به گزارش خبرنگار مهر، سید محسن دهنوی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ظهر امروز (یکشنبه ۲۱ فروردین ماه) در صحن علنی مجلس بیانیه‌ای در خصوص مذاکرات برجام که ۲۵۰ نفر از نمایندگان آن را تصویب کرده بودند را قرائت کرد.
متن این بیانیه به شرح زیر است:
بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر رئیسی، ریاست محترم جمهوری‌اسلامی‌ایران؛ سلام علیکم
احتراماً، ضمن تبریک حلول سال جدید و آرزوی قبولی طاعات در ماه مبارک رمضان
ضمن تشکر از تلاش‌های جنابعالی و هیئت مذاکره کننده برای رفع مشکلات مربوط به توافق هسته‌ای که از جانب برخی کشورها به ویژه آمریکا اعمال شده است؛ به عنوان نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و بر اساس تکالیف و وظایف قانونی و نظارتی و در چارچوب اصل عزت؛ حکمت و مصلحت و نظر به تجارب سال‌های گذشته؛ موارد زیر را متذکر می‌شویم:
ضروری است در مذاکرات جاری و آتی به شکلی رفتار شود که با رعایت موارد زیر؛ حداکثر منافع ملی کشور تامین گردد:
۱- تجربه مذاکرات قبلی نشان می‌دهد که عدم تمایل آمریکا و طرف‌های مذاکره‌کننده برای ارائه تضمین‌های لازم؛ عملاً نه تنها منافع ملی کشور را تامین نکرد بلکه به دلیل خروج آمریکا از برجام موجب آسیب به منافع ملی و شکست توافق گردید؛ لذا در مذاکرات جدید لازم است آمریکا تضمین قانونی دهد که از برجام خارج نمی‌شود و به شکل کاملاً قانونی موضوع در نهادهای تصمیم ساز و تصمیم گیر آن کشور مانند کنگره نیز مصوب گردد که در آینده مانعی برای اجرای آن ایجاد نکنند.
۲- یکی از شرایط اصلی مذاکره؛ فقدان تهدید بعد از توافق است و وجود مکانیسم ماشه عملاً به معنای حفظ تهدید و شکست مذاکره است لذا لازم است تضمین‌های لازم به شکلی اخذ شود که در صورت ورود آمریکا به برجام، مکانیسم ماشه به بهانه‌های مختلف اعمال نخواهد شد.
۳- متاسفانه حتی در حین مذاکرات، امریکا تحریم‌های جدید را علیه اشخاص؛ نهادها و دستگاه‌های کشور تصویب می‌کند که بیانگر نیت تخریبی درمسیر مذاکرات است؛ لذا مشخصاً در مذاکرات، تصویب و اعمال تحریم‌های جدید ممنوع گردد و قید گردد که تحریم‌های برداشته شده مجدداً وضع نخواهد شد، روشن است بدون این تضامین، مشکل تحریم به‌حال خود باقی بوده و در نتیجه، موجب خسارت به منافع سیاسی، اقتصادی و اعتبار ملی کشور است.
۴- جمهوری اسلامی ایران حق دارد درچارچوب سهمیه تعیین شده توسط اوپک قبل از اعمال تحریم‌ها و با توجه به وضعیت و جایگاه جمهوری اسلامی ایران به هر کشوری و به هرمیزانی که مورد توافق طرفین قرار می‌گیرد نفت صادر کند و از طریق سیستم بانکی مبالغ مربوطه را دریافت نماید.
۵- انتقال منابع مالی جمهوری اسلامی ایران از جمله منابع حاصل از فروش نفت و منابع بلوکه شده و مسدود شده از همه کشورها، حق جمهوری اسلامی است و کشورهای طرف مذاکره باید موانع موجود در این مسیر را رفع نمایند و در این راستا هرگونه مانع در تبدیل ارزها (Conversion) و همچنین ممانعت در جذب سرمایه‌گذاری در جمهوری اسلامی ایران ممنوع است و مورد پذیرش ملت ایران نیست و حق راستی آزمایی در اختیار دولت ایران است.
مقام معظم رهبری در مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۹۹ نیز سیاست نظام در مورد لغو تحریم‌ها و مساله مهم راستی‌آزمایی را چنین اعلام داشته‌اند:
«ایران از اول به تمام تعهدات برجامی خودش عمل کرد، جمهوری‌اسلامی به تمام تعهدات برجامی عمل کرد، آن‌ها نقض کردند. ما حق داریم برای ادامه برجام شرط بگذاریم و این شرط را هم گذاشتیم و گفتیم و هیچکس هم از آن عدول نخواهد کرد و آن این است که اگر می‌خواهند ایران به تعهدات برجامی که چند تعهد آن را لغو کرده برگردد، باید آمریکا تحریم‌ها را لغو بکند، آن هم نه به زبان و روی کاغذ که بگوید لغو کردیم، نه! بایستی در عمل تحریم‌ها را لغو کنند و ما راستی‌آزمایی کنیم و احساس کنیم که درست تحریم‌ها لغو شده، آن وقت ما هم به این تعهدات برجامی بر می‌گردیم، این سیاست قطعی جمهوری‌اسلامی است و مورد اتفاق مسئولان کشور هم هست و از این سیاست برنخواهیم گشت.»
همچنین در مواد ۶ و ۷ قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» نیز شرط انجام تعهدات برجامی از سوی ایران، برقراری کامل روابط بانکی، رفع کامل موانع صادرات، فروش کامل نفت و فرآورده‌های نفتی ایران، برگشت کامل و سریع ارز منابع حاصل از فروش و ارائه گزارش این اقدامات به مجلس و تایید نمایندگان می‌باشد.
بر این اساس بدون شک وعده‌های شفاهی و از جمله سخنان رئیس‌جمهور آمریکا، نمی‌تواند تضمین شمرده شود، آمریکا و سایر کشورهای غربی، حق خروج از برجام، اعمال مکانیسم ماشه و وضع تحریم جدید یا وضع مجدد تحریم‌های رفع‌شده را نخواهند داشت، قبل از لغو تحریم‌های نفتی، بانکی و راستی‌آزمایی آن‌ها به صورت کامل از سوی ملت ایران و تایید مجلس، هیچ اقدام کاهشی در زمینه هسته‌ای، از سوی دولت جمهوری‌اسلامی نباید انجام شود.
نمایندگان مجلس شورای‌اسلامی، ضمن حمایت از دولت انقلابی، با دقت مذاکرات را زیر نظر دارند و بدون شک دولت و مجلس در حفظ منافع ملی اتفاق نظر دارند و از خطوط قرمز تعیین‌شده و نیز قانون مجلس، صیانت کرده و مجلس از هرگونه توافقی که با رعایت قانون مجلس و خطوط قرمز ترسیم‌شده نظام، منافع ملت ایران را تضمین کند حمایت خواهد کرد.
توفیق حضرتعالی و کارگزاران نظام را در خدمت به این مردم عزیز خواستاریم.
