به گفته هادی بیگی نژاد نماینده مجلس شورای اسلامی، در زمان بررسی بودجه ۱۴۰۰، مجلس اعلام کرد که ارز ترجیحی مشکلاتی دارد؛ اول اینکه به طور کامل به هدف نمی‌خورد و دوم اینکه فساد در آن وجود دارد. این دو مساله باعث می‌شود که ارز ترجیحی را منطقی ندانیم، پس باید حذف شود. دولت وقت در آن زمان، نامه‌ای به رهبری نوشت و اعلام کرد که ما ارز ترجیحی را حذف می‌کنیم، اما به مرور زمان. زیرا اعلام کردن حذف یکباره آن مساله ساز می‌شود. رهبری نیز نامه‌ای به مجلس نوشت و درخواست کرد که اعمال نظر جدی در این خصوص صورت بگیرد.
به گفته او، در نهایت اینطور تصمیم گیری شد که تا شش ماه ابتدای ۱۴۰۰، این ارز تخصیص یابد و بعد از آن حذف شود. ۸ میلیارد دلار نیز در اختیار دولت قرار داده شد. زمانی که دولت سیزدهم مستقر شد اعلام کرد که نمی‌تواند یک دفعه‌ای این ارز را حذف کند و سه ماه پاییز را فرصت گرفت.
آقای رئیسی در دومین گفت و گوی تلویزیونی خود با مردم در تاریخ ۲۶ مهر گفت: پولی که تاکنون باید به سفره مردم می‌رفت، به دست دلالان رسیده است. جلسات مختلفی برای تصمیم گیری در خصوص ارز ۴۲۰۰ تومانی داشتیم و اکنون نیز در حال بررسی و کارشناسی هستیم تا کار با اتقان انجام شود.
او روز سه شنبه ۱۸ آبان، برای دومین بار با جمعی از اقتصاددانان نشستی برگزار کرد تا از نظرات و راهکار‌های آن‌ها برای مشکلات اقتصادی آگاه شود. طبق اعلام نظر افراد حاضر در این نشست، اکثریت با حذف ارز ترجیحی مخالفت کردند. در کنار این مخالفت ها، برخی از نمایندگان مجلس و افرادی در بدنه دولت از حذف این ارز حمایت می‌کردند. به عنوان مثال، پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی را باعث هدررفت منابع کشور و در بردارنده رانت و فساد می‌دانست. همچنین، حسین زاده بحرینی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در حساب کاربری توئیتر خود، حذف ارز ترجیحی را برگ برنده آقای رئیسی دانسته است.
دوشنبه ۲۹ آذر بود که محسن رضایی معاون اقتصادی رئیس جمهور از دو برابر شدن یارانه‌های نقدی از دی امسال خبر داده بود. او تاکید کرده بود که مسئولان اجرایی تلاش خواهند کرد تا در سه ماه باقی مانده از سال یارانه‌ها را دو برابر کنند و اگر این طرح به خوبی انجام شود، هر خانوار ۴ نفره ۸۰۰ هزار تومان کالا و پول دریافت خواهند کرد. فردای آن روز، خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت تاکید کرد که دولت هنوز تصمیمی برای افزایش یارانه‌ها از محل حذف ارز ترجیحی نگرفته است.
زمانی که لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ تقدیم مجلس شد، دولت هیچ گونه منبعی برای تخصیص ارز ترجیحی در نظر نگرفته بود. بعد از بررسی لایحه بودجه، جمع بندی کمیسیون تلفیق بر این بود که ارز ترجیحی باید همچنان تخصیص پیدا کند. علت مخالفت مجلس با حذف ارز ترجیحی، نداشتن برنامه از سوی دولت و پیش بینی‌ها از بالارفتن تورم بعد از حذف ارز عنوان شد.
آثار تورمی حذف ارز ترجیحی در تصویر زیر مشخص شده و در آن، ۷.۶ درصد تورم برای بعد از حذف از سوی دولت پیش بینی شده است.
یکی از اقلام این تصویر را به عنوان نمونه بررسی می‌کنیم. طبق اعلام دولت، بعد از حذف ارز ترجیحی قیمت مرغ ۱.۶۴ درصد تورم خواهد داشت.
پدرام اکبری کارشناس حوزه کشاورزی گفت: بعد از حذف ارز ترجیحی صنعت مرغداری با یک بحران مواجه خواهد شد و آن نیز بحران سرمایه در گردش است. مرغدار‌ها اکنون با ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تامین نهاده مورد نیاز، به عنوان مثال ۲۰۰ میلیون پرداخت می‌کنند که در صورت تغییر روش تخصیص ارز ترجیحی و آزاد شدن قیمت دان مرغ، باید ۱ میلیارد تومان برای همان نهاده‌ها پرداخت کنند. پس به سرمایه در گردش زیادی نیاز است. در این میان، بنگاه‌های کوچکی که توان رقابت را ندارند، حذف خواهند شد.
به گفته او، در سال ۹۹ مصرف گوشت برای دهک دهم (دهک ثروتمند) نسبت به دهک اول ۴۰ برابر بوده است. یعنی یک فرد ثروتمند ۴۰ کیلو در سال گوشت مصرف کرده در حالی که فردی در دهک اول ۱ کیلوگرم گوشت استفاده کرده است. همین نسبت برای مرغ، ۴ است. یعنی یک فرد فقیر در جامعه ۱ کیلوگرم مرغ مصرف کرده، اما در مقابل آن فرد ثروتمند ۴ کیلوگرم مرغ مصرف کرده است؛ بنابراین ارز ۴۲۰۰ تومانی توانسته فاصله طبقاتی را حفظ کند و اگر از میان برداشته شود همین فاصله طبقاتی نیز بیشتر شده و در نهایت سفره مردم کوچکتر خواهد شد.
محسن علیزاده عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در زمان بررسی لایحه بودجه به خبرنگار ما گفته بود: آنچه که در کمیسیون تلفیق تصمیم گیری شده، این است که معادل ۹ میلیارد دلار برای ارز ترجیحی در نظر گرفته شود، اما با جلساتی که به صورت غیر علنی برگزار شد، دولت اصرار بر حذف آن دارد. می‌توان با اطمینان ۹۰ درصدی گفت که نمایندگان مجلس در شرایط کنونی حتی با تغییر روش پرداخت این ارز نیز موافقت نیستند و معتقدند که تخصیص ارز باید صورت بگیرد.
به گفته او، دولت چند مدل را به صورت شفاهی و نه به صورت کتبی و رسمی اعلام کرده است. اینکه به صورت تخصیص کالایی باشد یا اینکه کالا‌ها با نرخ ارز آزاد از واردکنندگان خریداری شود و دولت با یارانه‌ای که خودش در نظر می‌گیرد آن را در جامعه توزیع کند. مدل‌هایی این چنینی را به صورت شفاهی پیشنهاد دادند، اما به صورت قطعی نهایی نشده است. دولت برای هریک از این روش‌ها نیز باید سازوکار مشخص و قانونی داشته باشد که به نظر نمی‌آید دولت در این فرصت کمی که دارد، بعد از پیشنهاد بتواند ساز و کار آن را نیز ایجاد کند. این مستلزم این است که دولت اکنون روشی را برای سال آینده پیشنهاد دهد و ساز و کار آن روش را نیز بتواند تعریف کند.
بعد از ابلاغ قانون بودجه ۱۴۰۱ در تاریخ ۲۹ اسفند، مشخص شد که مجلس اختیار حذف ارز ترجیحی را به دولت داده است. به گفته آقای قالیباف رئیس مجلس، دولت یک میزان مشخصی ارز در اختیار دارد که می‌تواند آن را به صورت ریالی یا ارزی به تامین کالاهای اساسی اختصاص دهد، اما نرخ ارز باید حداکثر دو درصد زیر نرخ سامانه الکترونیکی باشد و تمامی اعتبارات براساس آن خواهد بود تا جلوی مفسده تعدد نرخ ارز را بگیرد. دولت می‌تواند ارز را با همان نرخ در اختیار واردکننده قرار دهد، اما اگر بخواهد می‌تواند ارز را به انتهای زنجیره و مصرف‌کننده تخصیص دهد و ما به عنوان کارشناس اعلام کردیم که بهتر است ارز به انتهای زنجیره یعنی مردم اختصاص داده شود.
تاکنون دولت تصمیم خود را برای جایگزینی حذف ارز ترجیحی اعلام نکرده است و شایعه‌هایی نیز مبنی بر افزایش قیمت‌ها در میان مردم ایجاد شده است.
مجید شاکری دکتری مدیریت مالی گفت: مقام سیاسی باید مشخص کند که هدفش چیست و روش حذف نیز متناسب با این هدف تعریف شود. به جای اینکه سوال این باشد که هدف از حذف کردن ارز ترجیحی چیست، خود حذف ارز ترجیحی به هدف تبدیل شده است که این نهایت بی هدفی است. باید بدانیم هدف ما چیست و روش حذف را متناسب با هدفمان تعیین کنیم. تصور اینکه تمام اهداف را می‌توانیم پوشش دهیم در عمل نشدنی است. تمام این موارد را در آبان ۹۸ تجربه کردیم، اما از آنجایی که در ایران تجمیع تجربه‌ای رخ نمی‌دهد، یکبار دیگر تصمیم داریم که همه آن نکات و هزینه‌ها را تست کنیم.
