به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، آقای محمدی در بخش خبری ۲۱ شبکه یک سیما افزود: اجرای سیاستهای کاهش جمعیت کیفری زندانها یکی از برنامههای اولویت دار قوه قضائیه و مورد تاکید رئیس قوه قضاییه قرار گرفته است.
وی اضافه کرد: بنده و همکاران در سازمان تمام تلاشمان را به کار گرفته ایم که از همه ظرفیتهای قانونی در این خصوص استفاده کنیم.
رئیس سازمان زندانها افزود: اجرای این سیاستها نیازمند تعامل ارتباط تنگاتنگ با مراجع قضایی و قضات است که از طریق صدور آراء جایگزین حبس و کاهش ورودی به زندانها و در جهت کاهش موجودیهای زندان ها، میتوانند در تحقق این سیاست قدم بردارند.
آقای محمدی افزود: درباره زندانیان بند نسوان زندان بافت که البته تعداد آنها هم کم بوده، با بهره مندی از ارفاقات قانونی، نظیر آزادی مشروط و اشتغال در خارج از زندان، موجبات خروج آنها فراهم شده است.
رئیس سازمان زندانها ادامه داد: اجرای این سیاستها به طور چشمگیری موجب کاهش آسیبهای ناشی از زندان میشود.
آقای محمدی تاکید کرد: از قضات و همکاران قضایی تقاضا میکنم نقش موثری در کاهش جمعیت کیفری داشته باشند و با صدور آراء جایگزینهای حبس و صدور استفاده و بهره مندی از ارفاقات قانونی من جمله بهره مندی زندانیان در استفاده از پابندهای الکترونیکی داشته باشند.
وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا افراد آزاد شده تحت نظارت و پایش سازمان زندانها خواهند بود؟ گفت: افرادی که از این قابلیتها و ظرفیتهای قانونی بهره مند میشوند، تحت نظارتهای مراجع نظارتی در سازمان و دادگستریها هستند.
رئیس سازمان زندانها ادامه داد: زندانیانی که مرتکب جرائم خشن و یا جرائم سنگین شده اند و یا سوابق متعدد کیفری دارند، هرگز شامل این ارفاقات قانونی نمیشوند.
آقای محمدی اضافه کرد: ارفاقات قانونی شامل آن دسته از زندانیانی میشود که واجد شرایط باشند و از جمله آنها سبک بودن جرم و رعایت حسن اخلاق و رفتار در زندان است.
وی گفت: قرار است تا پایان شهریور امسال تعداد قابل ملاحظهای از زندانیان در کشور تحت سامانه نظارتهای الکترونیکی قرار گیرند که به محض عملیاتی و اجرایی شدن، به اطلاع مردم خواهیم رساند.
