به گزارش ایرنا در پلدختر نادیا امرایی روز سه شنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار شهرستان پلدختر اظهار داشت: دستگاه های متولی در جهت کاهش قیمت مرغ و گوشت از خروج دام مولد زنده و مرغ از شهرستان جلوگیری کنند.
وی افزود: جهاد کشاورزی شهرستان پلدختر بر نحوه توزیع کود و نهاده های دامی نظارت کافی داشته باشد.
معاون فرماندار پلدختر بیان کرد: اداره صمت با توجه به دستور ستاد مدیریت کرونا مبنی بر رعایت پروتکل های بهداشتی بر نحوه توزیع روغن در سطح شهرستان در راستای عدم تجمع و تشکیل صف های طویل ، نظارت کافی داشته باشد.
رییس اداره صنعت، معدن و تجارت پلدختر اضافه کرد: با توجه به ممنوعیت خروج دام مولد از شهرستان خروج مرغ زنده ممنوع و دام نر نیز به طور حتم باید با مجوز دامپزشکی صورت گیرد.
جهانگیر اکبری بر نظارت بر بازار از سوی اداره های صمت و تعزیرات در پلدختر تاکید کرد و از مردم خواست گزارش های خود را در این رابطه با سامانه ۱۲۴ اداره صمت و ۱۳۵ اداره تعزیرات حکومتی ارائه دهند.
وی به عملکرد سه ماهه مهر، آبان و آذر سال جاری اداره صمت پلدختر اشاره کرد و افزود: طی این مدت ۹۹ پرونده تعزیراتی تشکیل شده که حدود سه میلیارد ریال به جریمه نقدی محکوم شدند.
رییس اداره صمت پلدختر گفت: طی این مدت همچنین با همکاری سایر اداره های شهرستان تعداد ۴۲ گشت مشترک انجام شده و ۶ مورد گزارش های مردمی به این اداره ارایه شده است .
رییس اداره تعزیرات حکومتی پلدختر گفت: این سازمان در سه ماهه اخیر به پرونده های متشکله در قالب گشت مشترک و یا پرونده های واصله از اداره صمت مبنی بر تخلفات کم فروشی ، عرضه آرد خارج از شبکه و یا عدم رعات پروتکل های بهداشتی رسیدگی شده است.
اسکندر محمدی افزود: طی این مدت همچنین به تخلفات گرانفروشی کالاهای اساسی مانند گوشت، مرغ، روغن نباتی و تخلفات نهاده های کشاورزی نظیر گرانفروشی بذر اصلاح شده گندم و کود شیمیایی رسیدگی شده است.
وی به پرونده عرضه خارج از شبکه مرغ زنده در شهرستان اشاره کرد و یادآورشد: متاسفانه یکی از واحدهای تولیدی مرغ زنده در شهرستان به توزیع ۹ هزار قطعه مرغ یارانه ای خارج از شبکه اقدام کرده بود که پرونده تخلفات وی در تعزیرات حکومتی تحت رسیدگی است.
رییس اداره تعزیرات حکومتی پلدختر گفت: چنانچه مردم بابت خرید کالا و یا دریافت خدمات دچار خسارت شدند، می توانند جهت جبران خسارت وارده شکایت خود را به این اداره ارائه دهند.
محمدی افزود: تعزیرات حکومتی برابر مقررات با افراد خاطی در حق دولت را محکوم و حکم به جبران خسارت وارده را صادر می کند.
