به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (سه شنبه، 16 فروردین) قوه مقننه با 189 رأی موافق، 29 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 239 نماینده حاضر در جلسه علنی با تقاضای تحقیق و تفحص از شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی موافقت کردند.
عبدالعلی رحیمی مظفری عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی مجلس گزارش این کمیسیون در خصوص تقاضای تحقیق و تفحص از شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی را قرائت کرد که این گزارش به شرح ذیل است:
در اجرای ماده (212) آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی، ابتدائاً اطلاعات واصله از دستگاههای اجرایی در مورخ 1400/03/31در اختیار متقاضیان تحقیق و تفحص قرار گرفت و نظر به اظهار مورخ 1400/03/31متقاضیان مبنی بر عدم کفایت اطلاعات ارائه شده کمیسیون، موضوع درجلسه رسمی مورخ - کمیسیون که با حضور 19 نفر حاضرین از نمایندگان عضو کمیسیون، متقاضیان تحقیق و تفحص مطرح و پس از استماع نظرات طرفین، ضرورت انجام تحقیق و تفحص در محورهای ذیل به تصویب رسید.
محورهای تحقیق و تفحص:
1-ابهامات موجود در خصوص صادرات فرآورده های نفتی (اخیرا گزارشی در خصوص صادرات بنزین 500 تومانی منتشر شد) که این موارد عمدتا مربوط به دولت گذشته به ویژه در دوران تحریم بوده است.
2-بررسی عملکرد شرکت مذکور در طرح موسوم به برندینگ؛ در این رابطه برخی واگذاری ها صورت گرفته بود که برخی از شرکت های مسئول فاقد هرگونه صلاحیت بودند.
3-بررسی عملکرد شرکت مذکور در طرح دوگانه سوز کردن حدود 1/5 میلیون خودروی عمومی؛ در این زمینه نیز گزارش وزارت نفت در این رابطه از نظر متقاضیان تحقیق و تفحص کامل نبود و مقرر شد تحقیق و تفحص به منظور شفاف سازی در این زمینه صورت گیرد.
4-بررسی عملکرد شرکت مذکور در قراردادهای پژوهشی؛ در این محور تحقیق و تفحص نیز قراردادهایی منعقد شده که جا دارد در این رابطه نیز شفاف سازی صورت گیرد.
5-بررسی عملکرد شرکت مذکور در قراردادهای بخش حمل و نقل بخصوص در بخش دریایی؛ صادرات بسیاری از فرآورده های نفتی از طریق وزارت نفت و شرکت ملی پخش و پالایش صورت می گیرد که در این زمینه نیز نیاز به شفاف سازی داریم.
6-بررسی عملکرد شرکت مذکور در خصوص نحوه تامین کاتالیست ها؛ در این زمینه نیز با توجه به اینکه برخی شرکت های داخلی مدعی تولید کاتالیست های باکیفیت هستند اما شاهدیم که کاتالیست ها از شرکت های خارجی با صرف ارز زیاد وارد می شود.
در نهایت با جمع بندی گزارش های واصله نمایندگان از پاسخ ها وگزارش های ارائه شده قانع نشده و 51 نماینده خواستار انجام این تحقیق و تفحص شدند.
انتهای پیام/