌جزء هدف‌گذاری‌های انجام‌شده برای سال ۱۴۰۱ را مورد بررسی قرار دهیم و به موضوعات تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرینی بپردازیم، باید این موضوعات را نیز در راستای همان هدف‌گذاری‌های سال‌های گذشته در نظر بگیریم و نباید آنها را تافته جدابافته‌ای نسبت به هدف‌گذاری‌های انتخاب‌شده برای سال‌های گذشته بدانیم.
در واقع وقتی به روند هدف‌گذاری‌های انجام‌شده در حوزه اقتصاد در سال‌های اخیر نگاه می‌کنیم، می‌توانیم آنها را مانند یک منظومه ببینیم که شامل مباحثی چون حمایت از تولید، اشتغالزایی، خودکفایی و مانع‌زدایی است که همگی آنها به‌نوعی در ارتباط با یکدیگر هستند؛ بنابراین برای دستیابی به این اهداف، ریل‌گذاری کلی دولت و زیرمجموعه‌های دست‌اندرکار باید به آن سمت باشد و هدف‌گذاری‌های گذشته را نیز در کنار هدف‌گذاری‌های امسال در نظر داشته باشند.
نکته دیگری که در زمینه اهداف تعیین‌شده برای سال ۱۴۰۱ می‌توان بیان کرد، مربوط به تاکید ویژه شعار امسال بر حوزه دانش‌بنیان است، زیرا به‌نظر می‌رسد آنچه امسال به‌عنوان هدف‌گذاری در حوزه دانش‌بنیان توسط رهبر معظم انقلاب به آن اشاره شده، با برداشتی که ما در یک دهه اخیر نسبت به این موضوع و تشکیل گروه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان در کشور داشته‌ایم، کاملا متفاوت است. در حقیقت نگاه و معیارهای دست‌اندرکاران و سیاست‌گذاران در این حوزه باید نسبت به موضوع دانش‌بنیان تغییر کند. ما در این حوزه نباید صرفا به تشکیل چند شرکت کوچک توسط تعدادی از دانشجویان و اساتید دانشگاه با عنوان مجموعه‌های دانش‌بنیان اکتفا کنیم، زیرا براساس آنچه تاکنون در این زمینه رخ داده، در بیشتر موارد در صورت حذف حمایت‌های دولتی و تسهیلات ارائه‌شده ازسوی نهادهای بالادست، اغلب این شرکت‌ها امکان بقا را از دست خواهند داد و به‌طبع این شکل از پرداختن به موضوع مجموعه‌های دانش‌بنیان، تطابقی با اهداف اقتصادی کشور ندارد. در واقع آنچه از هدف‌گذاری انجام‌شده برای سال ۱۴۰۱ به‌نظر می‌رسد، این است که در این روند نیاز است صنایع به سمت دانش‌بنیان شدن حرکت کنند که این موضوع می‌تواند در صنایع بزرگی مانند خودروسازی، کشاورزی، مسکن و همچنین اصناف کوچک و متوسط حوزه تولید دیده شود. در نگاه امروز، اقتصاد صنعت و تولیدی دانش‌بنیان محسوب می‌شود که می‌تواند هزینه تولید را کاهش دهد و هزینه‌های اضافی را تا جای ممکن حذف کند، نرخ تمام‌شده کالا را به حداقل برساند و آن را در منطقه قابل‌رقابت کند و این‌طور نباشد که برای حمایت از صنعت کشور، درهای واردات بسته شود.
درباره اشتغال‌آفرینی نیز باید گفت درحال‌حاضر در مسیر این کار، موانع زیادی نسبت به میانگین جهانی و کشورهای توسعه‌یافته در کشور وجود دارد و دولت باید عزم خود را برای برنامه‌ریزی در این موارد جزم کند. این روند که در دولت سیزدهم نشانه‌های آن به‌شکل جدی‌تر مشاهده می‌شود، برای دستیابی به نتایج مطلوب باید به‌شکل بسیار منسجم‌تر دنبال شود. از سوی دیگر، اگر اعتبار و منابع بانکی نیز به سمت تولید سوق پیدا کند تا مشکلات تولیدکننده در مواردی مثل تامین سرمایه در گردش و تسهیلات مالی برطرف شود، می‌توان امید داشت در یک مسیر مطلوب، به نتایج قابل‌قبولی در این بخش دست پیدا کنیم.
البته ناگفته پیداست که در این حوزه همچنان مشکلات فراوانی وجود دارد و بسترها به‌صورت‌کامل برای تحقق اهداف آماده نیست، اما باید توجه داشت که در نظر گرفتن چنین موضوعی به‌عنوان هدف سال، به همین دلیل انجام شده است؛ زیرا اگر برنامه‌ریزی‌ها و حرکت‌ها در این مسیر به‌صورت مطلوب شکل گرفته بود، دیگر نیازی به هدف‌گذاری درباره آن وجود نداشت.
نکته دیگری که در زمینه موضوع اشتغال‌آفرینی می‌توان به آن اشاره کرد، این است که درحال‌حاضر در کشور ما نرخ بیکاری در مقایسه با مواردی مانند تورم، چندان بحرانی نیست؛ بنابراین باید گفت پیش‌نیاز شکل‌گیری و رونق تولید و صنعت و اشتغالزایی در کشور این است که تصمیم‌گیران و سیاست‌گذاران این حوزه با برنامه‌ریزی برای کنترل تورم در کشور و ایجاد ثبات و پایداری نسبی اقتصادی، پیش‌زمینه‌های لازم را برای سرمایه‌گذاری و اشتغال‌آفرینی در کشور ایجاد کنند. درحال‌حاضر تورم ۳۰، ۴۰ و ۵۰ درصدی موجود در کشور فاصله زیادی با شرایط مطلوب اقتصادی دارد.
نکته کلیدی این است که گاهی اراده لازم برای دستیابی به اهداف نزد تصمیم‌گیران و دست‌اندرکاران حوزه‌های مختلف وجود ندارد. در سال‌های گذشته نیز شاهد بوده‌ایم که گرچه هدف‌گذاری‌های انجام‌شده برای ایجاد رونق اقتصادی، تولید و کسب‌وکار در کشور بسیار مطلوب بوده‌اند، اما برخی مسئولان، برنامه‌های روزمره خود را تنها باعنوان حرکت در مسیر تحقق هدف‌گذاری‌های سالانه نام‌گذاری کرده‌اند که نتیجه مطلوبی نیز از آن برای اشتغال‌آفرینی در حوزه کسب‌وکارهای کشور حاصل نخواهد شد؛ بنابراین اگر امسال نیز بخواهیم برهمین مبنا درجهت تحقق هدف‌گذاری‌های انجام‌شده حرکت کنیم، نمی‌توان انتظار داشت نتایج مطلوبی برای اقتصاد کشور به‌دست آید.
علی مروی- کارشناس اقتصاد: اینکه رهبر معظم انقلاب در هدف‌گذاری و تعیین شعار سال ۱۴۰۱ اشتغال‌آفرینی را در کنار تولید به‌عنوان محورهای اصلی برگزیدند، می‌تواند فرصت مناسبی باشد تا فعالان اقتصادی در کنار سودآوری حاصل از فعالیت‌های خود به موضوع اشتغال‌آفرینی نیز توجه کنند. ما در حوزه اشتغال کشور با چالش‌های بسیار فراوانی مواجهیم که شاید موضوع افزایش دستمزد در برابر این مشکلات بسیار کوچک باشد.
بزرگ‌ترین چالش موجود در زمینه اشتغال، موضوع فناوری است، زیرا ما در کشور با عدم تناسب فناوری و محصول مواجهیم. در واقع کیفیت محصولات کشور در بسیاری موارد به‌حدی پایین است که نمی‌گذارد تولید و در پس آن اشتغال ایجاد شود.
در فرآیند تولید، دو مولفه بسیار مهم وجود دارد که یکی منابع انسانی و دیگری فناوری تولید است. درحال‌حاضر صنعت کشور از نظر فناوری در سطح مطلوبی قرار ندارد و سرمایه‌گذاری کمی در این حوزه انجام می‌شود؛ بنابراین اگر دست‌اندرکاران و سیاست‌گذاران در سال ۱۴۰۱ به‌دنبال افزایش اشتغال در کشور هستند، باید در پی سرمایه‌گذاری در این حوزه و به‌ویژه در فناوری و ماشین‌آلات باشند. باید تلاش کنیم ماشین‌آلات و خطوط تولید کشور هرچه بیشتر روزآمد شوند.
نکته دیگر در حوزه اشتغال این است که تناسبی بین اشتغال و ظرفیت‌ها وجود ندارد و گاهی با بی‌عدالتی در فرصت‌های شغلی مواجهیم. درحال‌حاضر موضوع مشکلات در حوزه اشتغال شهرهای کوچک، شهرهای بزرگ و پایتخت کاملا متفاوت است که نمی‌توان آن را با در نظر گرفتن یک سیاست واحد برطرف کرد.
بنابراین اگر قرار است در سال ۱۴۰۱ اشتغال‌آفرینی به‌عنوان هدف اصلی در نظر گرفته شود باید با تکیه بر آمایش سرزمین به موقعیت جغرافیایی اشتغالزایی نیز توجه کنیم و برنامه‌ریزی‌های متفاوتی برای هر یک از مناطق کشور انجام دهیم.
در موضوع دانش‌بنیان نیز باید گفت توجه به این مقوله در هدف‌گذاری‌های امسال بسیار مطلوب است، اما باید توجه داشت که در کشور ما تا امروز به دانش‌بنیان‌ها به‌عنوان یک کالای لوکس نگاه شده است؛ یعنی مانند کالاهای لوکس همواره کشش بسیار پایینی در اقتصاد کشور نسبت به آن وجود داشته است.
در این سال‌ها شرکت‌های دانش‌بنیان مشغول فعالیت در حوزه‌های مختلف بودند و در کلام، مورد تایید و تشویق فعالان اقتصادی و دست‌اندرکاران قرار گرفته‌اند اما در عمل از دستاوردهای این بخش در اقتصاد کشور استفاده مطلوبی نشده است. در هر صورت اگر قرار است دانش‌بنیان‌ها وارد بازی شوند نباید به آنها به‌عنوان کالای لوکس نگاه کرد.
اگر می‌خواهیم کسب‌وکارهای کشور برمبنای دانش شکل بگیرد باید برنامه‌ریزی‌ها را به‌شکلی انجام دهیم که در آن رقابت وجود داشته باشد. تصمیم‌گیران و سیاست‌گذاران نهادهای بالادست در صحبت‌های خود از حمایت از مجموعه‌های دانش‌بنیان بسیار گفته‌اند اما اگر این حمایت‌ها تنها منجر به این شود که شرکت‌های دانش‌بنیان ما از فضای رقابتی دور شوند، بیشتر به آنها آسیب وارد کرده‌ایم. این شکل از حمایت باعث می‌شود مجموعه‌های دانش‌بنیان کشور تبدیل به شرکت‌های همیشه وابسته شوند یا هرگز نتوانند پاسخگوی نیازهای کشور باشند. در واقع اگر هدف این است که اقتصاد کشور از طریق فعالیت‌های دانش‌بنیان توسعه پیدا کند باید برنامه‌ریزی‌های لازم برای قابل رقابت کردن شرکت‌های دانش‌بنیان نیز در دستور کار قرار گیرد.
مطالبه‌گر باشیم
نکته قابل‌توجه دیگری که در این زمینه می‌توان به آن اشاره کرد، این است که نام‌گذاری سال برمبنای تولید و مفاهیمی از این دست، گرچه بسیار لازم و مطلوب است اما باید با عزم و اراده دست‌اندرکاران برای رسیدن به این اهداف همراه باشد. در واقع نام‌گذاری این سال‌ها برمبنای تولید به این دلیل است که یک مفهوم کمی در زمینه آن وجود دارد و می‌توان دستاوردهای حاصل از آن را مورد سنجش قرار داد، اما متاسفانه در این سال‌ها این موضوع ازسوی بسیاری از دست‌اندرکاران مورد غفلت واقع شده و شاهدیم در اغلب موارد برنامه‌های عادی و روزمره حوزه‌های مختلف است که با عناوین جذابی مثل حمایت از تولید، رونق و جهش تولید عرضه شده است؛ در حالی که اگر این هدف‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی برای چگونگی و میزان دستیابی به این اهداف به شکل مطلوب انجام شود، اثرگذاری قابل‌توجهی در این بخش خواهد داشت.
درنهایت اینکه باتوجه به شرایط موجود به‌نظر می‌رسد اگر هدف‌گذاری‌ها در بخش اجرایی در ۳ ماه نخست سال به‌صورت کمی و اجرایی در نیایند، باز هم مانند سال‌های گذشته این اهداف در قالب شعار باقی خواهند ماند و نتایج عملی آنها قابل مشاهده نخواهد بود. در این زمینه بخش‌هایی مانند رسانه‌ها نیز موظفند مطالبه‌گری خود را در قبال برنامه‌ریزی‌های کمی بخش‌های مختلف برای امسال داشته باشند.
سخن پایانی
باتوجه به آنچه گفته شد، به‌نظر می‌رسد نگاه کارشناسان و فعالان اقتصادی نسبت به آنچه به‌عنوان اهداف کلی کشور در سال ۱۴۰۱ در نظر گرفته شده، مثبت است، اما در عین حال بیشتر صاحب‌نظران این حوزه بر این اعتقادند که نهادهای اجرایی و نظارتی کشور باید درباره نحوه عملیاتی‌شدن این اهداف دقت نظر بیشتری داشته باشند تا هدف‌گذاری‌های انجام‌شده، تنها روی کاغذ باقی نماند و برای بهبود فضای کسب‌وکار کشور کاربردی باشد.
