به گزارش ایسنا، محمدعلی اسفنانی در نشست خبری که صبح امروز (سه‌شنبه) "پیرامون گرانی‌های اخیر" برگزار شد، اظهار کرد: در بحث گشت‌هایمان امسال ۲۸۲۵ اکیپ اعزام شده است.
وی افزود: ما چیزی تحت عنوان بازرس اداره تعزیرات نداریم، مردم اگر کسی به واحد صنفی تحت عنوان بازرس تعزیرات مراجعه کرد بهایی ندهند و در صورت اصرار فرد وی را به پلیس معرفی کنند.
وی خاطرنشان کرد: ما گشت مشترک داریم. یعنی یک شعبه رسیدگی کننده ما به همراه یک قاضی به همراه کارشناسان مرتبط بهداشت و علوم پزشکی و... و با خودروی دارای آرم تعزیرات در محل اعلام تخلف حاضر شده و موضوع را رسیدگی کرده و حکم صادر می‌کنند.
اسفنانی در مورد بازرسی‌های تعزیرات گفت: ۵ هزار و ۳۸۶ تخلف بوده که در مورد آن پرونده تشکیل شده است.
اسفنانی در مورد اموال تملیکی اظهار کرد: تا کنون بیش از ۶۰ درصد پرونده‌های اموال تملیکی مرتبط با تعزیرات تعیین تکلیف شده است.
اسفنانی با اعلام سه محور شکایت در پرونده‌های خودرو افزود: عدم ایفای تعهدات خودروسازهای داخلی یا واردکنندگان خودرو، گرانفروشی و تقلب در تحویل خودروهایی که به عنوان خودرو صفر کیلومتر به مشتری تحویل داده بودند، اما مشخص شد که این خودروها آسیب دیدگی داشتند و ترمیم شدند و به عنوان خودرو صفر به مشتری تحویل دادند، است.
وی خاطرنشان کرد: از مجموع پرونده های خودرویی ٢٠۴٢ فقره پرونده به ارزش ٨٣٧ میلیارد ریال از نظر کاشف رسیدگی و محکومیت یافتند و برخی از پرونده‌ها در حال رسیدگی و برای برخی حکم برائت صادر شده است.
اسفنانی گفت: تاخیر در انجام تعهد از سوی خودروسازان داخلی یا واردکنندگان خودرو خصوصا در مورد خودروهای سنگین تفاوت چندین برابر قیمت را موجب شده و مشکلاتی ایجاد کرده است.
وی افزود: برخی از شرکت‌های خودرویی تحریم‌ها را دلیل عدم ایفای تعهدات خود اعلام کرده‌اند و برخی متاسفانه امکان تحویل خودرو به صورت مطلق ندارند و طبق مقررات اجرای احکام مدنی باید مانند خودرو با مبلغی به عنوان خسارت و پول اولیه به مشتری پرداخت شود که تعیین مبنای قیمت بسیار سخت است.
اسفنانی افزود: با برخی شرکت‌های خودرویی که پرونده‌های انبوهی داشتند وارد مذاکره شدیم و تلاش کردیم رضایت مشتریان را جلب کنند و حتی در مجتمع‌های تعزیرات اتاقی برای حضور نماینده شرکت قرار دادیم تا مشتری قبل از طرح پرونده در شعبه چنانچه با نماینده شرکت به توافق رسید، پرونده مختومه شود و در غیر این صورت به شعب تعزیرات ارجاع و حکم صادر می‌شود.
معاون سازمان تعزیرات حکومتی درباره پرونده‌های تخلفات ارزی گفت: از ابتدای سال تا نیمه دی ماه ٢١٢٠ فقره پرونده عدم ایفای تعهدات ارزی در تعزیرات تهران تشکیل و دو هزار پرونده مختومه شده است.
اسفنانی اظهار کرد: در یکی از این پرونده‌ها برای شرکت متخلف ارزی ۶٠ میلیارد تومان محکومیت صادر شده است.
اسفنانی در ادامه این نشست با تاکید بر ضرورت بازنگری در قوانین اظهار کرد: بخشی از مقررات حقیقتا اثربخشی خود را از دست داده و برخی شیوه‌های رسیدگی اختلاف نظرهایی پیش می‌آورد و ضروری است جایگاه سازمان تعزیرات حکومتی در قانون مشخص شود.
وی درباره اثربخشی قوانین تصریح کرد: اکنون مقرراتی داریم که در برخی موارد در خصوص تخلف گرانفروشی کالاها میزان جریمه ۵ هزار تومان است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران اضافه کرد: همچنین شیوه‌های برخورد با تخلفات هم اشکالاتی دارد به عنوان نمونه قانون نظام صنفی مجازات گرانفروشی را دو تا چهار برابر در نظر گرفته و برای نصب بنر هم مشکلاتی وجود دارد که نیازمند اصلاح و بازنگری در قوانین هستیم.
اسفنانی خاطرنشان کرد: حوزه کالا و خدمات، بهداشت و درمان و قاچاق کالا و ارز سه حوزه صلاحیت رسیدگی تعزیرات حکومتی است و نیاز به توان و ظرفیت و امکانات بالایی دارد.
وی افزود: مردم در زمینه معیشت و تامین اقلام سفره خود انتظار دارند تعزیرات و نهادهای مربوطه نقش خود را به خوبی ایفا کنند و طبیعتاً انجام وظایف مستلزم داشتن ابزارهای لازم است و یکی از این ابزارهای مهم قانون است که اگر قانون شفاف، کافی و مناسب نباشد شاید در انجام وظایف به نتیجه مطلوب نرسیم.
معاون سازمان تعزیرات حکومتی گفت: از ابتدای سال تا نیمه دی ماه ۵٩ هزار و ٩٢٠ فقره پرونده در تعزیرات تهران تشکیل شده که هزار و ۶٣٠ فقره مربوط به حوزه قاچاق کالا و ارز، ۲ هزار و ٩٢۶ فقره پرونده تخلفات بهداشتی درمانی و مابقی پرونده‌ها مربوط به حوزه کالا و خدمات است.
وی ادامه داد: امسال ۶۵ هزار پرونده در تعزیرات مختومه شده که مبلغ محکومیت این پرونده‌ها بیش از هزار میلیارد ریال است، همچنین بیش از ١٠ هزار پرونده مهم و ملی به تعزیرات حکومتی ارجاع شده که ارزش تخلف اعلامی یکصد میلیون تومان بوده است.
اسفنانی افزود: از ابتدای سال تا نیمه دی ماه ٣۵٠ فقره گزارش تخلف مردمی در خصوص احتکار و گرانفروشی مربوط به اقلام ضروری به تعزیرات اعلام شده که ٣٠٠ فقره از آنها جزو پرونده‌های مهم و ملی است که رسیدگی و حکم صادر شده است.
وی خاطرنشان کرد: در یک پرونده مربوط به گرانفروشی سه هزار و ٩٢٧ حلقه لاستیک، متخلف ١۴ میلیارد ریال جریمه شده همچنین در یک پرونده تخلف برای شرکت بسته بندی حبوبات ١٩٧ میلیارد ریال حکم جزای نقدی صادر شده است.
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران خاطرنشان کرد: گرانی لاستیک مربوط به ناهماهنگی بین وزارت صنعت و سازمان حمل و نقل بود زیرا داده‌های سامانه تجارت و انبارها مطابقت نداشت که قرار است با اصلاح ساختارها مشکلات مربوط به این حوزه حل شود.
ادامه دارد
