محمدرضا پور ابراهیمی در این خصوص، اظهارکرد: پیشنهادی در زمان اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در مجلس نهم ارائه شد تا موضوع مالیات بر عایدی سرمایه به عنوان پایه جدید مالیاتی تصویب شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم گفت: در همان زمان وزیر وقت راه و شهرسازی مخالف و معتقد بود که این موضوع اثر منفی بر بازار مسکن می‌گذارد بنابراین دولت در آن زمان لایحه‌ای را در این باره ارائه نکرد و با پیشنهاد مجلس هم مخالفت کرد.
وی افزود: کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه در حوزه املاک و مستغلات سال ۱۳۹۷ در کمیسیون اقتصادی مجلس مصوب شد اما دولت با اعلام اینکه می‌خواهد در سال ۱۳۹۸ لایحه مالیات بر فعالیت‌های اختلال زا را ارائه کند در بحث نهایی کردن جزییات این طرح با مجلس دهم همکاری نکرد و طرح در حد تصویب کلیات ماند و عمرمجلس دهم هم به پایان رسید.
پور ابراهیمی اظهارکرد: طرح مزبور در همان روزهای اول مجلس یازدهم با توجه به اهمیت موضوع در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار گرفت.
وی ادامه داد: هم اکنون اولویت کمیسیون اقتصادی مجلس با توجه به التهابی که اکنون در بحث قیمت‌های ساختمان و احتکار بزرگی که در این حوزه همه شاهد هستند موضوع مالیات بر عایدی سرمایه در حوزه ساختمان است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، گفت: طبق آمار و اطلاعات موجود دو میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی در کشور بدون استفاده است.
وی افزود: متاسفانه سوداگری تعریف شده‌ای در این بخش شکل گرفته است.
پورابراهیمی اظهارکرد: هم برای کاهش قیمت مسکن به‌ویژه در کلان شهرها عمدتاً شهرهای بزرگ و هم کمک به کاهش التهابات در نرخ اجاره بها بواسطه افزایش قیمت مسکن این ضرورت احساس شد که طرح مالیات بر عایدی سرمایه در حوزه املاک، مستغلات و ساختمان با اولویت در دستور کار قرار گیرد.
وی در ادامه یادآورشد: مالیات بر سود سهام، مالیات بر سود سپرده‌های بانکی و دیگر پایه‌های مالیاتی که در دنیا وجود دارد فعلاً در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس نیست بلکه تمرکز اصلی کمیسیون بر بحث مالیات بر املاک و مستغلات است.
