اقتصاد آنلاین – اکرم شعبانی؛ به گزارش رویترز، تحریم زغال‌سنگ، اولین تحریم انرژی اتحادیه اروپا علیه مسکو پس از حمله این کشور به اوکراین است. مقامات تاکید دارند که این اتحادیه اکنون باید درباره تحریم‌های نفتی که بخش بزرگتری از واردات کشورهای عضور از روسیه را تشکیل می‌دهد، به بحث و بررسی بپردازند.
با این حال همه کشورها موافق تحریم‌های نفتی نیستند، برخی از کشورها مانند آلمان و مجارستان از تاثیرات اقتصادی این تحریم می‌ترسند، حتی اگر قتل غیرنظامیان در اوکراین عزم اروپا را برای مجازات کرملین افزایش داده باشد.
روسیه ادعاهای مرتبط با هدف قرار دادن غیرنظامیان در اوکراین را در آنچه ولادیمیر پوتین رییس‌جمهوری این کشور «عملیات نظامی ویژه» برای خلع سلاح اوکراین می‌خواند، رد کرده است. در ادامه به دلایل موافقت و مخالفت با تحریم‌های نفتی روسیه می‌پردازیم.
اوکراین و کشورهای اتحادیه اروپا از جمله لهستان و لیتوانی خواستار ممنوعیت نفت و گاز روسیه هستند. نفت پرسودترین صادرات انرژی روسیه است و مسدود کردن آن، مسکو را از یک جریان عمده درآمدی محروم می‌کند، کشورهایی که با ادامه معاملات مخالفت دارند بر این باورند که خرید نفت از روسیه، بودجه جنگ این کشور را علیه اوکراین تامین می‌کند. قانون‌گذاران اتحادیه اروپا در همین راستا روز پنجشنبه قطعنامه غیرالزام آوری برای تحریم فوری واردات انرژی از روسیه به تصویب رساندند.
نفت و فرآورده‌های نفتی بیش از یک سوم درآمدهای صادراتی مسکو را در سال گذشته تشکیل می‌داد. به گفته اندیشکده بروگل، در حال حاضر اروپا روزانه حدود ۴۵۰ میلیون دلار برای نفت خام و محصولات پالایش شده روسیه، حدود ۴۰۰ میلیون دلار در روز برای گاز و تقریبا ۲۵ میلیون دلار برای زغال‌سنگ هزینه می‌کند.
در تئوری، تولیدکنندگانی مانند عربستان سعودی و امارات متحده عربی، ظرفیت کافی برای اروپا برای جایگزینی نفت خریداری شده از روسیه دارند که تقریبا نیمی از کل صادرات نفت خام روسیه به میزان ۴.۷ میلیون بشکه در روز است. با این حال، گروه تولیدکننده اوپک پلاس تاکنون تنها متعهد به افزایش تدریجی تولید بوده است.
شرایط هر تحریم نفتی می‌تواند حمایت آن را در میان کشورهای اتحادیه تعیین کند، از جمله این شرایط می‌توان به انعطاف پذیری از جمله یک دوره گذار – مانند مرحله چهار ماهه توافق شده برای تحریم‌های زغال‌سنگ اتحادیه اروپا – یا حذف محصولات خاص، مانند ۱۰ درصد گازوییل اروپا که از روسیه می‌آید، اشاره کرد.
برخی از کشورها اقدامات نیمه راه را پیشنهاد کرده‌اند که اگرچه خرید نفت روسیه را ممنوع نمی‌کند، اما برخی از پرداخت‌ها را برای آن متوقف می‌کند.
کاجا کالاس نخست وزیر استونی که از تحریم‌های نفت و گاز روسیه حمایت می‌کند، هفته گذشته از کمیسیون اروپا درخواست کرد تا پیشنهاد کاهش بخشی از پرداخت‌های اروپا را برای سوخت‌های فسیلی روسیه و قرار دادن آن در حساب شخص ثالث به جای ارسال آن به مسکو را مطرح کند که عملا تعرفه‌ای بری چنین وارداتی اعمال می‌کند.
آلمان و مجارستان مخالف تحریم فوری نفت روسیه هستند و برلین در این باره عنوان کرده است که چنین رویکردی ثبات اقتصادی و اجتماعی آلمان را به خطر می‌اندازد.
روسیه بزرگترین تامین کننده نفت اروپا است و ۲۶ درصد از واردات نفت اتحادیه اروپا را در سال ۲۰۲۰ تامین کرده است. اروپا تقریبا یک سوم انرژی ناخالص موجود خود را از نفت و فرآورده‌های نفتی در بخش‌هایی از حمل و نقل تا تولید مواد شیمیایی دریافت می‌کند.
تحریم‌های عرضه نفت روسیه می‌تواند قیمت‌های نفت را که پیش از این هم روند افزایشی داشت، بیش از پیش افزایش دهد، آن هم در شرایطی که قیمت نفت در ماه گذشته به اوج ۱۴ سال گذشته خود رسیده بود. آلمان، سوئد، فرانسه و ایتالیا یارانه‌هایی را برای محافظت از رانندگان در برابر قیمت‌های بالا اعلام کرده‌اند – اقداماتی که توسط فعالان آب و هوا به عنوان یارانه سوخت‌های فسیلی مورد انتقاد قرار گرفته است.
به گفته موسسه مطالعات انرژی آکسفورد، قیمت نفت خام برنت در سال ۲۰۲۲ تحت تحریم‌های نفتی اتحادیه اروپا می‌تواند به طور متوسط حدود ۲۱ درصد افزایش یابد، در مقایسه با یک مورد مرجع که در آن «خود تحریمی» داوطلبانه توسط شرکت‌ها باعث تعطیلی کمتری از منابع روسیه شد.
تاثیر قیمتی تحریم‌ها به عواملی از جمله آزاد سازی ذخایر استراتژیک نفت با هدف کاهش قیمت‌ها بستگی دارد و در نتیجه آن معاملات آتی نفت برنت روز گذشته با ۰.۸ درصد افزایش به ۱۰۱.۳۶ دلار رسید. نگرانی دیگر این است که تحریم‌های نفتی اتحادیه اروپا می‌تواند منجر به اقدامات تلافی جویانه روسیه با قطع ۴۰ درصد از گاز وارداتی اتحادیه اروپا شود.
تحریم‌های گازی به دلیل وابستگی صنایع اروپایی و گرمایش خانه‌ها به سوخت وارداتی، به علاوه چالش‌هایی که اروپا برای جایگزینی عرضه روسیه در بازار جهانی محدود و با زیرساخت‌های محدود برای واردات بیشتر گاز طبیعی مایع با آن مواجه خواهد شد، به عنوان آخرین راه حل در بسته اقدامات انرژی بالقوه اتحادیه اروپا در نظر گرفته می‌شود.
