محمود نجفی‌‌‌عرب، ضمن اشاره به دلایل افزایش قیمت دارو طی ماه‌‌‌های اخیر گفت که تولیدکنندگان و واردکنندگان دارو در وقوع این شرایط مقصر نیستند؛ بلکه این افزایش قیمت، محصول سیاست‌‌‌های نادرست وزارت بهداشت، از جمله قیمت‌گذاری دستوری و حذف داوطلبانه بیش از یک‌میلیارد دلار از ارز مصرفی این وزارتخانه است که هزینه آن به طور مستقیم، به مردم تحمیل شده است.به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران با اعلام این مطب افزود: پس از تعیین قیمت ۴۲۰۰تومان برای دلار ترجیحی از سوی دولت وقت، مقرر شد دارو با ارز ترجیحی وارد شده و بخشی از تولید نیز مشمول این ارز شود؛ به‌طوری که ۳۰ تا ۳۵ماده تشکیل‌‌‌دهنده داروی تولید داخل ارز ترجیحی دریافت میکرد و بقیه اجزای دارو مشمول ارز نیمایی بود. البته این رویه مورد اعتراض فعالان صنعت دارو قرار گرفت؛ چرا که دوگانگی در تامین ارز اجزای تشکیل‌‌‌دهنده دارو، سیاست نادرستی است و روی قیمت تمام‌شده اثر می‌‌‌گذارد.وی با بیان اینکه «تورم بیش از ۴۰درصدی سال‌های اخیر نیز قیمت تمام‌شده دارو را تحت‌تاثیر داده است،» افزود: در سال‌های گذشته کمیسیونی به نام کمیسیون ماده۲۰ متشکل از اشخاص حقوقی دولتی، نسبت به تعیین قیمت اقدام میکرد و بخش خصوصی و صاحبان صنایع دارویی، هیچ‌گونه دخالتی در قیمت‌گذاری دارو نداشتند. اما این کمیسیون تقریبا در اواخر دولت دوازدهم غیرفعال شد و در دولت سیزدهم نیز به دلیل چالشی بودن قیمت‌گذاری دارو، تغییری در این حوزه رخ نداد؛ در حالی که مکاتبات بسیاری با دولت سیزدهم از جمله رئیس‌جمهور و معاون اول ایشان صورت گرفت تا دولت در حوزه قیمت‌گذاری دارو اصلاحاتی اعمال کند.نجفی‌‌‌عرب ادامه داد: یکی دیگر از دلایل تغییر قیمت داروها این است که ارزی که برای تامین دارو و تجهیزات پزشکی در اختیار وزارت بهداشت قرار می‌گیرد، کافی نیست. مساله این است که در دولت دوازدهم، نمکی، وزیر بهداشت وقت، در یک حرکت پوپولیستی به صورت داوطلبانه بیش از یک‌میلیارد دلار از ارز مصرفی وزارت بهداشت را کاهش داد و اعلام کرد که این رقم توسط وزارت بهداشت صرفه‌‌‌جویی شده است. در واقع، با وجود آنکه ارز موردنیاز وزارت بهداشت حدود ۳ تا ۵/ ۳میلیارد دلار است، وی یک‌میلیارد دلار را داوطلبانه حذف کرد. اما وزارت بهداشت، پس از آن با این واقعیت روبه‌‌‌رو شد که رقم باقی‌مانده که حدود ۲ تا ۵/ ۲میلیارد دلار بود، کفاف هزینه‌‌‌های این وزارتخانه را نمی‌‌‌دهد. به همین دلیل برای تامین نیاز بازار، به‌تدریج برخی داروها را از شمول ارز ترجیحی خارج کرد و ارز این داروها از ترجیحی به نیمایی تبدیل شد. بنابراین، طبیعی است که در مورد این اقلام افزایش قیمت رخ دهد.
وی با بیان اینکه «تعداد اندکی از داروهای تولید داخل همچنان ارز ترجیحی دریافت می‌کنند،» افزود: تولیدکنندگان این داروها نیز با زیان جدی مواجه هستند و البته این شرکت‌ها به دلیل زیان‌‌‌دهی، تولید برخی اقلام دارویی را متوقف کرده‌‌‌اند. نتیجه آنکه احتمالا جامعه با کمبود این داروها مواجه شود و وزارت بهداشت نیز ناگزیر خواهد شد برای جبران این کمبود به فوریت این داروها را با چند برابر قیمت از خارج وارد کند.
