به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، آقای نیک پی در ارتباط تلفنی با برنامه گفتگوی ویژه خبری افزود: اگر دستگاههای مشمول، سازمانهای صنفی و کلیه موسساتی که در این قانون مشخص و مشمول هستند یعنی موسسات عمومی و خصوصی ارائه دهنده خدمات ممانعت از دسترسی به اطلاعات، فعل یا ترک فعلی در انجام وظیفه کمیسیون کنند، جرم محسوب و جرایم نقدی و جرایم دیگر مشمول خواهد شد.
آقای نیک پی گفت: در مورد کانون وکلا و سایر سازمانهای حرفهای و صنفی از سال ۹۶ که سامانه مرتبط با این قانون راه اندازی شد، ۲۸۰۰ دستگاه از جمله قوه مجریه، مقننه، قضاییه، موسسات خصوصی که ذیل نظام مهندسی، پزشکی، روانشناسی، کانون وکلا، سازمان نظام پرستاری و کانونهای کار هم مشمول این قانون میشوند.
وی تاکید کرد: از دستگاههای نظارتی درخواست میکنم که به صورت ویژه نسبت به این ترک فعل رسیدگی کنند و با توجه به تخلف آشکار علی رغم پیگیریهای مکرر رئیس کمیسیون و تاکید مقام معظم رهبری که در خصوص شفافیت دارند، هنوز به موضوع این قانون و شفافیت در صدور مجوزها تمکین نکرده اند.
