معاون نخست وزیر لبنان: منظور من به هیچ عنوان ورشکستگی مالی دولت نبود

ایرنا سه شنبه 16 فروردین 1401 - 10:31
تهران-ایرنا- معاون نخست وزیر لبنان با ارائه توضیحاتی درباره اظهارات روز گذشته اش (دوشنبه) درخصوص ورشکستگی دولت این کشور که جنجالی در مجامع خبری به راه انداخته بود، گفت: منظور من این بود که دولت لبنان توانایی مالی کافی ندارد، نه این که ورشکسته می باشد.
 معاون نخست وزیر لبنان: منظور من به هیچ عنوان ورشکستگی مالی دولت نبود

 "سعاده الشامی"، در مصاحبه ای اختصاصی با اسکای نیوز عربی، گفت: آنچه که به وی نسبت داده شد بخشی از مصاحبه تلویزیونی اش در پاسخ به سؤالی درباره امکان مشارکت دولت و بانک مرکزی لبنان برای پر کردن شکاف زیان وارده در این کشور بوده است.

الشامی اظهار داشت: آنچه گفتم مشخصا این بود که "دولت می تواند با مبلغ اندکی کمک کند... و من از این عبارت استفاده کردم که منظورم این است که دولت توانایی مالی کافی ندارد."

وی با ابراز حیرت از تیتر خبری که لبنان و منطقه را دچار سردرگمی کرد، گفت: "من کیستم که دولت را ورشکسته اعلام کنم؟ عنوان کردن چنین مطلبی مضحک است و آنچه در این خبر آمده، مطلقاً صحت ندارد."

از سوی دیگر «ریاض سلامه» رئیس بانک مرکزی لبنان نیز شامگاه دوشنبه در این باره گفت: آنچه در مورد ورشکستگی بانک مرکزی لبنان منتشر شده نادرست است.

وی افزود: با وجود خساراتی که به بخش مالی لبنان وارد شده است، بر اساس طرح بهبود اقتصادی که دولت لبنان تدوین کرده و با همکاری صندوق بین‌المللی پول اجرایی خواهد شد، تلاش می‌شود که خسارات وارده به بخش مالی کشور جبران شود.

رئیس بانک مرکزی لبنان اضافه کرد: بانک مرکزی همچنان به وظایف خود بر اساس ماده ۷۰ قانون پولی و بانکی ادامه می‌دهد.

بانک جهانی پیش از این اعلام کرده بود که بحران شدید اقتصادی و مالی که لبنان از آن رنج می‌برد احتمالا" در زمره یکی از بدترین بحران‌هایی طبقه بندی می شود که جهان در بیش از ۱۵۰ سال گذشته شاهد آن بوده است.

منبع خبر "ایرنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.