به گزارش اقتصاد آنلاین، محسن ورزشکار ، کارشناس بازار و صنعت در دنیای اقتصاد نوشت؛ بنابراین می‌توان گفت، در صنعت قیر، تامین مواد اولیه و فروش، مساله اصلی است و تولید و فرآیندهای تولیدی در اولویت دوم قرار می‌گیرند.
با وجود این موضوع، یکی از نقایص کلیدی صنعت قیر، نبود اطلاعات شفاف با انتشار سریع از میزان دقیق تولید و عرضه وکیوم‌باتوم کشور است که بخشی از آن از سوی پالایشگاهها در بورس‌کالا عرضه شده و بخشی دیگر در قالب قانون قیر تهاتری به ارگان‌ها و نهادهای ذی‌ربط تخصیص داده می‌شود.
از آنجا که بخشی از وکیوم‌باتوم تولیدی پالایشگاهها در تولید نفت‌کوره مورد استفاده قرار می‌گیرد، سیاست‌های وزارت نفت و شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در زمینه میزان تخصیص وکیوم‌باتوم به تولید نفت کوره نیز می‌تواند بر میزان عرضه وکیوم‌باتوم پالایشگاهها اثرگذار باشد.
خوشبختانه با وجود بانک اطلاعاتی بورس‌کالا، حجم عرضه و معاملات وکیوم‌باتوم پالایشگاه‌های کشور قابل احصا است که آمارها بیانگر کاهش ۱۳درصدی حجم وکیوم‌باتوم معامله‌شده در بورس‌کالا نسبت به سال ماقبل بود؛ به گونه‌ای که وکیوم‌باتوم معامله‌شده در سال ۱۴۰۰ با کاهش ۸۰۰هزار تنی به ۵میلیون و ۵۰۴هزار تن کاهش یافته است.
پالایشگاه تهران با افت ۳۶درصدی و پس از آن، پالایشگاه بندرعباس با کاهش ۲۰درصدی میزان وکیوم‌باتوم معامله‌شده در بورس‌کالا، بیشترین سهم را از کاهش میزان معاملات را به خود اختصاص داده‌‌‌اند. البته کاهش معاملات بعضا به رقابت در خرید منتهی شده است.
یکی از دلایل اصلی افزایش میزان رقابت‌ها در عرضه‌های وکیوم‌باتوم بورس‌کالای ایران نیز کاهش عرضه پالایشگاه‌هاست، به نحوی که به‌رغم روند سال‌های گذشته، به دلیل کاهش میزان عرضه، حتی در زمان‌های افت تقاضای قیر، عرضه وکیوم‌باتوم با رقابت مواجه می‌شد؛ تا جایی در سال ۱۴۰۰ با معامله ۹۵درصد از عرضه‌‌‌ها روبه‌‌‌رو بودیم که نشانه وجود التهاب مستمر در این بازار است.
از موارد قابل ذکر دیگر در معاملات وکیوم‌باتوم سال ۱۴۰۰ بورس‌کالا، تجمیع عرضه‌های خط لوله و تانکری و همچنین عرضه به روش حراج باز بوده است که این دو عامل نیز اثراتی بر افزایش میزان رقابت در عرضه‌های وکیوم‌باتوم داشته‌اند.
براساس آمارهای بورس‌کالای ایران، طی سال ۱۴۰۰ درمجموع ۴میلیون و ۹۰۲هزار تن قیر در بورس‌کالا ایران عرضه شد که نسبت به سال ۱۳۹۹ حدود ۱۰درصد کاهش داشت. از مجموع عرضه‌های قیر سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۴درصد در بخش داخلی و حدود ۹۶درصد در رینگ صادراتی بوده است.
براساس آمار ثبت‌شده در سایت بورس کالای ایران، شرکت پالایش نفت جی، بیشترین سهم از بازار را در اختیار داشته و به لحاظ میزان تولید و فروش در سال ۱۴۰۰ بزرگ‌ترین تولیدکننده قیر ایران بوده است. پس از آن، شرکت پاسارگاد با افت فروش نسبت به سال گذشته مواجه شده و فروش این شرکت به کمتر از یک‌میلیون تن رسیده است.
متاسفانه گمرک جمهوری اسلامی ایران به دلیل برخی ملاحظات، مدتی است آمار صادرات قیر کشور را به سرعت منتشر نمی‌کند، بنابراین تنها مرجع قابل اعتنا برای برآورد میزان صادرات قیر کشور، اطلاعات درج‌شده در سایت بورس کالاست.
بنا بر اطلاعات بورس‌کالا، شرکت نفت جی، ۲۳درصد سهم بازار صادراتی را در اختیار داشته و بزرگ‌ترین صادر‌کننده قیر ایران در سال ۱۴۰۰ بوده و شرکت پاسارگاد به‌رغم کاهش ۸۰هزار تنی فروش صادراتی نسبت به سال ۱۳۹۹، بالغ بر ۲۰درصد سهم بازار صادراتی را به خود اختصاص داده و سهم سایر شرکت‌های خصوصی از کل بازار صادراتی حدود ۵۷درصد بوده است.
یکی دیگر از نکات قابل‌توجه در زمینه صادرات قیر، افزایش حجم صادرات قیر فله ایران نسبت به بشکه در سال ۱۴۰۰ از بندرعباس است، به نحوی که براساس اطلاعات موجود، بالغ بر یک‌میلیون و ۶۰۰هزار تن قیر فله از بندرعباس به مقاصد صادراتی ارسال شده است.
متاسفانه به دلیل عدم‌برخورداری کشور از ناوگان لجستیک حمل فله قیر، بخش عمده‌ای از سود حاصل از فروش قیر فله در اختیار صادرکنندگان ایرانی قرار نگرفته و تعداد محدودی از واسطه‌های خارجی از آن بهره‌مند می‌شوند.
با وجود نظرات موافق و مخالفی که در خصوص قانون قیر تهاتری وجود داشت، در نهایت این بخش در بودجه سال ۱۴۰۰ قرار گرفت و به دلیل تاخیر در تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی و همچنین چندمرحله تغییر در روش‌های اجرایی مربوطه از نیمه دوم سال ۱۴۰۰ اجرایی شد.
قانون قیر تهاتری در صورت نداشتن توجه کافی به نحوه تخصیص وکیوم‌باتوم به ارگان‌ها و همچنین سازوکار تحویل وکیول‌باتوم ارگان‌ها به شرکت‌های قیر‌ساز و چگونگی تحویل قیر به پروژه‌ها و نظارت بر اجرای آن می‌تواند زمینه‌ساز برخی انحرافات از اهداف تعیین‌شده شود.
قابل‌توجه است که الزام پالایشگاهها به تحویل وکیوم‌باتوم به نهادها در قالب قانون قیر تهاتری را نیز می‌توان یکی از دلایل کاهش عرضه وکیوم‌باتوم پالایشگاهها و به تبع آن افزایش رقابت و افزایش قیمت‌ها دانست.
در پایان به نظر می‌رسد بازار قیر در سال ۱۴۰۱ با توجه به شرایط بین‌المللی و داخلی تحت‌تاثیر موارد ذیل قرار داشته باشد:
تخصیص بخش باقی‌مانده قیر از قانون قیر تهاتری سال ۱۴۰۰ و اجرای این بخش از قانون در بودجه سال ۱۴۰۱؛
الزام صادرکنندگان قیر به فروش ارز در سامانه نیما و عدم‌امکان استفاده از سایر روش‌های رفع تعهد ارزی؛
افزایش میزان تقاضای بازارهای صادراتی متاثر از رفع اغلب محدودیت‌های کرونایی در بازارهای هدف؛
ادامه روند تغییر مدل صادرات قیر ایران از بشکه به فله؛
نوسان تقاضا نسبت به عرضه در بازار وکیوم‌باتوم؛
تغییرات نرخ ارز متاثر از نتیجه مذاکرات سیاسی؛
قیمت نفت‌خام و به تبع آن بهای نفت کوره متاثر از تحولات بین‌المللی
