اقتصادآنلاین-پرهام کریمی؛ مشکلات زنجیره تامین پیش از تهاجم روسیه به اوکراین تعداد تولید خودرو ها را در روسیه کاهش داده بود حالا پس از اعمال تحریم ها این مشکلات در روسیه دو چندان شده است. تحریم‌های اعمال شده به دلیل تهاجم به اوکراین، روبل را تحت تأثیر قرار داد و بسیاری از شرکت‌های خودروسازی جهانی به تحریم این کشور پیوستند و در نتیجه آن فروش خودروها در روسیه در ماه گذشته کاهش یافته است،
به گفته مدیر اجرایی رولف، بزرگترین نمایندگی روسیه، فروش خودروهای جدید در ماه مارس نسبت به ماه قبل، ۶۰ درصد کاهش یافته است. او پیش‌بینی می‌کند که تقاضا در سال جاری حتی به نصف کاهش می‌یابد و به سطحی برابر با اسپانیا که یک سوم جمعیت روسیه را دارد، خواهد رسید. سرویس آمار فدرال روسیه نیز اعلام کرده که قیمت خودروهای خارجی در هفته گذشته نسبت به ابتدای سال ۲۹ درصد افزایش یافته است.
فروپاشی میزان فروش خودرو در حالی رخ می دهد که مصرف کنندگان در حالی که برای رکود ناشی از جنگ آماده می شوند، هزینه های خود را به سمت کالاهای ضروری سوق می دهند. بر اساس برخی برآوردها، قیمت خودروها در ماه مارس ۴۰ درصد افزایش یافته است، در حالی که خودروسازان از تویوتا تا فولکس واگن تولید خود را در روسیه به عنوان بخشی از تحریم بین‌المللی بی‌سابقه متوقف کردند. در پی همه این اتفاقات و کاهش عرضه خودروهای خارجی دولت روسیه به دنبال افزایش حمایت از تولید داخل است.
همچنین قیمت خودروهای هاوال گریت وال موتور مونتاژ شده در روسیه از زمان حمله روسیه ۵۰ درصد افزایش یافته است.
سیاست های احتمالی چین در قبال روسیه برخلاف سیاست های اغلب خودروسازران خارجی است که دیگر وسایل نقلیه و حتی لوازم یدکی به روسیه ارسال نمی کنند. گروه خودروسازی رنو هم فعالیت خود را در دومین بازار بزرگ خود به حالت تعلیق درآورده است و هشدار داد که ممکن است ارزش تجارت خود را کاهش دهد.
با توجه به اینکه خرید خودروهای جدید در روسیه به سختی انجام می شود و تورم فزاینده ای که تهدید به کاهش ارزش پس انداز روس‌ها می کند موجب شده است که برخی از روس ها به بازارهای همسایه روی آوردند که هنوز به روی آنها باز مانده است. به گفته یوگنی بیبر، مدیر فروش این نمایندگی، مشتریان روسی حدود ۱۰ درصد از فروش را در Autodom در شهر قزاقستانی کوستانای، در ۱۸۰ کیلومتری (۱۱۰ مایل) مرز به خود اختصاص دادند. نکته قابل توجه این است که قبل از این تهاجم این میزان حدود ۱۰ درصد بوده است.
