حد نوسان قیمت برای ۳ کالای اساسی تعیین شد

مشرق نیوز یکشنبه 21 فروردین 1401 - 19:47
معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفت: حد نوسان قیمت برای سه کالای اساسی مرغ، تخم مرغ و گوشت قرمز تعیین شد و دولت در آن محدوده قیمتی در تنظیم بازار این کالاها دخالت نمی‌کند.
افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت ۶ کالای اساسی طی ۱ سال گذشته + جدول

به گزارش مشرق، محمد قربانی، معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، اظهار داشت: دولت برای تنظیم بازار، ابزارهای تنظیم بازاری مختلفی دارد تا از افزایش قیمت های غیر منطقی جلوگیری کند؛ یکی از این سیاست های زود بازده توزیع مرغ و گوشت منجمد است.

بیشتر بخوانید:

کاهش مجدد قیمت گوشت مرغ تازه تنظیم بازار در میادین

وی افزود: سال جدید قیمت کالاهای اساسی و مواد غذایی در وضعیت بهتری خواهد بود. با دستور وزیر کشاورزی حد نوسان برای محصولات مختلف کشاورزی محاسبه شده است و بر رعایت آنها نظارت می‌شود.

بیشتر بخوانید:

قیمت گوشت تنظیم بازاری اعلام شد

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی  ادامه داد: تغییرات قیمتی در محصولات کشاورزی ذات بازار است و برای هر محصول تا حدی نوسان قابل پذیرش است و دولت برای تنظیم بازار آن نباید دخالت کند و برای محصولات مختلف حد نوسان در نظر گرفته شده است.

وی تصریح کرد: حد نوسان تخم مرغ ۲ هزار و ۳۰۰ تومان محاسبه شده است یعنی وقتی که قیمت هر شانه تخم مرغ ۴۳ هزار تومان است اگر این محصول در بازار تا ۴۵ هزار و ۳۰۰ تومان افزایش یا ۴۰ هزار و ۷۰۰ تومان کاهش یافت برای تنظیم بازار ورود نمی کنیم زیرا این افزایش قیمت مقطعی است و بازار خود را تنظیم می کند.

این مقام مسئول افزود: حد نوسان هرکیلوگرم گوشت گوسفندی شقه نیز ۱۲ هزار تومان است و حد نوسان مرغ نیز ۴ هزار تومان است.

قربانی گفت: در صورتی که حد نوسان برای محصولات مختلف در نظر گرفته نشود دولت باید به صورت مستمر در بازار محصولات کشاورزی دخالت کند که عملا نیز امکان پذیر نیست.

منبع خبر "مشرق نیوز" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.