به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، معاون اول قوه قضائیه موضوع تشکیل مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در سال ۱۳۹۷ را اتفاق مهمی دانست و گفت: طبق دستورالعمل نوشته شده با تشکیل مجتمع رسیدگی ویژه به جرایم اقتصادی، برخی از دادسرا‌ها منحل و در این مجتمع جمع شد و همچنان در حال ادامه دادن به فعالیت است.
وی با اشاره به بازنگری دستورالعمل در شهریور ۹۹ ادامه داد: در این دستورالعمل و آیین نامه مربوط به استجازه، معاون اول تکالیفی دارد. همچنین طبق بند ۱۷ تفویض اختیار به معاونت اول، وظیفه نظارت عالیه به پرونده‌های اقتصادی برعهده معاون اول است.
حجت الاسلام والمسلمین مصدق با بیان اینکه مردم در خصوص رسیدگی به این پرونده‌ها از ما انتظار دارند، اظهار داشت: در رسیدگی‌هایمان باید انتظار جامعه یعنی مقابله جدی با فساد و مفسدان اقتصادی را برآورده کنیم و معاون اول قوه قضائیه حق و اختیار نظارتی خود را به شکل کامل اعمال کند. زیرا این نظارت، تکلیف قانونی و مطالبه رئیس قوه قضائیه است.
معاون اول قوه قضائیه گفت: ضمن اعتقاد به مبارزه جدی با مفسدان، رعایت حقوق متهم در این پرونده‌ها مطالبه قانون و الزامی است.
حجت‌الاسلام والمسلمین مصدق با تاکید بر روشن و شفاف بودن روند رسیدگی در پرونده‌های ویژه جرایم اقتصادی، اظهار کرد: فرآیند رسیدگی و اجرا در مجتمع قضایی جرایم اقتصادی باید در منظر جامعه علمی قرار بگیرد و باید نسبت به اتهام مطروحه استدلال کافی وجود داشته باشد.
معاون اول قوه قضائیه، مدیریت مجتمع ویژه جرایم اقتصادی با محوریت همدلی بین کارکنان دادگاه و دادسرا و همراه با نقد مشفقانه را مساله‌ای مهم دانست و گفت: باید توجه کنیم در رسیدگی به این پرونده ها، استقلال مقام قضایی حفظ شود و این امر نافی مشورت در رسیدگی نیست.
وی سرعت در رسیدگی و همکاری مستمر بین دادسرا و دادگاه را ضروری دانست و گفت: گاهی تحقیق پرونده‌ای در دادسرا انجام می‌شود و دادگاه بعد از چند ماه نقصی گرفته و پرونده به دادسرا بر می‌گردد و دوباره چند ماه زمان می‌برد تا پرونده از دادسرا به دادگاه برگردد. پرونده اگر نقصی دارد، خود دادگاه سعی کند تا حد امکان آن را برطرف کند. اگر نیاز است به دادسرا برگردد، قاضی دادگاه و قاضی دادسرا باید با هم مشورت کنند تا نقص سریعتر رفع شود. وظیفه ما حل کردن این موضوع است نه مختومه شدن پرونده با وجود نقائص احتمالی.
معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه این دستگاه گام بزرگی برداشته که ۲۴ فروردین امسال ابلاغ می‌شود، بیان کرد: برنامه‌های قوه قضائیه ۲۴ فروردین در نشست با روسای دادگستری‌های استان‌ها ابلاغ می‌شود. این برنامه‌ها از فروردین تا پایان خرداد در رابطه با موضوع آمار در سه استان در حال اجراست.
وی گفت: در این برنامه آمارگرایی را کنار گذاشتیم، ممکن است بازپرسی در طول ماه به سه پرونده و بازپرسی دیگر به ۳۰۰ پرونده رسیدگی کند و اهمیت آن سه پرونده و وقت گذاشتن روی آن، بیشتر از ۳۰۰ پرونده باشد و صرف آمار نمی‌تواند ملاک بازپرس یا قاضی خوب بودن باشد، بلکه آمار کلی از معیار‌های ارزیابی عملکرد است.
وی خطاب به قضات اذعان کرد: جامعه از ما انتظار رسیدگی متقن و سریع به پرونده‌های اقتصادی دارد. پس هر جا مانع و مشکلی است بیان کنید تا بررسی شود.
معاون اول قوه قضائیه با انتقاد از کند بودن روند کارشناسی برخی از پرونده‌ها، گفت: این امر موجب رفع مسئولیت از قاضی نمی‌شود، وقتی پرونده‌ای به کارشناسی ارجاع داده می‌شود، طولانی شدن به هیچ وجه پذیرفتنی نیست. ارجاع کارشناس زمان مشخصی دارد و نیازمند پیگیری قاضی است.
وی افزود: باید یک برنامه عملیاتی با زمان بندی مشخص درخصوص پرونده‌های اقتصادی وجود داشته باشد و مسئولان شعب استجازه و غیراستجازه این موارد را مد نظر قرار دهند.
حجت الاسلام والمسلمین مصدق با تاکید بر آموزش مستمر قضات این مجتمع گفت: آموزش به ویژه در دادسرا باید با جدیت پیگیری شود و از ظرفیت قضات عالم و پیشکسوت برای آموزش قضات جوان استفاده شود.
معاون اول قوه قضائیه با اشاره به تشکیل جلسات شورای مشورتی در دستورالعمل استجازه، اظهار داشت: در این دستورالعمل بر تشکیل جلسات شورای مشورتی تاکید شده است. این جلسات که قبلا بطور منظم تشکیل نمی‌شد، باید تشکیل شود.
