به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، حمید نوری یک ایرانی است که بیش از دو سال پیش در کشور سوئد بازداشت شده است. نوری تمام دو سال و چند ماه گذشته را در سلول انفرادی به سر برده و از حقوق اولیه یک متهم، مثل حق برخورداری از چشم پزشک برای رسیدگی به وضعیت چشمان ضعیفش، یا امکان تماس ابتدایی با خانواده محروم بوده است.
او همچنین تاکید دارد زمانی که می‌خواسته کیفرخواست تنظیم شده علیه خود را مطالعه کند با ضرب و شتم شدید از سمت مامورین سوئدی روبرو شده است.
دستگاه قضائی سوئد بر اساس ادعاهای منافقین که مدعی هستند نوری در طول سال‌های دهه 60 زندانبان آنها بوده، او را بازداشت و تاکنون بیش از 80 جلسه دادگاه برای او برگزار کرده است؛ این در حالی است که نوری تاکید می‌کند 30 سال پیش از خدمت در قوه قضائیه ایران استعفا داده و در طول سال‌های گذشته مشغول کار آزاد بوده است.
در جریان بیش از 80 جلسه دادگاهی که برای نوری برگزار شده، منافقین به دنبال این بوده‌اند ثابت کنند، اولا نوری در سال‌های دهه 60 مسئولت مهمی در زندان‌های اوین و رجایی شهر داشته و ثانیا در سال‌های اخیر نیز دارای مسئولیت و ارتباطات گسترده با مقامات عالی‌رتبه جمهوری اسلامی بوده است.
بر همین اساس در جلسه هفتادم دادگاه حمید نوری، یکی از وکلای منافقین در این پرونده ادعا می‌کند، نوری فرد بسیار مهمی در ایران بوده و با مقامات عالی‌رتبه ایرانی ارتباط مستقیم داشته است. زمانی که قاضی دادگاه، از وکیل منافقین می‌پرسد دلیلتان برای این ادعا چیست؟ وکیل منافقین با اعتماد به نفس می‌گوید: رئیس جمهور ایران شخصا برای آقای نوری پیام تبریک سال نو ارسال کرده است! و سپس تصویر پیام حسن روحانی به تلفن همراهِ نوری را به قاضی و حاضرین در دادگاه نشان می‌دهد! چنانچه انگار از یک کشف بزرگ پرده‌برداری کرده است.
حمید نوری با خنده و البته تعجب توضیح می‌دهد، این پیامی است که در ایام سال نو به صورت سامانه‌ای برای همه ایرانیان ارسال شده و ربطی به ارتباط شخصی حمید نوری با حسن روحانی رئیس جمهور سابق ایران ندارد؛ اما وکیل با اصرار تاکید می‌کند: تو به دنبال پنهان کردن ارتباطات خود با مقامات عالی‌رتبه ایرانی هستی! مگر می‌شود رئیس جمهور به تمام مردم ایران به صورت شخصی پیام بدهد.
حمید نوری توضیح می‌دهد، این یک پیام شخصی نیست بلکه پیام تبریکی است که از طریق یک سامانه به تلفن همراه همه ایرانیان ارسال شده است. عجیب اینکه قاضی دادگاه سوئد نیز با بی‌اطلاعی محض از مسائل داخلی ایران، در برابر این ادعای عجیب و خنده‌دار منافقین در حالتی خنثی و بلاتکلیف قرار می‌گیرد. حالا و بعد از این گاف بزرگ تیمِ حقوقی پشتیبان این پرونده که البته در طول 80 جلسه دادگاه بارها تکرار شده و همچنین تناقضات فاحشی که در اظهارات شهود این پرونده وجود دارد باید منتظر ماند و دید که واکنش دستگاه قضائی سوئد به این وضعیت چه خواهد بود؟
انتهای پیام/
