قانون اساسی‌گرایی باید به گفتمان غالب دولت تبدیل شود

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی معاونت حقوقی ریاست جمهوری، سند تحول دولت مردمی با حضور محمد دهقان، معاون حقوقی رئیس‌ جمهور، مدیران معاونت حقوقی و سقاب اصفهانی، دبیر ستاد راهبری تحول دولت مردمی، بررسی شد.

 

دهقان در نخستین نشست شورای معاونین و رؤسای امور معاونت حقوقی در سال جدید، ضمن تبریک ایام پرفیض ماه مبارک رمضان به ابلاغ سند تحول دولت مردمی در پایان سال گذشته اشاره کرد. 

 

وی، سند تحول دولت مردمی را سند جامع حرکت دولت دانست که برای نخستین‌بار در دولت آقای رئیسی تنظیم شده و از این جهت دولت سیزدهم را متمایز از دولت‌های گذشته کرده است.

 

معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه قانون اساسی‌گرایی باید به گفتمان غالب دولت تبدیل شود، گفت: شخص رئیس جمهور به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی به این موضوع توجه جدی داشته و سایر ارکان دولت نیز باید عملکرد خود را در این چارچوب تنظیم کنند. از همین رو، سند تحول دولت مردمی که برنامه و خط مشی دولت بوده، بر اساس اصل ۱۳۴ قانون اساسی، مسیر حرکت دولت را مشخص کرده است.

 

وی با اشاره به تحولات معاونت حقوقی در دوره جدید و تلاش برای ایجاد سازمان حقوقی دولت و ایجاد هماهنگی بیش از پیش واحد‌های حقوقی دستگاه‌های اجرایی، این سند را پشتوانه و مؤید برای تلاش‌های صورت گرفته در معاونت حقوقی دانست و گفت: بر اساس این سند، معاونت حقوقی باید نیاز‌های کشور و دولت به قوانین و مقررات را با همکاری دستگاه‌های مربوطه، رفع کند؛ همچنین درباره نظارت بر اجرای سند نیز برای معاونت حقوقی جایگاه ویژه‌ای در نظر گرفته شده است.

 

سقاب اصفهانی، دبیر ستاد راهبری تحول و مسئول رصد و پایش سند تحول دولت مردمی نیز به تشریح روند نگارش و تبیین ویژگی‌های این سند پرداخت.

 

وی گفت: با تجربه‌ای که دکتر رئیسی در زمان ریاست قوه قضائیه از تهیه سند تحول این قوه داشتند، بلافاصه پس از انتخابات، پیگیر تنظیم سند تحول دولت مردمی به عنوان نقشه راه دولت خود بوده است؛ از همین رو از فردای انتخابات با استفاده از ظرفیت نخبگان و دانشمندان کشور، روند تهیه سند آغاز شد.

 

سقاب اصفهانی، اظهار داشت: رئیس جمهور می‌خواهند شعار‌ها و وعده‌هایی که در انتخابات به مردم داده بودند، محقق شوند. از منظر «چالش‌های بحران‌ساز» و «مزیت‌های جهش‌آفرین» مسائل کشور مورد بررسی قرار گرفتند تا در عین توجه به مسائل و مشکلات اصلی کشور، فرصت‌های مزیت‌سازی که بعضا در سال‌های گذشته مورد غفلت واقع شده بودند، استخراج شوند. سپس، بر اساس میزان اهمیت و فوریت به اولویت‌بندی آن‌ها پرداخته شد.

 

او افزود: در نهایت، ۳۷ موضوع اصلی به عنوان مسائل اساسی کشور و اولویت‌های دولت که می‌توان با استفاده از ظرفیت‌های موجود به حل آن‌ها پرداخت و آرمان‌های انقلاب را محقق و دشمن را در آن حوزه‌ها ناامید کرد، مشخص شدند. سپس، در میز‌های مختلف با حضور کارشناسان و نخبگان، وضعیت موجود مشکلات و راهکار‌ها مشخص شد.

 

سقاب اصفهانی، گفت: بسیاری از وزرا نیز به عنوان عضو در نشست کارگروه‌های مختلف سند در روز‌های پس از انتخابات تا قبل از استقرار دولت حضور داشتند و نسخه اولیه سند در روز تنفیذ، آماده شد. با روی کار آمدن دولت جدید، ویرایش‌های بعدی با استفاده از نظرات وزیران و کارشناسان آماده شد و در نهایت، به نسخه نهایی رسیدیم.

 

وی، ارکان گفتمان دولت سیزدهم که در سند تحول دولت مردمی آمده است، عدالت‌محور، مردم‌پایه، دانش‌بنیان و خانواده‌مدار، عنوان کرد؛ همچنین، ایده مرکزی و محوری سند تحول را حمایت از رشد و توسعه تولید ملی و سبک زندگی ایرانی اسلامی دانست. 

 

او با اشاره به شعار‌های سال در دهه گذشته، حمایت از تولید ملی را وظیفه و تکلیف حاکمیت از سوی رهبر معظم انقلاب دانست و گفت: این موضوع در سند به خوبی منعکس شده است و همه تصمیمات دولت باید با در نظر گرفتن این ایده صورت پذیرد.

 

سقاب اصفهانی با بیان اینکه سند تحول دولت مردمی می‌تواند با استفاده از نظرات کارشناسان و نخبگان به روز و اصلاح شود، اظهار داشت: عزم دکتر رئیسی و دولت، اجرایی کردن این سند است که شاخص اصلی برای بررسی عملکرد دولت و تحقق وعده‌های آن در آینده خواهد بود. دولت با شفافیت، مسیر و برنامه خود را مشخص و منتشر کرده و خود را در معرض نظارت مردم و نخبگان قرار داده است.

 

در ادامه این نشست، معاونان و رؤسای امور معاونت حقوقی نیز به بیان نظرات خود درباره سند تحول دولت مردمی پرداختند.