نرخ رشد اقتصادی، یکی از مهمترین شاخص‌های اقتصادی محسوب می‌شود، به طوری که اقتصاددانان سرعت پیشرفت یک کشور را با آن می‌سنجند. این نرخ، از میزان تغییرات ارزش محصولات و خدمات تولید شده در یک دوره زمانی نسبت به دوره زمانی مشابه سال قبل از آن به دست می‌آید.
به گزارش تابناک اقتصادی، ۲۳ آذر ۹۹ بود که عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت: گزارش امروز اداره حساب‌های اقتصادی بانک مرکزی، حاکی از این است که رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه (۱۰۰=۱۳۹۰) در شش ماهه اول سال ۹۹ با نفت و بدون نفت، مثبت شد.
بنا بر گزارش رشد اقتصادی بدون نفت در شش ماه اول سال جاری، نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۱.۴+ درصد و رشد اقتصادی با نفت در شش ماه اول سال، نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۱.۳+ درصد است.
رشد اقتصادی با نفت فصل اول و دوم سال ۱۳۹۹ به ترتیب ۲.۹- درصدو ۵.۱+ درصد و رشد اقتصادی بدون نفت، به ترتیب، ۰.۶- درصد و ۳.۲+ درصد بوده است.
هر چند بانک مرکزی نرخ رشد اقتصادی با نفت ایران در نیمه نخست سال جاری را مثبت ۱.۳ درصد اعلام کرد، مرکز آمار ایران این نرخ را برای همین دوره منفی ۱.۹ درصد اعلام نمود.
همچنین بانک مرکزی رشد اقتصادی فصل تابستان را مثبت ۵.۱ درصد اعلام کرد، ولی این شاخص در گزارش مرکز آمار تنها مثبت ۰.۲ درصد اعلام شد.
اختلاف آماری در اعلام نرخ رشد اقتصادی این دو نهاد انتقاداتی را به همراه داشت؛ برای نمونه مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران در هجدهمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران در ۲۵ آذرماه سال جاری با اشاره به آمار‌های اعلامی بانک مرکزی مربوط به رشد اقتصادی کشور در نیمه نخست امسال، گفت: نهاد سیاستگذار پولی در حالی رشد اقتصادی شش ماهه نخست امسال در مقایسه با سال قبل را ۱.۴ درصد مثبت بدون نفت و ۱.۳ درصد مثبت با نفت اعلام کرد که مرکز آمار روایت دیگری دارد و این نهاد رشد اقتصادی طی این مدت را منفی ۱.۳ درصد بدون نفت و منفی ۱.۹ درصد با نفت اعلام کرده است. وی افزود: این در حالی است که دولت باید به جایگاهی برسد تا آمار‌های اقتصادی یکسانی را به جامعه اقتصادی کشور مخابره کند و به سردرگمی‌ها پایان دهد، زیرا این اندازه اختلاف بین شاخص‌های کلان اقتصادی پذیرفته شده نیست.
همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس نیز طی گزارشی با انتقاد از این تفاوت آماری پیرامون نرخ رشد اقتصادی نوشت: اگر عنوان بانک مرکزی و مرکز آمار از این جدول حذف شود، احتمالا هر بیننده حدس خواهد زد این دو ستون عملکرد رشد اقتصادی، برای دو کشور و یا برای دو دوره زمانی متفاوت است.
به هر صورت، هر چند بین نرخ رشد اقتصاد اعلامی توسط مرکز آمار ایران و بانک مرکزی اختلاف وجود دارد و همین موجب انتقاداتی شده، پرسش این است که چقدر می‌توان به نرخ رشد اقتصادی مثبت بانک مرکزی اعتماد داشت؟
شاید عاملی که باعث عدم اطمینان به نرخ رشد اقتصادی مثبت اعلامی توسط بانک مرکزی برای نیمه اول سال جاری شده، این است که در نیمه اول امسال، علاوه بر اینکه اقتصاد کشور تحریم بود، کرونا نیز باعث شده بود تا بسیاری از کسب و کار‌ها یا با نصف ظرفیت خود کار کنند و یا با تعطیلی رو به رو باشند. این آمار آنقدر غیرقابل باور بود که حتی رئیس جمهور روحانی طی گفتگویی در ۲۶ آذر ۹۹ اعلام کرد: به رغم همه فشار‌ها و تلاش همه جانبه برای کاستن از آن، باور نمی‌کردیم که در شرایط کرونا و جنگ اقتصادی بتوانیم در سال ۹۹ به رشد مثبت اقتصادی دست پیدا کنیم.
با همه این تفاسیر، اما روز گذشته علیرضا قائدی مدیر اداره حساب‌های اقتصادی بانک مرکزی طی گفت‌وگویی، دلیل مثبت شدن نرخ رشد اقتصادی را اعلام کرد.
وی طی مصاحبه‌ای گفت: محدودیت‌های حاصل از شرایط تحریم و خروج یک جانبه آمریکا از معاهده برجام از اوایل سال ۱۳۹۷ و همچنین شیوع ویروس کرونا از اواخر سال ۱۳۹۸ شرایط انقباضی و سختی برای اقتصاد ایران ایجاد کرد. بر مبنای آمار حساب‌های ملی در نیمه نخست سال جاری و به ویژه فصل دوم سال ۱۳۹۹ می‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد که اقتصاد ایران پس از یک دوره رکود طولانی مدت طی سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به ترتیب با رشد‌های ۵.۴- و ۶.۵- درصد، در فصل دوم سال ۱۳۹۹ بهبود معنا‌داری در رشد تولید ناخالص داخلی را (معادل ۵.۱ درصد) تجربه کرده است.
در بررسی رشد ارزش افزوده بخش‌های مختلف اقتصادی طی فصل دوم سال ۱۳۹۹ این نکته حائز اهمیت است که تمامی گروه‌های عمده اقتصادی اعم از کشاورزی، نفت، صنایع و معادن و خدمات از رشد مثبت برخوردار بوده اند. این در حالی است که در فصل دوم سال ۱۳۹۸، به جز گروه کشاورزی (۹.۸ درصد) و صنایع و معادن (۰.۴ درصد)، سایر گروه‌های عمده اقتصادی با رشد منفی ارزش افزوده مواجه شده‌اند.
قائدی اظهار داشت: بنابراین در تحلیل شرایط عمومی حاضر باید به این نکته توجه کرد که اقتصاد ایران در دو سال گذشته با نرخ رشد فصلی منفی و مستمر روبرو بوده است. لذا رشد مثبت با نفت و بدون نفت ایجاد شده در سه ماهه دوم سال ۱۳۹۹ و همچنین نیمه نخست سال جاری نوید بخش است. این امر دلالت بر آن دارد که علاوه بر شروع دوره رونق نسبی، اقتصاد ایران مسیر بهبود و بازیابی توان از دست رفته خویش را می‌پیماید. البته علیرغم رشد ۱.۳ درصدی تولید ناخالص داخلی در نیمه نخست سال ۱۳۹۹ نسبت به رقم مشابه سال قبل و ورود اقتصاد کشور به مرحله رونق نسبی اقتصاد، سطح تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰ در نیمه نخست سال جاری، هنوز به میزان ۴.۷ درصد پایین‌تر از رقم مشابه در نیمه نخست سال ۱۳۹۵ است. اقتصاد ایران پس از حدود هشت فصل نزول مستمر، در نقطه عطفی قرار گرفته است که امید می‌رود با بهبود شرایط و فضای اقتصاد کلان، ظرفیت‌های خالی در بخش‌های مختلف اقتصاد به سرعت بازیابی و به کار گرفته شده و نهایتاً در مسیر بسط و گسترش قرار گیرد.
کمتر از دو ماه و نیم تا پایان سال ۹۹ یکی از سخت‌ترین سال‌های اقتصادی ایران باقی مانده و حالا پرسش این است که نرخ رشد اقتصادی ایران در پایان سال ۹۹ چقدر خواهد بود؛ این نرخ مثبت است یا منفی؟
مرکز پژوهش‌های مجلس طی گزارشی به این پرسش‌ها به نوعی پاسخ داده است. مرکز پژوهش‌ها در گزارشی با عنوان "تحلیل بخش حقیقی اقتصاد ایران: عملکرد شش ماهه اول و برآورد رشد اقتصادی سال ۱۳۹۹" نوشت: تجربه دو سال رشد اقتصادی منفی متأثر از جهش نرخ ارز و مدیریت نامناسب کسری بودجه در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ سبب شد تا اقتصاد ایران حدود ۱۱ درصد نسبت به سال ۱۳۹۶ کوچک‌تر شود.
با این حال بروز نشانه‌هایی از رشد اقتصادی مثبت در فصول پایانی سال ۱۳۹۸ نشان از تخلیه اثر شوک‌های داخلی و خارجی بر اقتصاد کشور داشت که با شیوع ویروس کرونا از ابتدای اسفند پارسال اقتصاد کشور متحمل شوک جدیدی شد.
در ادامه این گزارش آمده است: برآورد می‌شود پس از تجربه دو سال رشد اقتصادی منفی، رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۹ از دامنه رشد منفی خارج شود. این رشد حدود ۰.۵ درصد برای کل سال برآورد می‌شود. همچنین رشد غیرنفتی در سال ۱۳۹۹ حدود ۰.۸ درصد برآورد می‌شود.
