به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، ناصر امانی در پنجاه و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران گفت: بر اساس آنچه بار‌ها در صحن شورا و یا در مصاحبه‌های شهردار تهران مطرح شده، وضعیت هلدینگ مترو از لحاظ تامین قطعات مورد نیاز وضعیت مناسبی نیست، ضرورت داشت که شهرداری تهران با در نظر گرفتن اولویت، این شرکت را از این وضعیت عبور دهد.
عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه اعضای شورا به ویژه کمیسیون حمل و نقل در ۶ ماه اخیر در تذکرات خود نسبت به این موضوع تاکید کردند، افزود: معاون اقتصاد شهری شهرداری تهران در جلسات هم اندیشی صحن شورا از امضای قراردادی خبر داد که بر اساس آن ۸۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای تامین قطعات و لوازم یدکی قطار‌های مترو پیش بینی شده بود که تا دی سال ۱۴۰۰ باید تامین می‌شد.
وی همچنین تصریح کرد: این قرارداد با طرفیت بانک شهر، شرکت مترو، معاون اقتصاد شهری شهرداری و شرکت شهر آتیه تنظیم شده بود و از این میزان قرار بود ۲۲۰ میلیارد تومان از محل تسهیلات کرونا، ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار غیرنقدی شهری و ۴۷۰ میلیارد تومان از محل تملک سرمایه‌ای و ۱۰ میلیارد تومان نیز نقدی به شرکت مترو پرداخت شود که متاسفانه تا امروز نهایی و امضا نشده است.
امانی گفت: سوال من این است که کدام پروژه اولویت دار از حمل و نقل عمومی مهمتر است و در این زمینه کدام ناوگان به اندازه مترو مهم است؟ چرا باید بیش از سه ماه یک قرارداد در کش و قوس بروکراسی اداری باقی بماند آن هم در شورا و شهرداری که مدیریت انقلابی را به یدک می‌کشد. متاسفانه ما موفق نشده ایم که مترو تهران را از بحران به ارث رسیده از گذشته عبور بدهیم و انبار‌های این شرکت همچنان خالی است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: عوارض ساخت و ساز سال ۱۴۰۱ در شورا تصویب و در کمیته تلفیق فرمانداری بدون هیچ تغییری تایید شد. آن گونه که هنگام بررسی مطرح شد مناطق تهران به چند بخش تقسیم شدند و بنابر گفته معاون شهردار تهران، مناطق جنوبی نسبت به دیگر مناطق حداقل افزایش را نسبت به سال قبل داشتند، اما علیرغم ابلاغ دستورالعمل شورا و اجرای آن به ویژه فرمول‌های پیچیده که در دستورالعمل قید شده، شاهد افزایش فوق العاده‌ای در صدور پروانه و نظارت فنی در مناطق جنوب شهر بودیم.
امانی گفت: من دیروز در منطقه ۱۷ بودم و مردم فیش‌های صادر شده را در دست داشتند که بر اساس آن در صدور پروانه حداقل ۱۰ و حداکثر ۶۳.۵ درصد افزایش را شاهد بودیم و در نظارت فنی نیز حداقل ۶۰ و حداکثر ۱۶۰ درصد افزایش داشتند و وقتی علت را از شهردار منطقه جویا شدیم به فرمولی اشاره کردند که بر اساس آن اماکنی که چند متر اضافه بنا داشته باشند با ۶۰ درصد افزایش در صدور پروانه ساخت روبه رو خواهند شد.
وی با بیان اینکه با ابلاغ این دستور العمل، شعار توجه به مناطق جنوب شهر عملا نقض می‌شود، تصریح کرد: در قولی که در صحن شورا به مردم مبنی بر این دادیم که شاهد افزایش حداقلی نرخ عوارض ساخت و ساز خواهیم بود، انجام نشد و شاهد افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی بودیم. تقاضا داریم که کمیسیون معماری و شهرسازی در اسرع وقت نسبت به پیگیری این موضوع اقدام کند.
عضو شورای شهر تهران با اشاره به طوفان گرد و غبار در تهران در دو روز گذشته، اظهار کرد: با توجه به جنجالی که علیه شهرداری و شورا اتفاق افتاد، شهردار و معاون حمل و نقل با حضور خود در صحن شورا باید اعلام می‌کردند که این موضوع برای آن‌ها مهم است.
وی افزود: ما قبول داریم که آلایندگی ۴۸ ساعت گذشته هیچ ارتباطی به شهرداری نداشت و حتی مسئولیت آلایندگی هوا که مربوط به آلایندگی‌های داخلی است، نیز با شهرداری نیست.
امانی با بیان اینکه شهردار اعلام کرده که در این خصوص قرارگاه تشکیل داده است، یادآور شد: مردم نمی‌دانند که این قرارگاه در زمان آلایندگی‌ها جلسه تشکیل می‌دهد یا در زمان طوفان گرد و غبار. مردم دولت را با شهرداری یکی می‌دانند و حق هم دارند که اعتراض داشته باشند.
وی با بیان اینکه مسئولیت دادن کافی نیست بلکه اختیار دادن در این زمینه مهم است، گفت: قرار شد برخی موتور‌ها و خودرو‌های داخلی شماره گذاری نشود و این موضوع در مجلس سه سال به تعویق افتاد، آیا آقای زاکانی این اختیار را دارد که در هیئت وزیران این موضوع را مطرح کند که نباید شماره گذاری صورت بگیرد؟
عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه اگر غلظت ذرات بیشتر از ۲۰۰ ppm باشد باید ادارات و مدارس تعطیل شوند، افزود: غلظت ذرات به بیش از ۴۰۰ رسید، اما چرا تهران تعطیل نشد؛ وزیر کشور و رئیس سازمان محیط زیست و شهردار تهران مسئول هستند و باید پاسخگو باشند و مردم این را از ما نمی‌پذیرند.
