اینها علاوه بر آن است که به نظر میرسد ضمن کلیدخوردن پروژه عبور از رئیسی، هزینه سیاسی این عبور هم باید از جیب دولت داده شود.
شرق نوشت: اگرچه با رویکارآمدن رئیسی این باور شکل گرفته بود که ذیل تحقق پروژه یکدستسازی قدرت، عملا گسل جریانات سیاسی با دولت جدید یا صفر خواهد شد یا به حداقل ممکن خواهد رسید؛ اما شواهد و قرائن بهخصوص در روزها و هفتههای اخیر حکایت از آن دارد که حامیان دیروز دولت سیزدهم و شخص رئیسی در زاویه معناداری با او قرار گرفتهاند.
برای تبیین موضوع کافی است رجوعی گذرا به تحولات این مدت در کشور داشته باشیم. حادثه تلخ وزرشگاه امام رضا (ع) شاید از آن دست مسائلی باشد که به تَرَک سیاسی تهران - مشهد با محوریت حق بانوان برای ورود به وزرشگاه منجر شد.
قبلتر از آن مجلس یازدهم که با رأی اعتماد خود به کابینه سیزدهم به حمایت تمامقد از رئیسی برخاسته بود، اکنون صدای ساز ناکوکش به گوش میرسد. نمونههایی مانند حمله به وزرا و تلاش برای استیضاح برخی چهرهای پرحاشیه کابینه حکایت از آن دارد که حامیان دیروز رفتهرفته به مخالفان جدی دولت بدل شدهاند. فارغ از اینکه تا چه اندازه عملکرد برخی وزارتخانهها در همین 227 روز گذشته باعث گسل مجلس و کابینه سیزدهم شده است؛ نفس شکاف سیاسی در بدنه جریان قدرت این سؤال را در ذهن شکل میدهد که آیا عبور از رئیسی از سوی حامیانش در حال شکلگیری است؟!
شاهبیت این زاویه معنادار به مذاکرات وین و هجمه علیه تیم سیاست خارجی دولت رئیسی و تیم مذاکرهکننده بازمیگردد. اسفندماه سال گذشته با تشکیل تیمی پنجنفره که به کمیته «ضدتوافق» مشهور است، بنای اختلاف نمایندگان با دولت به شکل عیانی بروز یافت. به موازاتش اواسط هفته گذشته حدود 190 نماینده مجلس شورای اسلامی در نامهای خطاب به رئیسجمهور خواستار رعایت خطوط قرمز نظام و تأمین منافع ملت، در مذاکرات هستهای شدند.
با این حال تغییر لحن و ادبیات برخی نمایندگان و به دنبالش واکنشها و مواضع شخصی تند آنان هم تنور اختلاف مجلس با دولت را داغتر کرده است. کمااینکه توییت انتقادی علی خضریان، رئیس کمیته سیاسی، نظامی و امنیتی کمیسیون اصل نود مجلس مبنی بر اینکه تیم مذاکره وزارت خارجه جمهوری اسلامی خطوط قرمز نظام را در پیشنویس ۱۷ صفحهای مذاکرات وین رعایت نکرده است، در کنار حمله سیدمحمود نبویان به متن توافق مذاکرات وین و علی باقریکنی، مذاکرهکننده ارشد دولت گویای کمرنگشدن حمایتها از رئیسی است.
اینها علاوه بر آن است که به نظر میرسد ضمن کلیدخوردن پروژه عبور از رئیسی، هزینه سیاسی این عبور هم باید از جیب دولت داده شود. چنانکه حاشیه اخیر درخصوص سفر استانی رئیسجمهوری به البزر و درخواست بودجه هشت میلیارد ریالی شهرداری کرج برای مراسم استقبال از سفری که به گفته خود رئیسی با مترو انجام شده و حتی افطار هم میهمان دانشجویان بوده از آن نکاتی است که میتواند مصداق این مهم باشد.
سعید حدادیان، مداح مشهور هم حملات تندی حواله دولت کرد و به تناقض «ادعای افزایش درآمد دولت و فروش نفت با خالیشدن روزافزون سفرهای مردم» پرداخت و گفت: «هر روز خبر منتشر میکنند که فلان منابع ارزی آزاد شده است، چند برابر نفت فروختهایم و قیمت نفت هم چندبرابر شده است؛ اما هیچ اثری از این گشایشها در اقتصاد نیست و مردم اثر آن را در زندگی خود مشاهده نمیکنند».
این در حالی است که مداحان از حامیان سنتی جریان سیاسی اصولگرا به حساب میآیند و سخنانی اینچنین تند، کمی دور از انتظار بود.
در عین حال پس از ماهها بحث، جدل و رایزنی دولت و مجلس هنوز تکلیف اختصاص ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی بهخصوص دارو روشن نیست. از یک طرف دولت و طیفی از نمایندگان مجلس با حذف ارز ترجیحی موافقاند؛ اما نکته اینجاست که در عمل کسی حاضر به پذیرش مسئولیت پیامدها و عواقب این تصمیم بر اقصاد کشور و معیشت مردم نیست. ازاینرو احتمال انداختن توپ مسئولیت به زمین دولت جدیتر از گذشته خواهد بود.
مجموعه این نکات به موازات دیگر اتفاقات و حوادث جاری دیالکتیک سیاسی رئیسی و حامیانش را با لکنت جدی روبهرو کرده است؛ آنهم در شرایطی که با آغاز سال جدید شاهد تشدید بحران معیشتی و ناکارآمدی دولت در مدیریت تورم و گرانیها هستیم. به باور و اذعان بسیاری از تحلیلگران سیاسی، کارشناسان اقتصادی و حتی جامعهشناسان تداوم این شرایط وقوع نارضایتی اجتماعی را پررنگتر میکند. در چنین بستر و فضایی امکان آن وجود دارد که عبور از رئیسی در سال جاری و ماههای پیشرو بیشتر به چشم آید.
منبع خبر "
عصر ایران" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد.
(ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.