مخالفت نماینده مجلس با شیوه پرداخت وام ودیعه مسکن

خبرگزاری تسنیم سه شنبه 23 دی 1399 - 16:31
عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: شرایط اخذ تضامین بانکی و میزان سود وام ‌های ودیعه مسکن باید به نحوی تنظیم شود که افراد ضعیف جامعه از آن استقبال کنند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، علی‌اصغر خانی ضمن مخالفت با ارائه ودیعه مسکن مستاجران به شیوه فعلی، اظهار کرد: در ابتدا مقرر بود به دلیل افزایش چشمگیر قیمت رهن و اجاره در سال‌های اخیر مبلغ ودیعه به مساجران ضعیف جامعه تعلق بگیرد و افراد توانمند از آن بهره مند نشوند. از این رو دولت باید به نحوی برنامه ریزی می‌کرد تا زخمی که افزایش قیمت‌ها بر مساجران وارد کرده درمان شود در حالی که شرایط دریافت این وام به حدی دشوار تنطیم شده که افراد ضعیف جامعه به سختی از آن عبور می‌کنند.

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

وی ادامه داد: اعلام پرداخت ودیعه مسکن به مستاجران باعث دلگرمی آنها شد اما هنگام دریافت آن به دلیل وجود موانع متعدد با دشواری‌های بسیاری رو برو شدند.

وی بیان کرد: عبور از فیلتر‌های تضمامین وام ودیعه مسکن دشوار است. سازوکار دریافت وام ودیعه مسکن باید به نحوی تنظیم شود  تا دهک‌های پایین جامعه از آن استقبال کنند. از طرفی سودی که برای این وام‌ها در نظر گرفته شده باید در پایین ترین مقدار خود باشد و نسبت به شرایط و موقعیت افراد وام در نظر گرفته شود.

عضو کمیسیون عمران مجلس با انتقاد از سهم اندک حوزه مسکن از تسهیلات بانکی تصریح کرد: بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار 20 درصد تسهیلات بانکی باید به حوزه مسکن اختصاص پیدا می‌کرد، اما متاسفانه امسال تنها 7 درصد تسهیلات بانکی برای این حوزه در نظر گرفته شده است؛ در این خصوص اگر دولت پیشنهادی برای افزایش داشته باشد حتما استقبال می‌کنیم و در صورت عدم پیشنهاد دولت، مباحثی در کمیسیون عمران مطرح شده که در لایحه بودجه لحاظ خواهیم کرد .

انتهای پیام/

منبع خبر "خبرگزاری تسنیم" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.