به گزارش حوزه دولت ایرنا، یکی از جهت‌گیری‌های ارزشمند دولت سیزدهم، اهتمام به نظام آمار و اطلاعات و طراحی نظام حکمرانی مبتنی بر آن است؛ همچنان که رئیس جمهور در پیام اول آبان ماه سال ۱۴۰۰ و همزمان با روز آمار و برنامه ریزی، آمارهای رسمی در نظام تصمیم گیری و برنامه‌ریزی کشور را در وضعیت کنونی همچون چراغ روشنی برای تحقق «عدالت محوری»، «انقلابی گری»، «مردم داری»، «پاک‌دستی و فسادستیزی» و «قانون مداری» دانست که می توانند به عنوان محورهای کلیدی دولت سیزدهم عمل کرده و با شناساندن میزان فقر و محرومیت ها، نابرابری‌ها و بی عدالتی‌ها در میان استان‌های کشور به دولت در آگاهی از وضع موجود، بررسی روند تغییرات و اتخاذ تصمیم‌های ملی و منطقه‌ای برای رفع بی‌عدالتی و توسعه متوازن کمک قابل توجهی کنند.
در این راستا، یکی از طرح‌های مهم و زیرساختی در نظام آمار و اطلاعات کشور، کلان طرح «سرشماری ملی نفوس و مسکن» است که از آغاز انقلاب اسلامی (و قبل از آن) در تناوب زمانی ۱۰ ساله تعریف و اجرایی می‌شد. اما با توجه به سرعت تغییرات و نیازهای بیشتر و گسترده تر از سال ۱۳۸۵، این تناوب به پنج سال یک بار کاهش یافت و به‌رغم مشکلات و سختی‌های تحقق این امر راهبردی، سه بار محقق شد.
براساس پژوهش مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع) با عنوان «طراحی و سنجش شاخص ترکیبی عدالت اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران» برای سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۷، مشخص شد که داده‌های سرشماری سال های ۱۳۸۵، ۱۳۹۰ و ۱۳۹۵ تا چه اندازه در فهم و درک تحولات اجتماعی و روندیابی این تغییرات در جامعه ایران مفید فایده است. تا جایی که بسیاری از داده‌های آماری کشور در ذیل اجرای این طرح جامع ملی قابل حصول برای پژوهشگران و سیاستگذاران ملی و منطقه‌ای است و عدم اجرای این طرح بزرگ آماری، به معنای محرومیت کشور در یک بازه پنج ساله از چنین نتایجی است.
با توجه به آنکه دولت سیزدهم در آستانه تدوین لایحه برنامه هفتم توسعه کشور است، گردآوری آمار و اطلاعات از کل جمعیت سرزمینی، به منظور شناخت ویژگی‌های جمعیت و مسکن و تهیه اطلاعات مورد نیاز برای این برنامه ریزی راهبردی، دارای اهمیت مضاعف است. از سوی دیگر، سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ جامعه ایران تحت تأثیر کرونا، تحریم، وضعیت فشار اقتصادی و تغییرات اجتماعی، فراز و نشیب‌های فراوانی را تجربه کرده است که قطعاً ارایه یک آمار دقیق و جامع درباره نرخ بیکاری، نرخ جمعیت، وضعیت ازدواج، نرخ موالید، نیروی فعال و جمعیت بیکاران و سایر شاخص‌های مهم اقتصادی و اجتماعی، کمک شایانی در تصمیم گیری سال‌های آتی دارد.
با وجود این موارد بیان شده، پیشنهاد مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع) مبنی بر «امکان اجرایی شدن طرح سرشماری ملی نفوس و مسکن در سال ۱۴۰۱» در دستور کار بررسی کمیسیون مدیریت امور عمومی و سرمایه انسانی دولت قرار گرفته است.
