آیا تشکیل شورای ریاست جمهوری یمن به پایان جنگ منتهی می‌شود؟

به گزارش «پارسینه»، بسیاری از یمنی‌ها برای پایان دوره قدرت رئیس جمهور عبدربه منصور هادی سوگواری نمی‌کنند.

این موضوع چیز‌های زیادی درباره ریاست‌جمهوری مردی می‌گوید که به‌عنوان یک رهبر «تصادفی» شناخته می‌شود که نتوانسته است نیرو‌های دولتی را در طول یک جنگ داخلی تقریباً هشت ساله که کشور را نابود کرده است، رهبری کند.

هادی، معاون سابق رئیس جمهور ۳۳ ساله علی عبدالله صالح بود که در سال ۲۰۱۲ و زمانی که صالح پس از یک سال اعتراضات موسوم به بهار عربی مجبور به کناره گیری شد، به ریاست جمهوری رسید. او قرار بود دو سال در قدرت باشد و به عنوان رهبر یک دولتی انتقالی در مسیر حاکمیت دموکراسی عمل کند.

در عوض، هادی چشم خود را بر افزایش قدرت حوثی‌ها در شمال بست و در نهایت با تصرف صنعا، پایتخت در سال ۲۰۱۴ توسط حوثی‌ها او در سال ۲۰۱۵ مجبور به فرار به ریاض شد.

هادی نتوانست از عهده چالش رهبری دوران جنگ برآید و مطیع عربستان سعودی به نظر می‌رسید که از طرف او با حوثی‌ها می‌جنگید.

فقدان جایگزین قابل قبول توسط ائتلاف ضد حوثی، همراه با «مشروعیت» هادی به عنوان رئیس جمهوری که از سوی جامعه بین المللی به رسمیت شناخته می‌شد، موجب شد تا او مدتی طولانی این عنوان را در اختیار داشته باشد.

با وجود این، به نظر می‌رسد که صبر سعودی‌ها دیگر به صبر رسیده و تصمیم گرفته اند که گزینه جایگزین در واقع متشکل از نمایندگان گروه‌های مختلف ضد حوثی در یک شورای ریاست جمهوری باشد، به این امید که همه آن‌ها را راضی نگه دارد.

البته نباید تصور کرد که این گروه هشت نفره که روز پنجشنبه اعلام شد، متحد باقی خواهند ماند.

یکی از آنها، عیدروس الزبیدی، معتقد به جدایی جنوب یمن است و خود را رئیس جمهور یمن جنوبی می‌داند.

منافعی که در شورای ریاست جمهوری نمایندگی می‌شود، متضادند. سوال این است که آیا آن‌ها در حال حاضر قادر خواهند بود به هدفی واحد متعهد بمانند و اختلافات خود را کنار بگذارند؟ «الجزیره» این گونه پاسخ می دهد:

کنار گذاشتن علی محسن، معاون رئیس جمهور و یک نظامی قدرتمند که بیش از ۴۰ سال است تأثیرگذار و تفرقه افکن بوده است، مورد استقبال بسیاری، به ویژه جناح‌های مورد حمایت امارات متحده عربی در یمن قرار خواهد گرفت.

محسن مدت‌هاست با «اصلاح»، حزب متأثر از اخوان‌المسلمین یمن، که شدیداً با مخالفت شورای انتقالی جنوب زبیدی و سایر گروه‌های مورد حمایت امارات روبرو است، مرتبط بوده است.

با این حال، اصلاح با حضور سلطان الاراده و رشاد العلیمی در شورای ریاست جمهوری آرام خواهد گرفت. الاراده فرماندار مارب و از نزدیکان محسن است و العلیمی هم که ریاست شورا را بر عهده دارد، روابط خوبی با رهبری حزب دارد.

عربستان سعودی و امارات با اختصاص ۳ میلیارد دلار برای حمایت از اقتصاد یمن به سرعت حمایت خود را از شورای ریاست جمهوری نشان دادند.

در چند سال گذشته بی میلی ائتلاف سعودی برای اعطای کمک‌های اقتصادی و نظامی به دولت مستعفی یمن، به وضوح نارضایتی ائتلاف را از هادی و اطرافیانش نشان می‌داد. این یک دلیل کلیدی برای پیشروی نظامی حوثی‌ها در آن دوره بود.

آیا شورای جدید چیزی است که عربستان سعودی و امارات احساس کنند می‌توانند با آن تعامل کنند؟  اگر چنین است، آیا آن‌ها اکنون حمایت خود را افزایش خواهند داد؟   وقتی قدرت‌های همسایه چنین تسلطی بر دولت و ساختار آن دارند، چه معنایی برای حاکمیت یمن دارد؟

مشکل بزرگی که به آن توجه نشده حوثی‌ها هستند که از شرکت در مذاکرات ریاض که قبل از اعلام شورای ریاست جمهوری بود، خودداری کردند.

رهبران حوثی بلافاصله شورای ریاست جمهوری را محکوم کردند و آن را تحمیل شده توسط خارجی ها، و نه نماینده یمن، خواندند.  این گروه همچنین استدلال کرده است که تشکیل شورا ادعای قانونی بودن دولت یمن را بیشتر تضعیف می‌کند.

در واقع، مذاکرات بین سعودی‌ها و حوثی‌ها ماه هاست که ادامه دارد.  آتش‌بس دو ماهه در این ماه اجرایی شد و نشانه‌ای از فشار، حداقل به‌طور موقت، برای کاهش تنش است.

این موضوع زمانی بیشتر شد که پس از تشکیل شورای ریاست جمهوری، نخست وزیردولت مستعفی یمن، معین عبدالملک، که از سوی عربستان سعودی حمایت می‌شود، گفت که راه حل نظامی در یمن «شکست خورده است.»

این اعتراف بدان معناست که روایت عمومی ائتلاف سعودی و دولت مستعفی یمن این است که مذاکرات سیاسی تنها راه حل جنگ است و این وظیفه شورای ریاست جمهوری است.

اکنون این سوال مطرح است که آیا نمایندگان حاضر در شورای ریاست جمهوری مایلند که یک صندلی هم به حوثی‌ها بدهند و به آنها اعتماد کنند؟

اگر این گفتگو‌ها بار دیگر با شکست مواجه شوند، ممکن است شورای سیاسی ریاست جمهوری به سرعت به یک شورای جنگی تبدیل شود و جنگ داخلی ویرانگر یمن باز هم ادامه پیدا کند.