دستور رئیس جمهور برای صدور استعلام مجوزها به صورت الکترونیکی

پارسینه چهارشنبه 17 فروردین 1401 - 18:06
رئیس مرکز پایش و بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد گفت: رئیس جمهور امروز دستور جدی دادند تا استعلام صدور مجوزهای کسب و کار به صورت الکترونیکی انجام شود.

«امیر سیاح» در خصوص اجرای طرح صدور مجوزهای کسب و کار به صورت الکترونیکی، گفت: قرار بود این طرح در سه گام اجرایی شود که گام نخست راه‌اندازی درگاه و گام دوم صدور مجوزهای آنی بود.

وی افزود: گام سوم استعلام الکترونیکی مجوزها بود که گام سختی است و در هفته آخر اسفندماه از دستگاه‌ها خواستیم برای صدور مجوز استعلام‌ها نیز به صورت الکترونیکی انجام شود.

رئیس مرکز پایش بهبود محیط کسب و کار گفت: اگرچه دستگاه‌ها در اجرای گام سوم عقب هستند، اما تلاش می‌کنند این کار را انجام دهند. رئیس جمهوری هم امروز دستور جدی دادند که استعلام‌ها به صورت الکترونیکی انجام شود.

وی در خصوص ثبت شکایت مراجعان به سامانه صدور مجوزهای الکترونیکی کسب و کار بیان کرد: در درگاه ملی صدور مجوزها، ذیل هر مجوز شرایط، مدارک، هزینه و زمان لازم برای اخذ مجوز اعلام شده و اگر موردی خارج از مورد مذکور بود، مراجعان می‌تواند گزینه اعلام مغایرت را انتخاب کنند و دستگاه‌های نظارتی به صورت خودکار به موارد اعلامی رسیدگی می‌کند.

براساس این گزارش امروز رئیس جمهوری با حضور در وزارت امور اقتصادی و دارایی از درگاه ملی صدور مجوزها بازدید کرد.

به گزارش ایرنا، اواسط سال گذشته مجلس تصویب کرد که همه مجوزهای کسب و کار باید به صورت الکترونیکی و از طریق درگاه ملی مجوزها اعطا شوند.

براین اساس دستگاه‌های مختلف تا ۱۸ اسفند ۱۴۰۰ فرصت داشتند تا به این درگاه ملحق شوند و شرایط صدور مجوز الکترونیک را برای متقاضیان فراهم کنند.

در این سامانه، فرد با انتخاب دستگاه مربوطه برای اعطلای مجوز خود و اعلام آدرس محل کسب و کار و بارگذاری مدارک، باید بعد از ۱۵ روز کاری نتیجه درخواست خود را دریافت کند.



منبع خبر "پارسینه" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.