رفع ایراد طرح تغییر ساعت رسمی کشور از هفته آینده

اقتصادنیوز جمعه 19 فروردین 1401 - 16:12
اقتصادنیوز: اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس در هفته پیش رو به رفع ایرادات طرح تغییر ساعت رسمی کشور می‌پردازند.
رفع ایراد طرح تغییر ساعت رسمی کشور از هفته آینده

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از تسنیم، دستورکار جلسات کمیسیون اجتماعی در مجلس شورای اسلامی در هفته آتی اعلام شد که بررسی طرح تغییر ساعت رسمی کشور (اعاده شده از شورای نگهبان) با دعوت از شورای نگهبان و با حضور نمایندگان وزارت نیرو، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و دستگاه‌ها و سازمان‌های مرتبط در دستورکار اعضای کمیسیون قرار گرفته است.

بر اساس این گزارش، رسیدگی به طرح نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور در دستورکار جلسه علنی روز (سه‌شنبه 24 اسفندماه سال 1400) نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار داشت که وکلای ملت با 155 رأی موافق، 70 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 232 نماینده حاضر در جلسه با کلیات طرح نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور موافقت کردند.

در ادامه جلسه با توجه به اینکه طرح مذکور یک‌شوری بود لذا بلافاصله جزئیات طرح نیز در جلسه علنی مورد بررسی قرار گرفت که نمایندگان با ماده واحده طرح با 115 رأی موافق، 77 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 220 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند و طرح برای بررسی و تایید به شورای نگهبان ارسال شد.

پس از آن هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در روز (یکشنبه 29 اسفند ماه سال 1400) طی توئیتی در صفحه شخصی خود نوشت:«طرح تغییر ساعت رسمی کشور» در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به بررسی‌های به عمل آمده، نسبت به برخی مفاد آن ابهام وجود داشت، مراتب جهت اصلاح مصوبه به مجلس اعلام خواهد شد.

در ادامه متن طرح تغییر ساعت رسمی کشور را می‌خوانید؛

ماده واحده: قانون تغییر ساعت رسمی کشور مصوب 31 مردادماه 1386 مجلس شورای اسلامی نسخ می‌گردد و ساعت رسمی کشور به قبل از این قانون برمی‌گردد.

متن ماده واحده نیز به‌شرح زیر است:

قانون تغییر ساعت رسمی کشور مصوب 1386/5/31 مجلس شورای اسلامی نسخ می‌گردد.

به هیئت وزیران اجازه داده می‌شود ساعت شروع به کار سازمان‌ها، ادارات و مراکز تابعه را متناسب با ماه‌های گرم سال نواحی مختلف کشور از اول خرداد تا پایان شهریورماه حداکثر یک ساعت زودتر تعیین کند.

لازم به ذکر است مصوبات مجلس برای تبدیل شدن به قانون نیاز به تأیید شورای نگهبان و ابلاغ به دولت دارد.

منبع خبر "اقتصادنیوز" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.