تاکید محسنی اژه‌ای برتدوین دستورالعمل انتقال متهمان و محکومان

صدا و سیما دوشنبه 15 فروردین 1401 - 16:26
دستور رئیس دستگاه قضا به معاونت حقوقی قوه قضائیه: در اسرع وقت به تدوین دستورالعملی برای ضابطه‌مندی بیشتر مقوله استفاده از دستبند و پابند برای جلب متهمان و انتقال محکومان از زندان به دادسرا یا دادگاه اقدام کنید.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در نشست امروز (دوشنبه ۱۵ فروردین) شورای عالی قضایی با اشاره به ضرورت توجه ویژه به زندان‌های کشور به سازمان‌ها و بخش‌های قوه قضائیه دستور داد که هر چه زودتر برنامه‌های عملیاتی و هدف‌گذاری‌های خود را برای سال جاری ارائه کنند.

وی همچنین معاونت راهبردی قوه قضائیه را نیز مکلف کرد که برنامه‌ها و هدف‌گذاری‌های ارائه شده از سوی بخش‌های مختلف قضایی را منطبق با سند تحول و مقتضیات زمان پایش کند.

رئیس قوه قضائیه در ادامه با تقدیر از سازمان زندان‌ها به سبب ترسیم اولویت‌های ۸ گانه برای سال جاری، بر مقوله «طبقه‌بندی و تفکیک زندانیان تا حد ممکن با ملاحظه شاخصه‌های گوناگون نظیر سن، نوع جرم و غیره» و همچنین «گذراندن محکومیت مددجویان در زندان محل سکونت یا نزدیک‌ترین زندان به محل سکونت خانواده آن‌ها در حد مقدور» تاکید کرد.

همچنین؛ «بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی برای بازاجتماعی کردن زندانیان و اشتغال آنها» توصیه دیگر آقای محسنی اژه‌ای به رئیس سازمان زندان‌ها بود و در همین زمینه با اشاره به کمک مالی خیّرین در ماه مبارک رمضان برای آزادسازی زندانیان، به مسئولان سازمان زندان‌ها توصیه کرد که صرفاً به این نوع کمک‌های خیرین اکتفا نکنند و از ظرفیت‌های بالای مردمی در جت ایجاد تحول بیشتر در زندان‌ها بهره گیرند.

رئیس دستگاه قضا در ادامه جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه با اشاره به دستور سال گذشته خود مبنی بر چگونگی استفاده از دستبند و پابند هنگام جلب یا انتقال متهمین و محکومین، به معاونت حقوقی قوه قضائیه دستور داد تا در اسرع وقت با همکاری سایر بخش‌های قضایی و لحاظ همه قوانین و مقررات موجود، نسبت به تدوین دستورالعملی جهت ضابطه‌مندی بیشتر مقوله استفاده از دستبند و پابند برای جلب متهمین و انتقال محکومین از زندان به دادسرا یا دادگاه اقدام کند.

وی متذکر شد که دستور صادر شده در سال گذشته مبنی بر نحوه استفاده از دستبند و پابند در قبال متهمین و محکومین به صورت کامل و جامع از سوی ضابطین و سایر بخش‌های قضایی اجرایی نشد.

آقای محسنی اژه افزود: باید توجه داشت که ضرورتی ندارد برای همه متهمین هنگام جلب در مقابل چشمان خانواده یا همکاران و یا همچنین انتقال محکومان از زندان به مراجع قضایی از دستبند و پابند استفاده کرد مگر آنکه این افراد از مجرمان خطرناک باشند.

وی ضمن تقدیر از مردم و نیروی انتظامی که در تعطیلات نوروز به ایجاد فضای سرشار از آرامش و امنیت در کشور یاری رساندند، از وقوع تصادفات جاده‌ای ابراز تأسف کرد و بر تلاش همه بخش‌ها و دستگاه‌های ذیربط کشور برای کاهش و از بین بردن تلفات جاده‌ای تاکید کرد.

رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به مقوله «اجرای کامل سند تحول قضایی و تعالی آن» که یکی از اولویت‌های ۱۵ گانه دستگاه قضایی در سال ۱۴۰۱ است، گفت: باید همه ارکان و اجزای قوه قضائیه تلاش کنند تا در سال جاری، مقوله تحول در عدلیه را تعمیق ببخشیم و این مقوله را گسترده و عملیاتی‌تر کنیم تا از این طریق اهداف نظام و مسئولیت‌های مصرح دستگاه قضایی در قانون اساسی و الزامات مندرج در ابلاغ مقام معظم رهبری، عینیت بیشتری پیدا کند.

وی «برداشتن گام‌های بلندتر برای تحقق عدالت اجتماعی» را یکی از هدف‌گذاری‌های اصلی عدلیه در سال ۱۴۰۱ دانست و در این زمینه به تاکیدات و تذکرات مقام معظم رهبری و الزامات گام دوم انقلاب اسلامی اشاره کرد و اساس حکومت اسلامی و جمهوری اسلامی را مبتنی بر اقامه عدل دانست.

«تحقق شعار سال و حمایت کامل و همه‌جانبه از تولیدکنندگان و کارآفرینان و شرکت‌های دانش‌بنیان» یکی از اولویت‌های ۱۵ گانه دستگاه قضایی در سال جاری است که حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در جلسه پیشین شورای عالی قوه قضائیه به تشریح و تببین این مقوله پرداخته بود؛ در جلسه امروز نیز رئیس عدلیه مجدداً به مسئولان و بخش‌های مختلف دستگاه قضایی یادآور شد که برای تحقق، عملیاتی شدن و عینیت یافتن هر چه بیشتر شعار سال، کوشش و مساعی مجدانه و پیگیرانه‌ای صرف کنند.

آقای محسنی اژه‌ای در همین زمینه تاکید کرد: نباید اینگونه باشد که شعار سال فقط در گوشه کاغذ نوشته شود بلکه باید برای پیاده‌سازی آن جهد و تلاش کرد و دستگاه قضایی در تحقق این مهم، به همه بخش‌های کشور و دو قوه دیگر مساعدت خواهد کرد.

رئیس قوه قضائیه «گره‌گشایی از کار مردم» را یکی دیگر از هدف‌گذاری‌های اصلی مجموعه تحت امر خود در سال ۱۴۰۱ دانست و با اشاره به دعای سفارش شده در ماه مبارک رمضان که در آن از خداوند می‌خواهیم «هر گرسنه را سیر، هر غمگینی را دلشاد و هر اسیری را آزاد گرداند»، تصریح کرد: گره‌گشایی از کار مردم، عملی پرفضیلت است و این عمل در گستره اجتماع، فضیلت بیشتری دارد؛ لذا با توجه به تقارن ماه مبارک رمضان با روز‌های آغازین سال ۱۴۰۱، مسئولان و همکاران قضایی باید بیش از پیش در امر گره‌گشایی از کار مردم کوشا باشند.

«تسهیل و تسریع دسترسی مردم به مجموعه قضایی» یکی دیگر از هدف‌گذاری‌های عدلیه در سال جاری است که در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه مورد تاکید حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای قرار گرفت؛ رئیس دستگاه قضا در همین زمینه گفت: دسترسی مردم به عدالت باید کم‌هزینه‌تر و مطلوب‌تر شود و مواجهه همکاران قضایی با مراجعان باید توأم با خوشرویی باشد و دستگاه قضایی این هدف را در سال جاری مجدانه دنبال خواهد کرد.

رئیس قوه قضائیه در ادامه به مسئولان قضایی توصیه کرد که از ایجاد حاشیه و دنباله‌روی از حواشی ساخته شده توسط دیگران و سرگرمی به آن‌ها به جد پرهیز کنند و صرفاً بر پیشبرد اهداف و اولویت‌ها تمرکز کنند.

«پرهیز از تجمل‌گرایی، اشرافی‌گری و رفاه‌زدگی» توصیه و تاکید دیگر حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای به مسئولان قضایی بود؛ رئیس دستگاه قضا در همین زمینه به زیر مجموعه خود یادآور شد که پرداختن به رفاه و تجمل سبب غفلت از مشکلات و مسائل مردم و چاره‌کردن برای رفع آن‌ها می‌شود.

وی در همین رابطه، این نکته را نیز به همگان متذکر شد که از هر اقدامی که سبب تحمیل هزینه‌های سیاسی و فرهنگی و مادی به کشور و مردم می‌شود، به جد پرهیز کنند.

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای با تبریک فرا رسیدن ماه مبارک رمضان، این ماه را یک فرصت استثنایی برای همگان جهت جلب رضایت باریتعالی و بهره‌مندی از تفضلات الهی دانست و اظهار کرد: ماه مبارک رمضان دارای کرامت و شرافت و فضیلت بالایی است و همگان باید در حفظ حرمت این ماه و حریم الهی کوشا باشند.

منبع خبر "صدا و سیما" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.