دستگاه قضایی ترکیه امروز (پنجشنبه) در تصمیمی پرونده قتل «جمال خاشقچی»، روزنامه‌نگار منتقد سعودی را به عربستان ارجاع داد.
به گزارش ایرنا، رسانه های ترکیه گزارش دادند که در این پرونده که ۲۶ متهم در آن محاکمه می شوند، دادگاه استانبول تصمیم گرفت کار روی این پرونده را متوقف کند و پرونده را به دستگاه قضایی عربستان ارجاع دهد.
قاضی دادگاه ترکیه گفت که تصمیم گرفته شد که پرونده (قتل خاشقچی) را مختومه کنیم و آن را به عربستان تحویل دهیم.
هفته گذشته دادستان عمومی ترکیه خواستار توقف محاکمه غیابی ۲۶ متهم به قتل خاشقچی و انتقال محاکمه آنها به عربستان شده بود.
وزارت دادگستری ترکیه «بدون اعتراض» به این موضوع موافقت خود را با این درخواست ابراز کرد.
پس از نظر این وزارتخانه، امروز (پنجشنبه) اعلام شد که پرونده خاشقچی به عربستان ارجاع شده است.
در این جلسه که در دادگاه عالی کیفری استانبول برگزار شد، «گوکمن باشبینار» وکیل دادگستری با اعتراض به نظر مثبت وزارت دادگستری کشورش گفت که «تصمیم وزارت دادگستری خلاف قانون است و در این باره میان عربستان و ترکیه توافق نامه دو جانبه ای وجود ندارد.»
وی تاکید کرد: «تحویل پرونده به کشوری (عربستان) که عدالت در آن وجود ندارد، مصداق بی مسئولیتی در قبال مردم ترکیه است.
رسانه های منطقه (شنبه /۱۳ فروردین) اعلام کردند که ترکیه به دنبال تلاش برای اصلاح روابط خود با عربستان تصمیم گرفت تا پرونده قتل جمال خاشقچی روزنامه‌نگار سعودی که در خاک این کشور اتفاق افتاد را به عربستان منتقل کند.
شبکه خبری «خبر ترک» در این باره اعلام کرد که وزارت دادگستری ترکیه با انتقال محاکمه مظنونان سعودی الاصل در پرونده قتل جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار مقتول مخالف رژیم آل‌سعود به ریاض موافقت کرد.
مهم ترین درخواست ریاض از آنکارا برای رونق پیدا کردن رابطه سیاسی – اقتصادی که همان بسته شدن پرونده قتل فجیع جمال خاشقچی روزنامه نگار سعودی بود، انجام شد و با ارجاع این پرونده به عربستان و چشم پوشی آنکارا از این پرونده، عملا رابطه ترکیه – عربستان به مرحله اوج خود وارد شد.
خاشقچی که روزنامه نگار واشنگتن پست و از مخالفان رژیم سعودی به ویژه "محمد بن سلمان" ولیعهد این رژیم محسوب می‌شد، شهریور ۱۳۹۷ در کنسولگری عربستان در استانبول به طرز فجیعی قطعه قطعه شد و به قتل رسید و همین مساله موجب تنش شدید میان آنکارا – ریاض گردید. در کنار این مساله، دخالت های ترکیه در موضوع لیبی و شماری دیگر از کشورهای عربی که در سال ۱۳۸۹ درگیر انقلاب شدند، مسایلی است که ریاض و آنکارا با هم اختلاف داشتند.
اما در چند ماه اخیر آنکارا در صدد بهبود روابط خود با ریاض و سایر کشورهای عربی حوزه خلیج فارس برآمده است که انتقال پرونده جمال خاشقچی به ریاض نشان می دهد مقامات ترکیه سر این پرونده با مقامات سعودی به ویژه ولیعهد این کشور معامله کرده اند.
