به گزارش ایرنا، بیانیه هیات کل گمرک‌های عراق حاکی است، «شاکر الزبیدی مدیرکل گمرک‌های عراق بر اساس دستورالعملی از مراکز گمرکی خواست تا اقدامات لازم برای ورود محصولات کشاورزی با هدف تامین نیاز بازار داخلی، تسهیل و کالاها به داخل عراق برای مقابله با افزایش قیمت‌ها انجام شود.»
الزبیدی تاکید کرد که این اقدام برای «جلوگیری از بازی با غذای مردم (از سوی سودجویان)» انجام می‌شود.
وی به «اجرای فوری دستورالعمل در همه مراکز گمرگی و بر اهمیت صدور موافقت‌های اصولی واردات از وزراتخانه‌های بازرگانی و کشاورزی پس از گرفتن تعهدات لازم از وارد کنندگان» تاکید کرده است.
این دستورالعمل در حالی صادر می‌شود که طی روزهای گذشته، برخی اهالی بصره در مخالفت با اعمال تبعیض در واردات از گذرگاه‌ها برای برپایی تظاهرات اعتراضی فراخوان داده‌اند.
در همین حال، جمعی از نمایندگان استان‌های جنوبی عراق در پارلمان، روز پنجشنبه مهلت سه روزه برای دولت به منظور گشایش مجدد گذرگاه شلمچه برای واردات مواد غذایی تعیین کردند.
پنح تن از نمایندگان استان بصره در مجلس عراق، جمع آوری امضا را در پارلمان برای بازگشایی گذرگاه مرزی شلمچه طی مهلت مقرر آغاز کرده‌اند.
در نامه این نمایندگان آمده است: «به دولت و هیات گذرگاه‌های مرزی عراق تا شنبه آینده (۲۰فروردین) فرصت داده می‌شود، در غیر این صورت، نمایندگان خود راسا اقدام به گشایش گذرگاه شلمچه برای ورود کالاها و مواد غذایی می‌کنند و همه تبعات قانونی این اقدام را نیز بر عهده می‌گیرند.»
بر اساس این سند، نمایندگان نوشته‌اند: «با وجود اینکه تمامی روال قانونی برای گشایش مرز شلمچه دنبال شده اما وزیر کشاورزی و برخی مسوولان با آن مخالفت می‌کنند و نمی‌دانند که مردم بصره از فساد آنها اطلاع دارند و می‌دانند که موافقت‌هایی به شرکت‌های خاصی در مقابل رشوه گرفتن برای حمایت از مرزهای اقلیم کردستان عراق داده‌اند.»
برخی گزارش‌ها می‌گوید با وجود ممانعت از واردات کالاهای اساسی از مرز شلمچه، ورود همین کالاها از طریق گذرگاه‌های مرزی واقع در اقلیم کردستان عراق به روال طبیعی، صورت می‌گیرد و با کامیون‌ها به استان‌های جنوب و مرکز عراق حمل می‌شود و گرانتر به فروش می رسد، امری که موجب افزایش کم سابقه قیمت مواد غذایی در این مناطق در ماه رمضان شده است.
همزمان با این درخواست نمایندگان استان‌های جنوب در پارلمان، هیات گذرگاه‌های مرزی روز جمعه در بیانیه‌ای اعلام کرد که گذرگاه مرزی شلمچه برخلاف آنچه ادعا می‌شود، باز است.
این بیانیه اضافه کرده است که فعالیت در همه گذرگاه‌های مرزی از جمله شلمچه به صورت ۲۴ ساعت جریان دارد و گزارش‌های خبری مبنی بر بسته بودن مرز شلمچه صحت ندارد.
برخی از فعالان اجتماعی استان بصره، در سه روز گذشته با تصویربرداری مستقیم از مرز شلمچه، مدعی بسته بودن مرز شلمچه نبودند بلکه اعتراض آنها بر ممنوعیت ورود کالاهای اساسی از این مرز و اجازه ورود همین کالاها از مرزهای واقع در اقلیم کردستان عراق است.
یکی از همین فعالان اجتماعی به نام «ابوعلی» در ویدئوهایی که اخیرا از مرز شلمچه گرفته و در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده گفته است: «فقط کیوی، لیمو و پیاز، اجازه ورود از مرز شلمچه دارد اما واردات مواد غذایی مانند سیب زمینی، بادمجان، هویج و غیره، ممنوع است. آیا با کیوی می‌توان غذا پخت؟»
هیات گذرگاه‌های مرزی در بیانیه‌اش گفته است که طبق برنامه جدید، دولت عراق درصدد به صفر رساندن عوارض گمرگی و مالیات بر مواد غذایی و کشاورزی است.
این هیات افزوده است که یکی از علل تاخیر در واردات مواد غذایی، کوتاهی واردکنندگان در اخذ موافقت نامه اصولی از وزارتخانه‌های مربوطه برای واردات کالا است.
در حالی که در حوزه دولت مرکزی عراق، بحث و جدل بر سر بسته بودن یا نبودن مرز شلمچه و اخذ موافقت نامه‌های اصولی است، دولت اقلیم کردستان عراق در مصوبه‌ای روز چهارشنبه اعلام کرد که تمامی مواد غذایی اعم از آرد، برنج، روغن مایع خوارکی، روغن حیوانی، چای، شکر، حبوبات و انواع شیرخشک به مدت دو ماه از عوارض گمرگی مستثنا هستند.
سخنگوی هیات دولت عراق نیز روز چهارشنبه از اعطای مجوز واردات موادغذایی به مدت سه ماه خبر داده بود.
«حیدر مجید» در کنفرانسی گفت: دولت برای مقابله با بحران مواد غذایی مجموعه‌ای از تدابیر را اتخاذ کرده که از جمله آن به وزارت بازرگانی اجازه داده که گندم وارد کند به شرطی که این واردات از سقف سه میلیون تن تجاوز نکند و همچنین عوارض گمرگی را بر مواد غذایی و ساختمانی و دارویی را صفر کرده است.
این در حالی است که وزارت کشاورزی عراق دو روز قبل از آن اعلام کرد، به دلیل پایین بودن تولید داخلی تصمیم به اعطای مجوز واردات سیب زمینی، بادمجان، خیار و گوجه فرنگی گرفته است.
بازرگانان، اهالی، فعالان سیاسی و نمایندگان پارلمانی استان‌های جنوبی و مرکزی عراق می‌گویند که تاکنون مرزهای واقع در اقلیم کردستان عراق که خارج از سلطه دولت مرکزی هستند، از این مصوبات دولت مرکزی بهره برده‌اند.
به گفته آنها، ممنوعیت، محدودیت سازی و مانع تراشی فقط مشمول گذرگاه‌های واقع در حیطه دولت مرکزی عراق به ویژه گذرگاه مرزی مهمی مانند شلمچه است امری که باعث شده تا بازرگانان در این مناطق، ناچار شوند با هزینه‌های بیشتر، کالاهای مورد نیاز را از طریق گذرگاه‌های مرزی واقع در اقلیم کردستان عراق وارد کنند.
اعتراض به افزایش قیمت مواد غذایی، اخیرا تعدادی از شهرهای جنوب و مرکز عراق را در برگرفته و از این رو فشارهای مردمی و سیاسی بر دولت برای گشایش مرز شلمچه بیشتر شده است.
دولت عراق در دو سال گذشته در نتیجه همه‌گیری کرونا، دستور بستن گذرگاه‌های مرزی را داد اما باوجود فروکش کردن خطر کرونا، به اعتقاد فعالان سیاسی، اجتماعی و بازرگانان عراقی، محدودیت‌ها همچنان در گذرگاه‌های مرزی واقع در حیطه دولت مرکزی ادامه دارد، امری که تاثیرات نامطلوبی بر امنیت غذایی عراق داشته و فشار را بر اقشار فقیر مضاعف کرده است.
