مرکز پژوهش های مجلس: سیاستگذاری‌ دستوری در سال 1400 قیمت گوشت را افزایش داد

خبرگزاری تسنیم شنبه 20 فروردین 1401 - 17:00
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی دلایل نارضایتی تولیدکننده و مصرف‌کننده گوشت قرمز پرداخت و تاکید کرد "«سیاستگذاری دستوری» نتیجه‌ای جز نارضایتی تولیدکننده و مصرف‌کننده به دنبال نداشت.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی دلایل نارضایتی تولیدکننده و مصرف‌کننده گوشت قرمز پرداخت و تاکید کرد که «سیاستگذاری دستوری» نتیجه‌ای جز نارضایتی تولیدکننده و مصرف‌کننده به دنبال نداشته است؛ به‌گونه‌ای‌که از یکسو مصرف‌کننده هیچ‌گاه شاهد کاهش ملموس و پایدار قیمت گوشت قرمز نبوده و از سوی دیگر، تولیدکننده با شکاف هزینه تمام‌شده تولید و قیمت گوشت در بازار به‌دلیل کمبود نهاده دست به گریبان است.

در این گزارش همچنین عنوان شده است کاهش میزان بارندگی در سال زراعی 1400-1399 و بروز خشکسالی فراگیر در کشور، با کاهش میزان تولیدات گیاهی مراتع و مزارع همراه بود.

شدت خشکسالی به حدی بود که میزان بارندگی در سال آبی مذکور 34 درصد نسبت به میانگین بلندمدت و حدود 51 درصد نسبت به سال آبی گذشته کاهش داشت.

کاهش تولیدات گیاهی با افزایش قیمت نهاده‌های دامی و بالطبع افزایش هزینه‌ های تمام شده تولید دام، به ویژه در بخش دام سبک، همراه بود. عدم انجام اقدامات مناسب در حمایت از تولیدکننده داخلی، مدیریت بازار و ایجاد همگرایی بین منافع مصرف‌کننده و تولیدکننده، آثار منفی فراوانی به‌ خصوص بر تولید و معیشت دام داران بر جای گذاشته است.

صنعت دام سبک کشور به دلیل سوء تدبیر، در سال 1400 دچار تکانه‌های اساسی شده است که عدم رفع آنها، آینده نامناسبی را برای این صنعت راهبردی و پرورش‌ دهندگان پرتلاش آن ترسیم خواهد کرد. در این گزارش، سعی بر آن است که چالش‌های اساسی، به اجمال بررسی و درنهایت راهکارهایی پیشنهاد شود.

برای مطالعه کامل این گزارش به صورت کامل اینجا کلیک کنید.

انتهای پیام/

منبع خبر "خبرگزاری تسنیم" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.