هشداری که اما و اگرهای جدی برای اجرای این طرح، جلوی پای تصمیم‌گیران می‌گذارد. اسفند سال گذشته مجلس شورای اسلامی با حذف ارز ترجیحی به‌طور مشروط موافقت کرد اما عملی شدن همین شرط‌ها نیز خود جای تردید باقی گذاشت.
یکی از شروط مجلس برای حذف ارز ترجیحی ثابت ماندن نرخ کالاهای مشمول ارز ترجیحی به نرخ شهریور سال گذشته است. با وجود تورم بیش از ۴۰ درصدی مشخص نیست چگونه این شرط امکان اجرا دارد. ضمن اینکه تجربه دولت در تنظیم نرخ مرغ نشان داد که توانایی کنترل و نظارت بر بازار وجود ندارد.
دولت در لایحه بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱، اختصاص ارز ترجیحی به واردات نهاده‌های اساسی کشاورزی را حذف و فقط دارو و گندم را همچنان مشمول دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی کرده بود. کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی نیز در جریان بررسی لایحه پیشنهادی دولت، ضمن افزایش نرخ خرید تضمینی گندم از کشاورزان داخلی، اختصاص ۹ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات نهاده‌های دامی بخش کشاورزی را تصویب کرد. اما در نهایت در صحن علنی مجلس، نمایندگان پیشنهاد اصلاحی کمیسیون تلفیق را رد و ضمن صدور مجوز اختصاص یارانه مستقیم به مردم، دولت را موظف کردند پیش از حذف کالاهای اساسی از سبد ارز ترجیحی، ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف‌کنندگان را از طریق کالابرگ الکترونیکی به انجام برساند، به‌طوری‌که کالاهای اساسی به نرخ پایان شهریور ۱۴۰۰ و در سقف سهمیه تعیین‌شده برای مردم در دسترس باشد.
درباره دارو و تجهیزات پزشکی نیز تاکید شد جبران زیان از طریق بیمه یا از طرق مطمئن موردنظر دولت انجام شود.
هادی حق‌شناس، کارشناس اقتصاد در گفت‌وگو با صمت اظهارکرد: مجلس شورای اسلامی برای دولت قید گذاشته بخشی از منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی باید صرف جبران هزینه خانوار شود. به این صورت، چنانچه دولت به‌دنبال حذف ارز ترجیحی است، موظف شده پیش از حذف کالاهای اساسی از سبد ارز ترجیحی، ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف‌کنندگان را از طریق کالابرگ الکترونیکی به انجام برساند و کالاهای اساسی به نرخ پایان شهریور ۱۴۰۰ و در سقف سهمیه تعیین شده برای مردم در دسترس باشد. از سوی دیگر، تاکید شده از ظرفیت بیمه برای هزینه‌های دارویی استفاده شود. اگر بر این اساس، بیمه‌ها کارآمد باشند، بخش زیادی از مسائل و عوارض حذف ارز ترجیحی حل خواهد شد.
این کارشناس اقتصاد گفت: آنچه در سنوات گذشته اتفاق افتاده و ارزی که برای واردات دارو یا مواد اولیه دارو تخصیص داده شده، عملا به‌دست مصرف‌کننده واقعی نرسیده است. بسیاری از افرادی که مبتلا به بیماری‌های خاص هستند، وقتی دارو نیاز دارند معمولا در مجاری رسمی نمی‌توانند داروی خود را تامین کنند و باید سراغ بازار ناصرخسرو بروند. بهترین مکانیسم برای جبران مافات، همین فعال و کارآمد کردن شرکت‌های بیمه‌ای است.
وی اضافه کرد: حال اینکه این پول توسط دولت چطور به بیمه‌ها داده شود و بیمه‌ها چطور بیماران را تحت‌پوشش قرار می‌دهند، به ساختاری برمی‌گردد که بین دولت و بیمه‌ها است و نوع قراردادی که بین آنها ایجاد خواهد شد.
اما در هر حال، چون اغلب مردم دفترچه بیمه دارند، شاید پیگیری فرآیند پرداخت هزینه‌های درمانی از طریق شرکت‌های بیمه‌گر انجام شود که وظیفه طراحی این فرآیند هم بر عهده دولت است.
حق‌شناس گفت: حذف ارز ترجیحی غالبا دهک‌های کم‌درآمدی را تحت فشار قرار می‌دهد و دولت می‌خواهد قدرت خرید این بخش را تقویت کند. اگر دولت قصد دارد کمکی به دهک‌های کم‌درآمد کند، شاید همان افزایش یارانه‌ها که چند سال است مکانیسم و سامانه آن ایجاد شده و افراد شناسایی شدند، کارآیی بهتری از کالابرگ الکترونیکی داشته باشد.
وی تصریح کرد: واقعیت این است که امروز دولت به این جمع‌بندی رسیده که ارز ترجیحی فساد و ناکارآمدی ایجاد کرده است. زمانی که تصمیم می‌گیرید عمل جراحی انجام دهید باید عوارضش را هم بپذیرید اما باید کاری انجام داد که عوارض به حداقل ممکن برسد. امروز ۷ رقم کالا مشمول ارز ترجیحی شده است.
این ۷ قلم کالا هم نهاده‌های دامی، گندم و اقلام دارویی است. اینکه مجلس و دولت به‌دنبال این باشند که قیمت‌ها نسبت به شهریور سال گذشته تغییری نداشته باشد، کار بسیار سختی است و تجربه ناموفق آن را درباره نرخ مرغ داشته‌ایم.
وی افزود: ستاد تنظیم بازار نرخ مرغ را به صورت دستوری تعیین کرد اما عملا در بازار آزاد یک نرخ دیگر بود. دولت باید به جای اینکه هم کالابرگ الکترونیکی بدهد و هم قیمت‌ها را تثبیت کند، دنبال این باشد که به‌طور مستقیم به دهک‌های کم‌درآمدی که پس از حذف ارز ترجیحی آسیب می‌بینند، یارانه پرداخت کند.
اگر قرار باشد قیمت‌ها تغییر نکند که دیگر نیاز به افزایش پرداخت به مردم نیست. کالابرگ الکترونیکی برای زمانی است که احساس می‌شود قیمت‌های کالاهایی که مشمول ارز ترجیحی بوده، افزایشی خواهند شد؛ بنابراین به جای ارائه کالابرگ الکترونیکی، قدرت خرید دهک‌های کم‌درآمد و جامعه هدف مدنظر دولت از طریق یارانه تقویت شود.
آلبرت بغزیان، اقتصاددان و استاد دانشگاه تهران در گفت‌وگو با بیان کرد: شرایطی که مجلس برای حذف ارز ترجیحی تعیین کرده، بیشتر برای دولت هزینه‌زاست. دولت با وجود این شرایط باید تامین اعتبار کند و در این کار نیز می‌تواند بی‌عدالتی اتفاق بیفتد و باید ببینند این یارانه به جامعه هدف می‌رسد یا خیر.
بغزیان تصریح کرد: برنامه مجلس برای حذف ارز ترجیحی باید الزام دولت به حفظ، کاهش و به‌طور کل نظارت بر قیمت‌ها باشد. اگر گفته می‌شود مثلا تامین اجتماعی باید ۱۰۰ هزار تومان به مردم بدهد، با حذف ارز مسلما قیمت‌های کالاهای تحت‌پوشش بیش از این‌ها افزایش پیدا می‌کند. بنابراین نمی‌توانید تضمین دهید پس از حذف ارز ترجیحی چقدر قیمت‌ها تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد تا همانقدر هم جبران شود. به همین دلیل، مجلس باید دولت را مجاب کند نظارت بر نرخ کالاهای مشمول ارز ترجیحی را شدت ببخشد تا کسی بهانه برای افزایش غیرمنطقی نداشته باشد.
وی اضافه کرد: با این حال، اثبات شده هیچ تضمینی برای کنترل قیمت‌ها نیست. مگر اینکه، اگر با حذف ارز ترجیحی قیمت‌ها افزایش بسیاری داشت، دولت ارز ترجیحی را برگرداند و به نهاده‌های دامی و کالاهایی که تولید نهایی آن قوت غالب افراد فقیر است، اختصاص دهد. به همین دلیل است که به نظر من، مانور برای حذف ارز ترجیحی در شرایط فعلی اشتباه است و می‌تواند بهانه‌ای برای افزایش قیمت‌ها به‌دست یک عده بدهد.
این اقتصاددان گفت: ثابت شده اگر نظارت کافی نباشد همیشه عده‌ای هستند که از بن‌های تخصیص‌یافته سوءاستفاده کنند. عده‌ای از طریق ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهایی وارد کردند اما با نرخ این ارز توزیع نکردند. این فسادها از طریق ارز ترجیحی ایجاد شد اما این مشکل نظارتی دولت بوده است. صرف پرداخت کردن ارز از عهده هر کسی برمی‌آید، اصل ماجرا نگاه به نحوه توزیع آن کالاها با نرخ‌های ترجیحی بود.
وی اظهارکرد: یک دلیل اینکه چرا تولیدکننده نرخ کالاها را افزایش می‌دهد، افزایش هزینه تولید و دلیل دیگر سوءاستفاده و فرصت‌طلبی برخی تولیدکنندگان است، چون نظارت دقیق و جامعی وجود ندارد، یک عده می‌گویند چون نرخ برخی کالاها افزایشی شده پس کالای ما نیز باید افزایش نرخ داشته باشد. در بخش نهاده‌های تولید نیز وقتی نگاه کنیم می‌بینیم از سال گذشته تا امروز نرخ ارز کاهشی بوده و افزایشی نداشته است؛ بنابراین هیچ بهانه‌ای برای افزایش نرخ وجود نداشته است. مگر آنهایی که این نهاده‌ها را وارد می‌کنند به صورت انحصاری توزیع کرده باشند. در اینجا نیز باید بر عملکرد ضعیف دستگاه نظارتی تاکید کنیم.
این اقتصاددان گفت: اگر با ارز ۳۰ هزار تومانی هم اجازه دهید نهاده وارد شود اما به صورت قطره چکانی به تولیدکننده داده شود، ممکن است به نرخ ۶۰ هزار تومان به دستش برسد. در واقع هیچ تضمینی نیست که حتی با نرخ ارز بازار هم این تولیدکننده بتواند نهاده را تهیه کند.
بغزیان عنوان کرد: مطرح شدن کالابرگ الکترونیکی یا همان کوپن نشان‌دهنده این است که اوضاع اقتصادی خراب است. وجود کالابرگ یعنی دولت در بحث حمایت‌گری خود در شرایط استیصال قرار گرفته و می‌خواهد کوپن توزیع کند. اصلا در شأن این کشور و مردم نیست که امروز بحث کوپن مطرح شود. وقتی دولت ادعا دارد تحریم را دور می‌زند و درآمدهای ارزی بهبود پیدا کرده؛ یعنی بخش عمده‌ای از مشکلات حل شده است اما وجود کوپن چیز دیگری نشان می‌دهد.
وی بیان کرد: کوپنی شدن کالاهای مشمول ارز ترجیحی در شرایط فعلی توجیهی ندارد مگر اینکه قیمت‌ها به‌طور کل رها شود و دولت بگوید کوپن آنها را به مردم می‌دهد. این شکل توزیع کوپن نیز معمولا نه به اندازه و به موقع است و نه با آن کیفیت. بنابراین مصرف‌کننده باز هم باید برود در بازار آزاد تهیه کند. این شیوه الکترونیکی شدن کوپن، کمکی به مصرف‌کننده نمی‌کند.
این اقتصاددان گفت: به نظر من، اینکه دولت از جلوگیری از افزایش قیمت‌ها ناتوان می‌ماند و می‌گوید من فقط به شما کمک می‌کنم، پاک کردن صورت‌مسئله از سوی دولت است. مقدار و میزان کالای یارانه‌ای یا نرخ آن نمی‌تواند مثل یارانه مستقیم ۴۴ هزار و ۵۰۰ تومانی دائم ثابت بماند و باید تغییر کند. وقتی هم که نرخ تغییر کرد دولت دوباره بار دیگری بر دوشش می‌افتد که آن را در سیستم تغییر دهد. شیوه توزیع نیز همیشه فسادپذیر بوده و ممکن است به همه به موقع نرسد.
در مجموع کارشناسان در این مسئله هم نظر هستند که به‌دنبال حذف ارز ترجیحی شاهد افزایش قیمت‌ها خواهیم بود و دولت باید حمایت‌های جدی و مشخصی از دهک‌های کم‌درآمد کند. با این حال، برخی از کارشناسان این حمایت‌ها را از طریق پرداخت مجدد یارانه میسر می‌دانند و برخی دیگر در کنترل و تثبیت قیمت‌ها.
