طرح قانون یکپارچه‌سازی داده‌ها و اطلاعات ملی از آبان ماه سال ۱۳۹۹ در میان نماینده‌ها مطرح شد و سرانجام روز گذشته در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تصویب شد. این طرح با هدف یکپارچه‌سازی تمام داده‌ها، منسجم کردن اطلاعات و مدیریت دولت بر اطلاعات دستگاه‌های مختلف در دستور کار وکلای ملت قرار گرفت. در خصوص این طرح گفتگویی با یکی از نمایندگان مجلس داشتیم. در ادامه همراه ما باشید.
محمدحسن آصفری؛ عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مجلس شورای اسلامی در گفتگو با گسترش نیوز گفت: طرح قانون یکپارچه‌سازی داده‌ها و اطلاعات ملی ۱۴ ماده دارد. قرار بر این است که اطلاعات و داده‌های ملی در مالکیت عمومی در اختیار نظام جمهوری اسلامی ایران باشد. نهادها و دستگاه‌های مشمول این قانون موظف هستند، روش جمع‌آوری قوانین، داده‌ها و اطلاعات ملی را فراهم کنند. هرگونه استنکاف مشمول قانون ۱۰ مجازات می‌شود.
آصفری اظهار کرد: کسب‌وکارهای مشمول این قانون موظف هستند، از تکالیف موجود مثل تولید و نگه‌داری اطلاعات پیروی کنند. ضمن حفظ امنیت و صیانت از داده‌های و حفظ محرمانگی تبادل و اشتراک داشته باشند. این طرح شامل حوزه املاک، خودرو، گمرک و سایر حوزه‌ها می‌شود. هرگونه نگه‌داری، دسترسی یا پردازش بر داده‌ها و اطلاعات دستگاه اجرایی موجب نفی یا نقض حق مالکیت عمومی و حاکمیت ملی بر داده‌ها و اطلاعات ملی نیست. شورای عالی فضای مجازی موظف است، اطلاعات ملی که توسط دستگاه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای دولتی از مردم اخذ می‌شود را یکپارچه کند.
وی افزود: به طور مثال ثبت اسناد، سند برای مردم صادر می‌کند یا گمرک مدارکی صادر می‌کند. تمامی این موارد باید در اختیار یک مرکز ملی به اسم شورای عالی فضای مجازی قرار گیرد. اگر کسی قرار اطلاعاتی را به دست آورد، می‌تواند از طریق ارتباط با شورای عالی مجازی اطلاعات را کسب کنند. در زمان واردات محصول‌های اداره مالیات هم کنار اداره گمرک باید اطلاعات داشته باشد.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: همه نهادها باید دسترسی داشته باشند تا حقوق بیت‌المال حفظ شود. در این صورت نظارت مناسب انجام می‌شود و قانون خوبی را شاهد خواهیم بود. این قانون تأثیر اقتصادی، فرهنگی و امنیتی در حوزه‌های مختلف دارد. با این قانون، اطلاعات جامع به تولید کنندها از طریق گمرک ارائه می‌شود. ممکن است بخش خصوصی اطلاعاتی در این خصوص نداشته باشد و چندگانگی قیمت و واردات ایجاد می‌شود. سامانه نیروی انتظامی، وزارتخانه‌ها و نهادها در این طرح فناورانه یکپارچه می‌شود.
آصفری در پایان خاطرنشان کرد: بخش خصوصی و تمامی نهادها ملزم به رعایت این قانون بعد از تصویب هستند. بخش خصوصی هم با گمرک ارتباط دارد. تمامی اطلاعات دولتی و خصوصی باید یکپارچه باشد. اگر وزارت اقتصاد از نیروی انتظامی استعلام بگیرد و پاسخی دریافت نکند، می‌تواند از طریق شورای عالی فضای مجازی به اطلاعات دسترسی داشته باشد.
بخش خصوصی چالشی بزرگ در طرح قانون یکپارچه‌سازی داده‌ها و اطلاعات ملی است. در گفتگو با گسترش نیوز آصفری بخش خصوصی را نیز ملزم به رعایت این قانون کرد اما پیش از این بسیاری از نماینده‌ها معتقد بودند که نباید بخش خصوصی را در این طرح ملزم کرد. سالیان سال است که دولت‌ها برنامه‌های خود را برای دولت الکترونیک اعلام می‌کنند اما تا به امروز اجرایی نشده است. فعالان بخش خصوصی معتقدند دولتمردان ابتدا از خود شروع کنند و به صورت جامعه به طرح قانون یکپارچه‌سازی داده‌ها و اطلاعات ملی بپیوندند. در مرحله بعد حتماً بخش خصوصی از این موضوع به واسطه کاهش هزینه‌ها استقبال خواهد. لازم به ذکر است که ماده ۴ طرح مذکور خلاف اصل ۴۶ قانون اساسی است. به این دلیل که داده و اطلاعات در سامانه‌های دولتی طبق این طرح باید یکپارچه شوند اما برای بخش خصوصی نیز الزام ایجاد شده است که خلاف اصل مذکور است.
