به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، تدوین پیش‌نویس قانون اصلاح قانون نظام صنفی مصوب سال ۱۳۹۲ از سال ۱۳۹۸ تاکنون در دستورکار کارگروه بازرگانی دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز قرار گرفته است.
برای تدوین این پیش‌نویس تاکنون بالغ بر ۱۰۰۰ نفر ساعت کار کارشناسی در قالب برگزاری بیش از ۴۵ جلسه کارشناسی با حضور دستگاه‌های متولی صورت گرفته است.
در تشریح ضرورت‌های اصلاح این قانون، بر افزایش مشارکت بخش خصوصی در اداره امور خود و رساتر شدن صدای این بخش از جامعه که بار حدود ۲۰ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور با ۳ میلیون واحد صنفی و اشتغال حدود ۲۴ میلیون نفر را بردوش می کشد، اشاره شده است.
همچنین، بهبود فرآیندهای مجوزدهی واحدهای صنفی و کسب و کارها و به‌روزسانی قوانین و مقررات حوزه نظام صنفی متناسب با مقتضیات زمانی این حوزه و ارتقای کیفیت خدمات‌دهی به آحاد افراد جامعه در توزیع کالا و خدمات و افزایش پاسخگویی دستگاه‌های متولی از دیگر ضرورت‌های اصلاح این قانون دانسته شده است.
رفع انحصار از انتخابات اعضای هیئت‌مدیره اتحادیه‌های صنفی و چابک‌سازی نهادهای متولی حوزه نظام صنفی هم در تشریح اهمیت اصلاح این قانون مورد توجه قرار گرفته است.
بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس طی نامه‌ای از ریاست مجلس درخواست کرده اصلاح قانون نظام صنفی کشور در دستور کار مجلس قرار گیرد.
