محمدرضا احمدی درباره ریلگذاری مجلس برای حمایت از معلمان در مناطق محروم و صعبالعبور اظهار داشت: در قانون رتبهبندی فرهنگیان حمایتهایی برای معلمانی که در مناطق محروم خدمت میکنند دیده شده است.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در قانون رتبهبندی معلمان، فرهنگیان در ۵ سطح رتبهبندی میشوند که هر کدام از پایهها با شرایطی پس از طی ۵ سال میتوانند به رتبه بالاتر ارتقاء پیدا کنند.
احمدی با بیان اینکه برای معلمانی که در مناطق محروم خدمت میکنند ۵ سال به ۴ سال کاهش یافت ابراز داشت: این امر هم مشوقی برای خدمت در مناطق محروم است و هم سبب میشود تا حین خدمت در مناطق محروم از امتیازات لازم محروم نشوند.
عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس درباره نظارت کمیسیون اصل ۹۰ بر حسن اجرای قوانین خاطرنشان کرد: به عنوان مثال در اجرای قانون رتبهبندی فرهنگیان با توجه به اینکه قانون مشمول جمعیت زیادی میشود و باید نظارت کافی بر آن اعمال شود.
عضو مجمع نمایندگان استان گیلان در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در این راستا دو نفر از اعضای کارشناس کمیسیون آموزش و تحقیقات در هیئت ممیزی عضو شدند تا در روند نوشتن شرایط رتبهبندی و احراز آن نظارت کنند.
وی گفت: علاوه بر آن با دستگاههایی نظیر اداره کار جلساتی برگزار شد تا به عنوان مثال با توجه به گزارشات واصله که حاکی از اجحاف در حق معلمان غیرانتفاهی است بازدیدهایی را به عمل آوردند تا ببیند در حوزه بیمه یا پرداخت حقوق حق این معلمان ادا میشود یا خیر.
احمدی با بیان اینکه مجلس از بعد نظارتی بر این امر ورود کرده و نظارت میکند تصریح کرد: همچنین دستگاههایی که بازوانی برای نظارت مجلس شورای اسلامی هستند نیز بهکارگیری میشوند تا در کنار مجلس بر این امور نظارت کنند.
نماینده مردم رشت و خمام در مجلس خاطرنشان کرد: چنانچه برخی از قوانین که مجلس مصوبه کرد اما گاهی دولت یا بخش خصوصی آن را اجرا نکرد طبق قانون امتیازات بخش خصوصی ابطال میشود؛ البته اینکه صرفاً مجلس در همه جا بر حسن اجرای قوانین نظارت داشته باشد دشوار است.
وی افزود: مجلس، دولت، دستگاههای نظارتی و امنیتی همه باید پای کار باشند تا قوانینی که برگرفته از ساعتها بحث و گفتوگو در مجلس است به خوبی اجرا شود اما اگر در زمینهای مردم مشاهده کردند که قانون وجود دارد اما اجرا نمیشود آن را برای کمیسیون اصل ۹۰ مکاتبه کنند.
عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: به عنوان مثال یکی از قوانینی که مصوب اما اجرا نشد در حوزه بورسیه دانشجویان دکترا بود که توانستیم پس از ورود به این موضوع حق این دانشجویان را به آنان برگردانیم.